أكدت مصادر مقربة من عائلة قلعي، نبأ وفاة رجل الأعمال نادر قلعي في مدينة بيروت اللبنانية يوم أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز الـ 58 عاماً، بعد إصابته بفيروس "كورونا".
وقالت المصادر لـ "روزنة" اليوم الأربعاء، أن نادر توفي في بيروت بعد وصوله بأيام قادما من دبي، التي استقبلت إحدى مشافيها قرابة الشهر، هشام قلعي (شقيق نادر) متأثرا أيضا بإصابته بالفيروس. مبينة أن لا أسباب غامضة للوفاة حيث وصلت عدوى المرض للشقيقين الذي لم تظهر أعراضه عند نادر إلا في وقت متأخر.
وسيصل جثمان قلعي إلى مدينة دمشق يوم غد الخميس، ويدفن في مقبرة الدحداح.
من هو نادر قلعي؟
قلعي الذي ينحدر من عائلة دمشقية، حاصل على دبلوم في الاقتصاد. كانت بداية علاقته مع النظام السوري من خلال علاقة صداقة كانت تربطه بباسل الأسد قبل مقتله 1993 بحادث سير، والتي استفاد منها من خلال الحصول على قروض من المصرف العقاري، الذي كان يرأسه محمد مخلوف، كما عمل في البترول.
ظهر اسمه في عالم الاقتصاد السوري بشكل بارز بعد تأسيس شركة "سيريتل"، حيث شغل منصب المدير التنفيذي للشركة فيها حتى عام 2006.
كان شريكا مؤسسا وعضوا في مجلس إدارة "بنك بيبلوس سورية"، الذي تملك عائلة مخلوف معظم أسهمه، بالإضافة إلى أنه أحد المؤسسين لـ "شركة شام القابضة" عام 2007. وكان ممثلا عن "شركة كاسل انفست المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، وعضواً في مجلس إدارة "شركة Z.K للتطوير" في سوريا، وممثلا عن "شركة كاسل انفست المساهمة المغفلة القابضة الخاصة"، وعضواً في مجلس إدارة "شركة زبيدي قلعي Z.K" في سوريا.
كذلك كان شريكا مؤسسا في كل من: "شركة صروح" بنسبة 9 بالمئة، و"الشركة السورية لخدمات الاتصالات" بنسبة 25 بالمئة، و"الشركة السورية لأنظمة نقل وتخزين الحبوب" بنسبة 25 بالمئة، و"شركة الصناعات الاجرية – كليكو" بنسبة 15 بالمئة.
قد يهمك: إشارة جديدة على تحجيم نفوذ رامي مخلوف
و شريكا مؤسسا في كل من: "شركة بناء للاستثمارات العقارية" بنسبة 6 بالمئة، و"شركة بنا للتطوير" بنسبة 0.5 بالمئة، و"شركة كاسل انفست القابضة الخاصة" بنسبة 95 بالمئة.
وفي عام 2019 فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات اقتصادية على 11 شخصية سورية تدعم النظام السوري ومن بينهم كان قلعي بسبب مشروع "ماروتا سيتي".
يعتبره الكثيرون واجهة لرجل الأعمال رامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام بشار الأسد)، على الرغم من الحديث عن خلاف بين الرجلين، واختيار قلعي السفر إلى كندا في عام 2009، وانتقاله إلى مدينة هاليفاكس الكندية، التي أسس فيها شركة "تيليفوكس كونسلتنتس" للاتصالات السلكية واللاسلكية.
ورد اسم نادر قلعي في "وثائق بنما"، التي تحدثت عن عمليات التهرب الضريبي لشخصيات حول العالم. كما تشير الوثائق إلى أن قلعي قام، مثل رجال الأعمال المقربين من الفئة الحاكمة، بتأسيس 3 شركات في لبنان "الأوف شور"، عمل من خلالها على دعم السلطات السورية مالياً، جراء قيامه بدور الوساطة في التعاملات التجارية، وذلك للتحايل على العقوبات الغربية.
ما بعد عام 2011
يعتبر قلعي منذ عام 2017 أحد أهم العاملين في المجال العقاري وإعادة الإعمار، من خلال مشاركته في عدد من المشاريع الكبرى مثل “غراند تاون”، الذي يأتي بالأهمية بعد مشروع "ماروتا سيتي".
واستفاد من المرسوم التشريعي رقم 19 لعام 2015، الذي سمح بإحداث شركات سورية قابضة مساهمة مغفلة خاصة، تهدف إلى إدارة واستثمار أملاك الوحدة الإدارية أو جزء منها.
وحصلت إحدى الشركات، التي يملك حصة كبيرة منها، على مشروع "غراند تاون"، وهو مدينة سياحية متكاملة محاذية لمدينة المعارض وقصر المؤتمرات عند الجسر الرابع على طريق مطار دمشق الدولي، بمساحة 2.5 مليون متر مربع.
اقرأ أيضاً: بعد وفاة عرّاب امبراطورية آل مخلوف… من البديل القادم؟
كما حصلت الشركة في آذار 2017، على عقد تطوير واستثمار موقع مجمع "إيبلا" السياحي وقصر المؤتمرات بريف دمشق، برأسمال موظف بقيمة 25 مليون دولار.
كما تتضمن مشاريع قلعي مشروع إبداع "الغسولة السكني" بالقرب من مطار دمشق الدولي، الذي يتضمن بناء نحو 3 آلاف شقة، ومركز معارض السيارات على مساحة 48 ألف متر مربع، ومول السلام وهو مركز تجاري كبير يحتوي على أكثر من 500 محلّ تجاري متكامل على طريق المطار.
وكذلك مشروع تطوير مدينة الملاهي ومدينة الألعاب المائية، بالإضافة إلى تطوير وتحديث الفلل الرئاسية البالغ عددها 26 فيلا قبالة فندق "إيبلا الشام".
وعاد اسم قلعي إلى الواجهة مؤخرا عقب ورود اسمه في لوائح عقوبات "قيصر" التي فرضتها الولايات المتحدة الأميركية في حزيران الفائت؛ كأحد الداعمين للنظام السوري عبر شركات يمتلكها ، منها قلعي للصناعات، وتيليفوكس كونسلتنتس، وكاستل هولدينغ.
وكانت المحكمة المحكمة العليا مدينة هاليفاكس الكندية قد برّأت قلعي مطلع كانون الأول الفائت من انتهاك العقوبات الاقتصادية الكندية المفروضة على النظام السوري لعدم توفر الأدلة، وذلك بعد أن اتهمته وكالة خدمات الحدود الكندية بانتهاك العقوبات من خلال إستثمار 15 مليون ليرة سورية في شركة عقارات واتصالات تسمى "Syrialink".
الكلمات المفتاحية