يتكرر فشل جولات اللجنة الدستورية السورية، دون تحقيق أية نتائج تذكر، حتى بات بعض أعضاء اللجنة قريبين من إعلان استقالتهم من اللجنة بعد فقدانهم الأمل من أي فائدة منتظرة منها على الحل السياسي.
يوم الجمعة الفائت انتهت أعمال الجولة الخامسة دون إحراز أي تقدم يُذكر بالعملية السياسية، الأمر الذي سيدفع "هيئة التفاوض" المعارضة (الهيكل السياسي المسؤول عن اللجنة الدستورية) لإجراء تقييم لمباحثات اللجنة الدستورية واتخاذ الإجراء المناسب ردا على مماطلات وفد حكومة دمشق وتعطيلها تقدم مسار اللجنة وعدم مناقشة أي من المضامين الدستورية، فضلا عن عدم التزامها بأي جدول أعمال تم طرحه في جميع الجولات المنعقدة من اللجنة.
مصادر معارضة في "هيئة التفاوض" أفادت لـ "روزنة" أن خيار تجميد المشاركة بأعمال اللجنة سيكون من الخيارات المطروحة التي تسعى الهيئة لمناقشتها مع مختلف القوى السياسية والثورية والمدنية السورية، في الداخل ودول المهجر.
ومع نهاية الجولة الأخيرة، أعلن عضو وفد المعارضة في لجنة الصياغة الدستورية (اللجنة المصغرة) العميد عوض العلي عن استقالته، بسبب العملية العبثية التي يقوم بها النظام السوري في اللجنة الدستورية، وفق تعبير بيان استقالته.
في حين ألمح عضو اللجنة المصغرة عن وفد المعارضة، المحامي حسن الحريري، إلى احتمالية إعلان بعض الاستقالات من وفد المعارضة في اللجنة خلال الأيام المقبلة بسبب ما وصفه بخيبة الأمل التي تكونت لديهم جراء عدم تحقق أية نتائج إيجابية تذكر عبر جولات اللجنة.
قد يهمك.. اللجنة الدستورية: وفد دمشق يماطل ومطالبات بتغيير جدول الأعمال
و اعتبر خلال حديثه لـ "روزنة" أن تعطيل أعمال اللجنة الدستورية أمر وارد "على المدى المنظور" ما لم يتم إيجاد ضمانات تؤدي إلى الجدية في العمل من قبل النظام السوري، واستدرك قائلاً "لا يمكن القول أن الجولة الخامسة هي الختامية في مسار اللجنة الدستورية، فهذا المسار وُجِدَ لينتج بمعزل عن التعطيل الحاصل، وهناك عدة اجتماعات بهذا الخصوص من الرعاة الدوليين لاستمرار المسار وتحقيق الانتاجية".
بينما رأى عضو اللجنة الدستورية، والمتحدث باسم "هيئة التفاوض"، د.يحيى العريضي، بأن الجولة الخامسة ستكون آخر جولات اللجنة الدستورية قبل أن يتم إعلان فشل هذا المسار، إلا إذا كان هناك إصرار دولي واتفاق على تطبيق القرار الدولي 2254 بشكل جاد وحازم، وفق ما أفاد به لـ "روزنة"، و أضاف "لا قيمة لشيء دون ذلك".
من جانبه طالب الرئيس المشترك للجنة الدستورية، هادي البحرة، الأمم المتحدة بوضع جدول زمني لعمل اللجنة الدستورية و آلية ملزمة لتنفيذ القرار الدولي 2254، كما طالب البحرة في بيان صحفي اطلعت عليه "روزنة" المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، "بوضع مجلس الأمن بصورة الوقائع المثبتة لمجريات اجتماعات اللجنة الدستورية بشكل عام وبشكل خاص تفاصيل الدورة الخامسة الأخيرة كما شرحها في كلمته الختامية للجنة وفي تصريحاته الصحفية، في إحاطته التي سيقدمها في التاسع من شهر شباط القادم".
اللجنة الدستورية مسار رئيسي في العملية السياسية؟
في حين اعتبرت عضو اللجنة، عن قائمة المجتمع المدني، د.سميرة مبيّض، أن مسار العمل الدستوري هو مسار رئيسي في عملية التغيير السياسي في سوريا، وتوقفه والتسويف به سيؤخر عملية الانتقال السياسي ويتيح الفرصة لإطالة بقاء حكم النظام السوري.
وتابعت "هذا المسار تم إطلاقه لتأسيس دستور سوري جديد، واعتقد باستمراره لغاية تأدية هذه المهمة مع وجود تغييرات تقوّم عمل اللجنة وتحوله لعمل فاعل بعد أن هيمن عليه النظام طيلة الفترة الماضية، وسارت المعارضة في نفس النهج غير المنتج دون أي مواقف حاسمة وواضحة على حساب معاناة السوريين".
أما عن مستقبل العملية السياسية في سوريا، رأت مبيّض أنه يسير للتوافق مع الواقع الحالي المُتسم بفقدان النظام السيطرة على ما يزيد عن ثُلث الأراضي السورية، إضافة لفشله الكامل في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته من النواحي الأمنية والصحية والاقتصادية وتركيز الدائرة الضيقة للنظام على استمرارية نهب ما تبقى من موارد للسوريين، وإعادة تأهيل النظام قسرا عبر انتخابات لا تتسم بأي شرعية مما يؤدي لمزيد من التقهقر والتراجع على مستوى الحريات العامة وضيق العيش وتفاقم الفقر والأمراض، مما يدفع أكثر نحو ضرورة إيجاد حلول اسعافية تحقق التغيير السياسي وتنقذ السوريين من كوارث إنسانية محتملة في حال استمرارية الأوضاع بهذه الصورة.
يُذكر أن اجتماعات الجولة الخامسة من اللجنة الدستورية انطلقت يوم الاثنين قبل الفائت برئاسة مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا الخاص غير بيدرسن، بمباحثات الهيئة المصغرة المكونة من 45 عضوا، بواقع 15 عضوا من كل من النظام والمعارضة ومنظمات المجتمع المدني.
وتعقد الاجتماعات بشكل مغلق بعيدا عن عدسات الصحفيين، وذلك كتدابير احترازية بسبب جائحة "كورونا". هذا ويتولى إدارة الاجتماعات الرئيسان المشتركان للجنة، عن النظام أحمد الكزبري، وعن المعارضة هادي البحرة.
الكلمات المفتاحية