رفع أسعار البنزين في سوريا ابتداءً من اليوم

رفعت حكومة النظام السوري أسعار البنزين بأنواعه مجدداً بعد 3 أشهر على رفع أسعاره، في ظل أزمة محروقات خانقة تعاني منها البلاد، ويبدأ تنفيذ القرار اعتباراً من اليوم الأربعاء.

 
وحدّدت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في بيان، نشرته صحيفة "الوطن" المحلية، سعر المبيع للمستهلك من مادة البنزين المدعوم بـ  475 ليرة لليتر الواحد، بعدما كان 450 ليرة، أما البنزين غير المدعوم حددت سعره بـ  675 ليرة لليتر الواحد، بعد أن كان 650 ليرة.
 
كما حددت سعر المبيع للمستهلك  لمادة البنزين أوكتان  (95 ) بـ 1300 ليرة لليتر الواحد، بعد أن كان 1050 ليرة، وقالت الوزارة إن ذلك السعر يتضمن  رسم التجديد السنوي للمركبات العاملة على البنزين والمحدد بمبلغ 29 ليرة لليتر الواحد.
 
وأعلنت وزارة النفط، في العاشر من الشهر الحالي، عن تخفيض كميات البنزين والمازوت الموزّعة على المحافظات بشكل مؤقت، وقالت الوزارة على صفحتها في "فيسبوك"، إنه تم تخفيض كميات البنزين الموزعة على المحافظات بنسبة 17 في المئة، وكميات المازوت بنسبة 24 في المئة، لحين وصول التوريدات الجديدة من خارج القطر، التي من  المتوقع أن تصل قريباً، بما يتيح معالجة هذا الأمر بشكل كامل.

وذكرت صحيفة "الوطن" ذكرت منذ أسبوع، أن محطات الوقود في دمشق شهدت عودة طوابير سيارات البنزين، بعد تطبيق قرار تخفيض مخصصات محافظة دمشق من الوقود لنحو 30 في المئة، فيما تم تخفيض مادة البنزين في محافظة ريف دمشق بنسبة 45 في المئة، أي تخفيض الكمية من 495 ألف ليتر إلى 224 ألف ليتر يومياً.

اقرأ أيضاً: بنزين ديليفري..  جديد أزمة المحروقات في دمشق وريفها

وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، رفعت في الـ 19 من شهر تشرين الأول الماضي، سعر ليتر المازوت الصناعي والتجاري الحر من 296 ليرة لليتر إلى 650 ليرة أي بنسبة تجاوزت المئة بالمئة، ورفعت أيضاً سعر ليتر البنزين "أوكتان 95" من 850 إلى 1050 ليرة، فيما أبقت على سعر مازوت التدفئة دون أي تغيير بسعر 180 ليرة، كما أبقت على سعر ليتر المازوت المخصص للأفران التموينية على 135 ليرة.

وفي الـ 20 من تشرين الأول الماضي رفعت وزارة التجارة الداخلية سعر مبيع ليتر البنزين المدعوم للمستهلك إلى 450 ليرة بعد أن كان 250 ليرة، والبنزين غير المدعوم إلى 650 ليرة بعد أن كان 450، وبررت أن رفع الأسعار جاء نتيجة التكاليف الكبيرة التي تتحملها الحكومة لتأمين المشتقات النفطية، إضافة إلى ارتفاع أجور الشحن والنقل.