دللت التصريحات الأخيرة للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، حول اللجنة الدستورية، بأن فشل هذا المسار بشكل عملي قد حصل وينتظر فقط الإعلان الرسمي، رغم أنه طالب بدبلوماسية دولية بناءة من أجل إنقاذ اللجنة.
وعلى وقع تصريحات بيدرسن المتشائمة من استمرار عمل اللجنة، عاودت قوات النظام السوري وحليفتها الروسية التصعيد ضد مناطق شمال غرب سوريا، في رسالة واضحة من قبل دمشق بتقصد تعطيل مسار اللجنة والانتقال لمرحلة جديدة من التصعيد العسكري، مقابل نجاحهم السياسي في استثمار الوقت و المماطلة عبر جولات اللجنة حتى الوصول إلى الانتخابات الرئاسية؛ التي اقترب موعدها.
وقال بيدرسن، مساء يوم الثلاثاء الماضي، في تصريحات صحفية، بعد تقديمه إحاطة لمجلس الأمن في جلسة مغلقة، أن اللجنة الدستورية مخيبة للآمال و لايمكنها المضي قدماً، مالم تكن هناك "دبلوماسية دولية بناءة" في الأزمة السورية.
ووصف الجولة الخامسة لاجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف بأنها "فرصة ضائعة" و "خيبة أمل"، و أشار في رسالته لمجلس الأمن الدولي أنه "ليس لديه خطة عمل للمستقبل".
وأثار بيدرسون نقطتين في مجلس الأمن، إحداهما مرتبطة بشكل واضح بالجولة الخامسة للجنة الدستورية، والأخرى حول الحاجة إلى إجراء عملية سياسية أوسع ومواجهة التحديات.
عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المعارضة، بشار الحاج علي، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" أن اللجنة الدستورية جزء بسيط من العملية السياسية وفق القرار 2254 والقرار 2118 وبيان جنيف.
و أضاف "بغض النظر عن التفاؤل بها من البعض أو معارضتها فهي ليست بديلة عن عملية التفاوض في إطار حل سياسي، و في هذا السياق برأيي ستبقى قضية إعداد مشروع مسودة دستور ذات أهمية لرسم مخطط للنظام السياسي المقبل، ولم يتم حتى الآن تجميدها أو إعلان فشلها". ورأى الحاج علي أن البديل الأنسب لمسار اللجنة الدستورية هو إعادة الزخم لدور الأمم المتحدة وتطبيق القرارات الأممية تحت البند السابع، لافتاً إلى مسؤولية المجتمع الدولي وبخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن والدول المتدخلة مباشرة في القضية السورية.
وختم بالقول "أعتقد أن طرح أية مبادرات أو مقاربات خارج القرارات الأممية هو مخاطرة لسنا بحاجة لها".
في حين اعتبرت عضو اللجنة، عن قائمة المجتمع المدني، د.سميرة مبيّض، أن مسار العمل الدستوري هو مسار رئيسي في عملية التغيير السياسي في سوريا، وتوقفه والتسويف به سيؤخر عملية الانتقال السياسي ويتيح الفرصة لإطالة بقاء حكم النظام السوري.
وتابعت "هذا المسار تم إطلاقه لتأسيس دستور سوري جديد، واعتقد باستمراره لغاية تأدية هذه المهمة مع وجود تغييرات تقوّم عمل اللجنة وتحوله لعمل فاعل بعد أن هيمن عليه النظام طيلة الفترة الماضية، وسارت المعارضة في نفس النهج غير المنتج دون أي مواقف حاسمة وواضحة على حساب معاناة السوريين".
و كانت 5 دول أوروبية، اتهمت أعضاء بمجلس الأمن الدولي، النظام السوري بإفشال أعمال اللجنة الدستورية، محملة إياه مسؤولية "عدم إحراز تقدم جوهري في مفاوضات اللجنة الجارية منذ أكثر من عام ونصف العام".
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره، مساء الثلاثاء، السفراء الدائمون لدى الأمم المتحدة لكل من إستونيا وفرنسا وأيرلندا وبلجيكا وألمانيا، وذلك عقب إقرار بيدرسن بفشل المسار السياسي، وإحباط روسيا مساعي المجلس إصدار بيان موحد حيال الملف السوري.
وأكد البيان أن النظام يواصل عرقلة العملية السياسية وأعمال اللجنة الدستورية، عبر رفضه الانخراط بشكل بناء في مقترحات المبعوث الأممي الخاص، والمعارضة السورية.
الكلمات المفتاحية