دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسن، المجتمع الدولي إلى ضرورة التعاون من أجل التوصل إلى تسوية سلمية تضمن تحقيق طموحات السوريين، محذراً في الوقت نفسه من انهيار "الهدوء الهش" في سوريا بأي لحظة.
وقال بيدرسن، أمس الأربعاء، في إفادة قدمها إلى مجلس الأمن، حول تطورات الأزمة السورية إن"الأشهر العشرة الماضية كانت الأكثر هدوءاً في تاريخ الصراع السوري… هذا هدوء هش يمكن أن ينهار في أية لحظة".
وأشار في سلسلة تغريدات على موقع "تويتر" إلى أنه يواصل مساعدة اللجنة الدستورية التي يقودها بتيسير من الأمم المتحدة، وكشف أنّ الدورة الخامسة للهيئة المصغرة ستنعقد في جنيف الأسبوع المقبل من الـ 25 إلى 29 من كانون الثاني الحالي، دون ذكر مزيد من التفاصيل عنها.
We must ensure that addressing the conflict in Syria is high among our shared priorities...We need to begin to unlock progress, step by step, in a reciprocal & mutually reinforcing manner, along the path of resolution 2254. Briefing by @GeirOPedersen https://t.co/9BMxmioqS0
— UN Special Envoy for Syria (@UNEnvoySyria) January 20, 2021
كما دعا بيدرسن جهات الصراع في سوريا إلى حل النزاع عبر تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 2254 الصادر في كانون الأول عام 2015 والذي وافقت خلاله الأمم المتحدة على خطة تدعو لوقف إطلاق النار بسوريا.
وقال إنه "لا يمكن لأي جهة فاعلة واحدة أو مجموعة من الجهات الفاعلة فرض إدارتها على سوريا أو تسوية النزاع، يجب أن يعملوا معاً"، مضيفاً أن "ملايين السوريين داخل البلاد وخارجها يعانون من الصدمات العميقة والفقر المدقع وانعدام الأمن الشخصي وانعدام الأمل في المستقبل، وأنّ الكفاح اليومي بالنسبة للكثيرين لمجرد البقاء على قيد الحياة يزاحم معظم القضايا الأخرى".
وشدّد بيدرسن على ضرورة وجود نهج شامل أكثر من أي وقت مضى، يغطي جميع القضايا والجهات الفاعلة للتحرك في خطوات متبادلة بشان جميع القضايا الموضحة في القرار (2254).
وكان بيدرسن قال في الـ 16 من كانون الأول الفائت، إنّ الانقسامات العميقة داخل سوريا وفي المنطقة وعلى الصعيد الدولي تجعل التوصل إلى إجماع حول كيفية تحقيق خطوات متبادلة وقائمة على مبدأ المعاملة بالمثل ودبلوماسية سورية بناءة أمراً صعباً، لكنه ممكن، وفق موقع "الأمم المتحدة".
اقرأ أيضاً: أجواء متوترة أنهت أعمال الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية

وانعقدت الدورة الرابعة للهيئة المصغرة للجنة الدستورية في جنيف في الفترة بين الـ 30 تشرين الثاني والـ 4 من كانون الأول الفائت، وأثار وفد النظام ملف اللاجئين، وفرق بين اللاجئ والمهاجر بالنسبة للعودة إلى سوريا، وطرح 8 مبادئ وصفها بـ"الوطنية"،
وذكر بيدرسن أن المبادئ الثمانية تتعلق بـ"مكافحة الإرهاب وإدانة الإيديولوجيات الإرهابية ودعم الإرهابيين، وإدانة الإجراءات القسرية الأحادية، وإدانة احتلال الأراضي السورية، ورفض المشاريع الانفصالية، ودعم الجيش العربي السوري، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى حماية التنوع الثقافي وتشجيع وضمان عودة اللاجئين ومعالجة القضايا الإنسانية". وتم تقديمها على أنها أسس ومبادئ وطنية، لم يتم ربطها صراحة بنص دستوري مقبل، وفق "الأمم المتحدة".
وشهد اليوم الأخير من أعمال الجولة الرابعة أجواء مشحونة بعد انسحاب وفد النظام السوري وعدد من أعضاء وفد المجتمع المدني من الجلسات الختامية.
يشار أن اللجنة الدستورية مكلفة بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من لجنة موسعة من 150 عضواً مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام السوري، ومنظمات المجتمع المدني، و انبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضواً تم اختيارهم وتمثيلهم أيضاً بالتساوي، بين الوفود الثلاثة.
وتقوم الهيئة المصغرة، بإعداد وصياغة المقترحات الدستورية، بينما تقوم الهيئة الموسعة بإقرارها، ويمكن عقد الهيئة الموسعة بشكل دوري، أو مواز في الوقت الذي تواصل فيه الهيئة المصغرة أعمالها، وذلك لمناقشة، وإقرار المقترحات.
ويسعى المبعوث الأممي، من خلال جلسات اللجنة الدستورية، إلى إقرار جدول أعمال والنظام الداخلي لعمل اللجنة، فضلاً عن تنظيم العلاقة، والرقابة بين الهيئة الموسعة، والهيئة المصغرة، التي تضم 45 عضواً، بواقع 15 عضواً لكل طرف.
الكلمات المفتاحية