أصدرت وزارة الأوقاف لدى حكومة النظام السوري فتوى حرّمت بموجبها تأجير الأرحام، وذلك بعد الحديث خلال الآونة الأخيرة عن قصة زوجين سوريين اتفقا مع سيدة لاستئجار رحمها من أجل إنجاب طفل، وفيما بعد اختُلف على تثبيت النسب وعلى من تقع الأمومة وتربية الطفل.
وقال المجلس العلمي الفقهي لدى الوزارة في بيان، أمس الخميس، إن "تأجير الأرحام حرام شرعاً لما فيه من تلاعب في الأنساب يظهر فيها امتهان للمرأة بعد أن كرّمها الإسلام وأعلى شأنها".
ورأى المجلس أن تأجير الأرحام من المظاهر العبثية التي تخرّب المجتمع وتفكك بنيته، وأوضح أنّ عقد التأجير بين المتعاقدين باطل، وفيه إثم على كل من المتعاقدين والطبيب والكادر الطبي الذي يجري مثل تلك العمليات، لما سيؤدي ذلك إلى ظهور صيغ وعقود تأجير للأرحام ليست شرعية.
وأشار المجلس في بيانه إلى أنّ تأجير الأرحام هو نوع من التلاعب من نتاج المجتمعات الحديثة التي تحلّلت من قيم الدين، وانساقت خلف الشهوات بلا ضوابط.
وجاءت تلك الفتوة بعدما أثار زوجان سوريان الشهر الأول الفائت الجدل بين الأوساط السورية، بسبب استئجارهما رحم امرأة، وبعد ولادة الطفل واجه الزوجان والأم البديلة القضاء السوري من أجل خلاف على تثبيت النسب للمولود الجديد.
اقرأ أيضاً: تأجير الأرحام بسوريا يفجر خلاف بين سيدتين على الأمومة
ووفق صحيفة "البعث" فإن السيدة الحاضنة للبويضة قبلت تأجير رحمها من أجل المال وتنازلت عن حقها في الأمومة، لكن بعدما تم الحمل وكبر الجنين وولدته تحرّكت غريزة الأمومة بداخلها، فعادت وتمسّكت بالطفل من جديد.
تأجير الرحم أو ما يعرف بـ"الحمل البديل" هو حل طبي يتم اللجوء إليه لمساعدة النساء غير القادرات على الحمل والإنجاب بسبب مشاكل صحية، وتتم عملية الإخصاب خارج الجسم بتلقيح بويضة المرأة بماء زوجها في المختبر قبل أن تتم زراعة واحدة واحدة أو أكثر من تلك البويضات المخصبة في رحم امرأة متطوعة لتنمو وتستكمل فترة الحمل، ويطلق على المرأة صاحبة الرحم اسم "الأم البديلة" وصاحبة البويضة "الأم البيولوجية"، وحينما تلد الأم البديلة الطفل تسلمه للزوجين مقابل مبلغ متفق عليه.
الكلمات المفتاحية