قال وزير الاتصالات والتقانة في حكومة النظام السوري، إياد الخطيب، أن إجراءات ترخيص المشغل الثالث للاتصالات الخلوية اقتربت من نهايتها.
ولفت الخطيب، في تصريحات صحفية، يوم أمس الخميس أن دخول المشغل الثالث إلى السوق بات أقرب من أي وقت، وهو الذي كان أشار في وقت سابق إلى أن موعد بدء عمل المشغل الثالث سيكون مطلع العام الجاري 2021.
وأوضح أن الوزارة أنهت الإجراءات الإدارية لمنح الترخيص للمشغل، مع بقاء بعض الإجراءات البسيطة؛ بحسب تعبيره.
و اعتبر أن قطاع الاتصالات بحاجة الى ضخ استثمارات وتجهيزات جديدة، "خاصة في المناطق المدمرة التي تم "تحريرها" خلال الفترة الماضية، وهذا الأمر سيكون جزءاً أساسياً من عمل المشغل الثالث".
و أشارت مصادر اقتصادية لـ "روزنة" اليوم الجمعة، إلى أنه وبعد العقوبات الأميركية ضمن إطار قانون "قيصر" فإن تيار أسماء الأسد يعتزم طرح اسماء جديدة تقود المشغل الجديد بخلاف الأسماء التي كانت تتولى إدارة شركة "إيماتيل" ممثلة بـ طاهر خضر، والذي يُعرف بالذراع الأيمن لزوجة الأسد.
قد يهمك: عقوبات قيصر: رسائل أميركية موجهة للأسد في الحزمة الخامسة
وكانت شركة "ايماتيل" العائدة ملكيتها لأسماء الأسد ستدخل في منافسة مباشرة مع رامي مخلوف (المالك الرئيسي لشركة سيريتل)، الذي فرض على شركته الحجز الاحتياطي، معتبراً أن المشغل الثالث المفترض الإعلان عن إتمام صفقته لصالح "إيماتيل" خلال الفترة المقبلة سيغير من خارطة التنافس في قطاع الاتصالات في سوريا.
و ركزت الحزمة الرابعة من عقوبات "قيصر" الصادرة مطلع تشرين الأول الماضي، على استهداف شركات خدمة اتصالات معروفة بتبعيتها للتيار الاقتصادي لـ زوجة بشار الأسد، من بينها "إيما تيل" وكذلك الكيانات الاقتصادية جميعها تتبع أيضاً لنفوذ الأخيرة.
فيما كانت محكمة "القضاء الإداري" لدى حكومة النظام السوري، فرضت في شهر حزيران الماضي، حراسة قضائية على شركة "سيرياتيل"، في إطار الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصالات ضد شركة رامي مخلوف بعد مطالبتها بدفع غرامات قدرها 134 مليار ليرة سورية لإعادة التوازن إلى ترخيصها.
الكلمات المفتاحية