مستشار حكومي يُحرّم تحليل الحمض النووي

مستشار وزارة الأوقاف محمد حسان عوض - المصدر: Facebook
مستشار وزارة الأوقاف محمد حسان عوض - المصدر: Facebook

اجتماعي | 03 مارس 2021 | مالك الحافظ

مستشار حكومي يُحرم تأجير الأرحام بذريعة اختلاط الأنساب، معتبرا ذلك امتدادا لـ نهج "الليبرالية الحديثة" التي قال عنها بشار الأسد أنها تسوّق الانحلال الأخلاقي، وتفصل الإنسان عن أي قيم أو مبادئ.


و أثارت تصريحات مستشار وزير الأوقاف بحكومة النظام السوري، الكثير من السخرية والاستياء على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بعدما أكد عدم جواز إجراء تحاليل الحمض النووي "DNA" بين المتزوجين، من أجل تحديد النسب، على اعتبار أنه مُحرّم شرعاً، بحسب زعمه. 

تصريح مستشار وزير الأوقاف، محمد حسان عوض، جاء في معرض تعليقه على موضوع "تأجير الأرحام" وادعائه بأن ذلك يؤدي إلى "اختلاط أنساب" في حديث لأحد برامج إذاعة "المدينة" بدمشق، في الأول من آذار الجاري.
 
ورغم نفي عوض يوم أمس ما تم تناقله عنه، وإدعاءه اجتزاء حديثه، تناقلت عدة صفحات سورية مقطعا صوتيا لحديثه المتعلق بتحريم تحليل الحمض النووي، صباح اليوم الأربعاء، ما بدد مزاعم عوض وزاد من سخط رواد موقع "فيسبوك". 
 

عوض اعتبر خلال حديثه للإذاعة السورية، أن ما يعرف بتأجير أو وهب الأرحام، صورة من صور "الليبرالية الحديثة"، ويجعل المرأة ممتهنة. وقد جاء حديث مستشار الأوقاف متناغماً مع إدعاءات بشار الأسد التي صرح بها مطلع شهر كانون الأول الماضي عندما قال أن "الليبرالية الحديثة بدأت تتطور منذ 5 عقود بشكل خبيث وتدريجي وأساس منهجيتها هو تسويق الانحلال الأخلاقي بشكل كامل، وفصل الإنسان عن أي قيم أو مبادئ أو عقائد مثل تسويق المثلية الجنسية والمخدرات".
قد يهمك: وزارة الأوقاف بدمشق تحرّم تأجير الأرحام


وبالعودة إلى تصريحات عوض، فإنه بيّن أن "المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف أصدر فتوى بتحريم تأجير الأرحام أو وهبها، بعد بداية السؤال حول جواز هذا الأمر من عدمه".

ويقوم تأجير أو وهب الرحم على استضافة رحم امرأة لنطفة رجل وبويضة امرأة أخرى، غير قادرة أن تستضيف في رحمها الالقاح، لعذر طبي أو لمشكلة صحية.

وتابع عوض: "تختلط الانساب بحال تأجير الأرحام، حيث يمكن أن يكون الحمل في بطن المرأة المؤجرة أو الواهبة لرحمها هو حمل من زوجها، وليس نتاج استضافة نطاف الرجل وبويضة المرأة المستأجرين للرحم".

وحول إثبات النسب بالطريقة الشرعية، أفاد عوض بتأكيد أبوة الطفل بين المتزوجين عن طريق ما يعرف بـ "اللعان أمام القاضي"، حيث تقوم المرأة أو الرجل بالقسم 4 مرات حول نسب الطفل، "ثم يقول من يقسم ألا لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين".

 


يذكر أن المجلس الفقهي في وزارة الأوقاف كان قد أصدر الفتوى السادسة للعام 2021 الأسبوع الفائت، والتي نصت على تحريم وهب أو تأجير الأرحام.

وأصدرت وزارة الأوقاف، في الـ 25 من شباط الماضي، فتوى حرّمت بموجبها تأجير الأرحام، وذلك بعد الحديث خلال الآونة الأخيرة عن قصة زوجين سوريين اتفقا مع سيدة لاستئجار رحمها من أجل إنجاب طفل، وفيما بعد اختُلف على تثبيت النسب وعلى من تقع الأمومة وتربية الطفل.

ورأى المجلس أن تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تخرّب المجتمع وتفكك بنيته، وأوضح أنّ عقد التأجير بين المتعاقدين باطل، وفيه إثم على كل من المتعاقدين والطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات، لما سيؤدي ذلك إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية.

وجاءت تلك الفتوة بعدما أثار زوجان سوريان الشهر الأول الفائت الجدل بين الأوساط السورية، بسبب استئجارهما رحم امرأة، وبعد ولادة الطفل واجه الزوجان والأم البديلة القضاء السوري من أجل خلاف على تثبيت النسب للمولود الجديد.

ووفق صحيفة "البعث" المحلية، فإن السيدة الحاضنة للبويضة قبلت تأجير رحمها من أجل المال وتنازلت عن حقها في الأمومة، لكن بعدما تم الحمل وكبر الجنين وولدته تحرّكت غريزة الأمومة بداخلها،  فعادت وتمسّكت بالطفل من جديد.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق