على وقع استمرار أزمة الخبز في مناطق سيطرة حكومة النظام السوري، خرج مسؤول حكومي بتصريح صادم برر من خلاله أسباب الأزمة المستمرة، موضحا من خلاله حقيقة نقص إنتاج الأفران لمادة الخبز.
وقال مدير مؤسسة الحبوب بدمشق، يوسف قاسم، في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية، يوم أمس الثلاثاء، أن سبب أزمة الخبز في مناطق حكومته يعود إلى سوء "طريقة وآلية التوزيع"، إضافة إلى استمرار ظاهرة المتاجرة بالدقيق التمويني المدعوم من قبل دمشق، نافيا أن يكون السبب هو نقص مادة القمح.
وأشار قاسم إلى أن نسبة تهريب الطحين في الأفران تشكل نسبة لا تقل عن 15 إلى 20 بالمئة. معتبرا أن هذه التجارة أكثر ربحا من مادة الحشيش المخدر، حيث يشتري صاحب الفرن كيلو الطحين بنحو 40 ليرة سوريّة، ويبيعه في السوق السوداء بنحو 1200 ليرة، ما يجعله يضمن توفير مخصصات إنتاج هذا الكيلو من المازوت المدعوم ومن ثم بيعها أيضا بسعر مرتفع في السوق السوداء وفق قوله.
ورأى أن عدم تطبيق البطاقة الذكية في كل المحافظات يجعل إمكانية الأفران أكبر للتلاعب بكميات الدقيق التمويني، عن طريق جمع الكثير من البطاقات وقطع مخصصاتها لبيعها.
قد يهمك: النظام السوري يقترب من إلغاء الدعم الحكومي بشكل كامل
وأشار أن "ارتفاع نسبة الهدر في إنتاج الرغيف سواء في الأفران أوالمنازل" من أسباب الأزمة، مشيرا إلى أن كلفة إنتاج كيلو الخبز تصل إلى 600 ليرة، وما زال هنالك من يشتري الخبز كعلف، بسبب انخفاض سعر الربطة وفق قوله.
وخلال الأيام الأخيرة عادت طوابير الخبز في دمشق وريفها إلى أوجها وأصبح انتظار ربطة الخبز طويلا يتجاوز الأربع والخمس ساعات لمن استطاع إليها سبيلاً ومن حالفه الحظ وامتدت الطوابير لتشمل أغلب أفران العاصمة من احتياطية ومخابز آلية، لتعيد بذلك الأزمة الجديدة تفاصيل الأزمات السابقة للخبز من توجه نحو باعة الخبز المنتشرين بالقرب من الأفران أو على بعد مئات الأمتار منها ليشتري المستهلك الربطة الواحدة بسعر 750 ليرة، أما من أراد اختصار الوقت والجهد فكان عليه إما بالخبز السياحي وإما خبز الصمون إذا استطاعت جيوبه أسعارها "الكاوية" بعد أن قاربت أسعارها 1400 ليرة.
وأغلقت عدد من الأفران أبوابها لعدم توافر الطحين من سقبا إلى المليحة وغيرها من أفران خاصة في القلمون ومختلف مناطق الريف الدمشقي تجاوز عددها العشرة أفران الأسبوع الماضي لعدم تخصيصها بمادة الطحين، فيما انخفضت مخصصات أفران أخرى إلى النصف.
الكلمات المفتاحية