ايزيديي سوريا: تعرضنا للعنصرية و نريد تمثيل عادل 

اشتكى مجلس ايزيدي سوريا من محاولة النظام السوري محاولته أسلمة الايزيديين و إرغامهم على الخضوع للمحاكم الشرعية الإسلامية، ما يساهم في الاستمرار بالانتهاكات الممارسة ضد الايزيديين، وفق المجلس.

وتناقلت تقارير صحفية صورة لتعميم صادر عن وزير العدل في حكومة النظام السوري، أحمد السيد، يقضي بموجبه منع وجود قانون ينظم أحوالهم الشخصية على غرار المحاكم المذهبية للطائفة الدرزية و المحاكم الروحية للطوائف المسيحية.
وقال المجلس في بيان عبر صفحته على "فيس بوك"، إن النظام السوري أصدر مرسوما تشريعيا ينص على إخضاع الإيزيديين إلى المحاكم الشرعية الإسلامية، ما يعني أن الإيزيدي الحاصل على الجنسية السورية سوف يخضع لتلك المحاكم، أما الإيزيدي المجرد من الجنسية السورية بموجب إحصاء عام 1962 سوف يخضع للمحاكم المدنية كأجنبي. 

و ذكرت اللجنة الإعلامية في مجلس ايزيديي سوريا، خلال حديث لـ "روزنة" أن التعميم الصادر عن وزير العدل بدمشق، يجافي الحقيقة من حيث "أن الإيزيدية هي ديانة قائمة بذاتها، وليست منشقة عن ديانة أخرى، فهي ليست طائفة كما ذكره في التعميم".
 
ونوهت اللجنة إلى أن الايزيديين كانوا غائبين عن كتابة الدستور السوري عام 1953، ما أدى إلى تهميشهم و تغييبهم في الدستور و في قانون الأحوال الشخصية، "لكن في الثمانينات و التسعينات من القرن الماضي حاول العديد من الحقوقيين الإيزيديين التقدم بطلب لتبني قانون أحوال شخصية خاص بـ الإيزيديين، لكن تم رفض الطلب، بل لم يكن مسموح للإيزيديين تأسيس جمعيات ثقافية و اجتماعية تنظم أمور الديانة". 
قد يهمك: مدينة عفرين تعتمد الديانة الإيزيدية في مناهجها

وتابعت في تصريحاتها أن "الإيزيديين كانوا مغيبين كليا في البرلمان و الحكومة و المناصب السيادية، و بسبب حقد وعنصرية بعض موظفي السجل المدني، تم كتابة مسلم في خانة الديانة للعديد من الإيزيديين، و عندما كانوا يودون الزواج من شخص آخر إيزيدي لم يكن مسموح لهم، إلا إذا أصبح الشخص الآخر أيضا مسلماً".

و أكدت اللجنة الإعلامية أن "مجلس إيزيديي سوريا" منذ بداية الثورة وقف في صف المنتفضين في وجه النظام الحاكم، "و كل همنا أن يتم تمثيلنا بشكل عادل في سوريا المستقبل، و تكون حقوقنا محفوظة فيه". 

من جهته، اعتبر المحامي السوري، محمد علي باشا، خلال حديث لـ "روزنة" أنه وبموجب قانون الأحوال الشخصية السوري رقم 59 لعام 1953، فإن جميع السوريين بغض النظر عن طائفتهم أو دينهم أو عرقهم يخضعون لأحكامه فيما يتعلق بأحوالهم الشخصية، 

وتابع "كان يُفترض بالمُشرّع السوري استثناء الأيزيديين من قانون الأحوال الشخصية؛ أسوة بالدروز والمسيحيين واليهود، والسماح لهم بإنشاء محاكمهم المذهبية وتنظيم أحوالهم الشخصية، ولكنه لم يفعل وفي ذلك تمييز غير مبرر عن بقية الطوائف و رغبة دفينة في عدم الاعتراف بهم، كون غالبية أفرادهم من المكون الكردي الذي ترفض الدولة السورية الاعتراف بحقوقها منذ تسلم البعث للسلطة".

و أشار علي باشا إلى أن ما يتعرض له الأيزيديون ما هو إلا انتهاكا لحقوقهم، "من غير العدالة أن تنظر المحاكم الشرعية الاسلامية في قضاياهم وتحكم فيها وفقا لقانون الأحوال الشخصية السوري".

و أشار بيان المجلس يوم أمس إلى أن قسما كبيرا من الإيزيديين في سوريا "مجردون من الجنسية السورية بموجب الإحصاء المشؤوم وبهذا لايمكن لهم تسجيل الزواج والنسب وسيبقون مكتومي القيد أو أجانب كما كانوا سابقاً أو عليهم تغيير ديانتهم إلى الإسلامية".

وطالب المجلس بإلغاء وزارة الأوقاف، وكافة المحاكم الشرعية التابعة لها، وتبديلها بوزارة شؤون الأديان بحيث "يكون لكل ديانة ممثل ضمن هذه الوزارة، أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية فمن الضروري إخضاعها للمحاكم المدنية"، أو تشريع مادة قانونية جديدة للإيزيديين بما يخص الأحوال الشخصية المتعلقة بهم، على غرار المادة رقم 307 المتعلقة بالطائفة الدرزية والمادة 308 المتعلقة بالطوائف المسيحية السورية.

و الإيزيديون هم أتباع الديانة الإيزيدية ويتوزعون في مناطق ريف الحسكة وعفرين بريف حلب، شمال شرق سوريا، ويقدر عدد الإيزيديين بنحو خمسين ألف شخص في سوريا، وفق إحصائيات غير رسمية عام 2010.

ويتحدث الإيزيديون اللغة الكردية، ولهم طقوس دينية متعددة ومعابد خاصة، ويعتبر "الأربعاء الأحمر" أبرز أعيادهم، والذي يصادف يوم الأربعاء الأول من شهر نيسان، وهو بداية السنة الإيزيدية وفق التقويم الخاص بهم.