يثير التقرير الذي نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية الكثير من التساؤلات حول الجهة التي تقف وراء تهريب العشرات من العاملات الفلبينيات من الإمارات إلى سوريا، بالإكراه.
التقرير الأميركي الذي اطلعت عليه "روزنة" وتواصلت فيه الصحيفة مع العاملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال إن عشرات الخادمات الفلبينيات تعرضن للاحيتال في دولة الإمارات، بعد أن وجدن أنفسهن ضحايا مؤامرة تهريب وتجنيد للعمل كخادمات سوريا.
وأوضحت الصحيفة أنها أجرت مقابلات عبر موقع "فيسبوك" مع 17 عاملة لا تزلن عالقات في سوريا، بعدما أجبرن على السفر إلى هذا البلد، ونقلت عن إحدى العاملات التي ما تزال في سوريا، (جوزيفين تواغينغ، 33 عاما) أنهم وضِعت في سيارة ونقلت إلى مطار دبي رغم توسلاتها، وعندما حاولت الاحتجاج تلقت صفعة على وجهها.
ومثل بقية العاملات المنزليات وصلت إلى دبي للعمل في الخدمة المنزلية، لكن من وفروا لها الفرصة للسفر وضعوها في مهجع داخلي قذر ووجدت نفسها هي وأخريات أن العمل لن يكون في دبي بل في سوريا. وقالت وهي تتذكر عذابها عام 2019، إن من أحضروها للعمل غضبوا منها عندما رفضت السفر إلى دمشق، وقالوا: "إن لم تذهبي فسنقتلك".
فيما ذكرت عاملة أخرى إن غالبية الفتيات وصلن إلى الإمارات بتأشيرات سياحية لمدة 30 يومًا، وهن يعتقدن أن تكون وجهتهن النهائية. لكن وكالات التوظيف أبقتهن محتجزات حتى انتهاء صلاحية التأشيرات، ما جعل التوظيف في الإمارات العربية المتحدة غير ممكن. وبحسب عدة نساء فثمن كل واحدة منهن تراوح ما بين 8.000 - 10.000 دولار. وتعرضت بقية النساء اللاتي لم يبعن إلى عنف من السماسرة المحليين. وقالت جمالين دي، 26 عاما: "طلب مني التصرف بأدب وإلا تم اغتصابي وضربي، وبقيت هادئة وأقول نعم". وبيّنت الصحيفة في تقريرها أن هناك حوالي 35 امرأة يبحثن الآن عن مأوى لهن، وهن غير قادرات على العودة إلى ديارهن”.
ولعل صدور التقرير الذي نُشر يوم الأحد الفائت، وكشف حقائق تهريب إتجار بالبشر بين الإمارات و سوريا، يدعو للشك حول وجود جهات في دولة الإمارات تدعم متنفذين لدى التيار الاقتصادي الذي تقوده أسماء الأسد، وتتحدى العقوبات الغربية وهي تتخطى كل الاعتبارات القانونية والأخلاقية، سواء في إرسال الخادمات الفلبينيات أو تزويد شركة "إيماتيل" (العائدة ملكيتها لأسماء الأسد) بأحدث إصدارات الهواتف الذكية التي يثير وصولها إلى سوريا قبل أي من دول الجوار الكثير من الاستغراب، بخاصة وأن أسعارها لا تناسب النسبة القصوى من السوريين.
من المبكر الجزم بمسؤولية تيار أسماء الأسد عن شبكة تهريب العاملات الفلبينيات من الإمارات، غير أن ما أشارت إليه سابقا مصادر اقتصادية و رجّحت أن تكون الإمارات هي من زوّدت شركة أسماء الأسد بهواتف "آيفون" بآخر إصداراته و كذلك هاتف "سامسونج" بإصداره الأخير، قد يتيح المجال للاعتقاد أن زوجة الأسد والذي يسيطر تيارها على الاقتصاد السوري في الآونة الأخيرة هم المسؤولون عن إيصال العمال الفلبينيين وقد لا يكونوا الدفعة الأولى والوحيدة من العمال الذين تم تهريبهم إلى سوريا.
الكلمات المفتاحية