ارتفعت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال في مدينة الباب (ريف حلب الشرقي) الواقعة ضمن منطقة "درع الفرات"، ما يدلل على انفلات أمني كبير لم يستطع خلال السنوات الماضية "الجيش الوطني" المسيطر على المنطقة، التغلب عليه أو ضبطه.
ووقعت سلسلة من عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية لعدد من النشطاء الإعلاميين والثوريين، والشخصيات العامة في المدينة، على يد جهات مجهولة خلال الأشهر الماضية، في وقت ارتفعت فيه أصوات سكان المدينة غضبا من تدهور الحالة الأمنية وعدم وجود أية حلول ناجعة توقف تلك السلسلة.
وسجلت مدينة الباب، مساء يوم أمس محاولة اغتيال الناشط الإعلامي "بهاء الحلبي" مراسل تلفزيون "سوريا"، بثلاث رصاصات في اليد والكتف والقدم من مجهولين النار أمام منزله، قبل أن يقتل ثلاثة أشخاص داخل منزل في المدينة بإطلاق نار.
وكان فريق من "إدارة التوجيه المعنوي" في "الجيش الوطني" المدعوم من أنقرة برئاسة حسن الدغيم، ورئيس فرع وضباط الشرطة العسكرية، زار أمس، المجلس المحلي لمدينة الباب، وناقش الأمور المتعلقة بالناحية الأمنية، بحسب ما نشره المجلس المحلي في "فيسبوك".
وكان الناشط الإعلامي حسين خطاب الملقب بـ "كارة السفراني"، قُتل في 12 من كانون الأول الماضي برصاص مجهولين، بجانب مقبرة الباب على أطراف المدينة. بينما اغتيل رئيس نقابة المحامين في المدينة، سعيد أنور الراغب، في آذار الماضي، بتفجير عبوة ناسفة في سيارته. واغتيل ناجح التمرو في 5 كانون الثاني الماضي، وهو أحد وجهاء مدينة الباب.
و في الأول من شهر حزيران قتل كل من يوسف علي حج يوسف من مرتبات الشرطة العسكرية، والملازم أول صالح عقيل من مرتبات قوى الشرطة والأمن العام، برصاص عناصر مسلحة استهدفت دورية للشرطة العسكرية قرب دوار المروحة بمدينة الباب، وفي 25 حزيران قتل أحمد عبدالله الطالب، وهو مدير نقابة المكاتب العقارية، برصاص مجهولين أمام مكتبه. كما قتل الملازم أول عبدالله شيخاني وهو ضابط في الشرطة، بتفجير عبوة استهدفته قرب مسجد الإحسان في 15 آب.
قد يهمك: مصطفى سيجري لـ "روزنة": روسيا تضع مدينة الباب ضمن قائمة العمليات العسكرية
وفي 5 أيار، قتل الشاب حسين الشهابي العامل في مجال الصرافة بالمدينة، بينما تعرض في 12 من تموز الماضي، نقيب الصيادلة السابق في مدينة الباب، أحمد الحامد، لمحاولة اغتيال.
وفي الثالث من شهر تشرين الأول، قُتل ثلاثة من عناصر قوى الأمن والشرطة في مدينة الباب على حاجز لهم في الأطراف الغربية من المدينة، بعد استهدافهم بتفجير عربة مفخخة، كما سجل انفجار سيارة مفخخة أخرى في 6 تشرين الأول، في منطقة شارع عثمان بن عفان، خلفت مجزرة راح ضحيتها أكثر من 20 مدنياً وعشرات الجرحى.
المنطقة أمام خطر متعدد الأطراف؟
هشام اسكيف، نائب مسؤول المكتب السياسي في "لواء السلام" (التابع للجيش الوطني) أن مناطق الشمال السوري التي يسيطر عليها "الجيش الوطني" محاطة بمخاطر أمنية متعددة تهدد أمن المجتمع هناك.
وتابع أن هناك عدة أطراف تريد الإضرار بأمن المنطقة "الأطراف هي النظام ومن ورائه إيران وروسيا وقسد وداعش، وبالتأكيد تنظيم جبهة النصرة والذي أعرب بكل وضوح منذ فترة عن مقارنة بين أمن ادلب وأمن المناطق الشمالية بطريقة لا تخفى على أحد بأنهم إحدى الأطراف الراغبين بفشل وتفشيل التجربة الثورية".
وأضاف في سياق آخر "مؤسساتنا وليدة وتحتاج الى الكثير من التدريبات والمعدات، وأيضا الاكتفاء المادي والذي يعطي دافع الاحتراف لعناصرنا وهذا غائب لأن المجتمع الدولي قرر أن يقطع أي نوع من انواع الدعم ونحن نحفر بأظافرنا ونحارب أعداء كثر بمقدرات أقل ما توصف بأنها بدائية أمام شراسة العدو".
وزيادة على ما سبق فإن هناك أيضاً، قصور في الحالة القانونية التي يسعى "الجيش الوطني" لأن يجد لها حلا، حيث لم يستطيعون تنفيذ أحكام الإعدام للذين تثبت عليهم التهم بالتفجيرات والاغتيالات بعد التحقيق والمحاكمات، وفق اسكيف.
وختم بالقول أن "المنطقة نحميها بكل ما استطعنا ولكن الأمن مسؤولية الجميع وليس فقط المؤسسات الرسمية، الأمن مسؤولية المجتمع والذي يشكل مع المؤسسات الأمنية الرسمية درعاً واقياً و حصناً وعليه أيضاً مسؤولية".
وسبق أن سُجلت حوادث اغتيال مماثلة استهدفت عناصر ومسؤولين من قوى الشرطة والأمن العام بمدينة الباب وعدة مناطق بريف حلب، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة الجيش الوطني، في الوقت الذي لم تكشف فيه خلفية الجهات التي تقوم بتنفيذ هذه العمليات، فيما أشارت أصابع الاتهام في مناسبات عدة إلى "داعش" و "قسد" و النظام السوري.
الكلمات المفتاحية