شككت الأمم المتحدة بمصداقية النظام السوري، حول إزالة الأسلحة الكيميائية بشكل كامل من سوريا، وطالبت بمساءلة كل من استخدم تلك الأسلحة المحظورة ضد المدنيين في البلاد، فيما دعت الولايات المتحدة الأميركية روسيا والمدافعين عن النظام السوري إلى حثّ الأخير على الاعتراف باستخدام الأسلحة الكيميائية.
وقالت الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو، خلال إفادتها أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، إنّ الأمم المتحدة "غير متأكدة من الإزالة الكاملة لبرنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا"، وطالبت بضرورة "إعمال مبدأ المساءلة لكل من استخدم الكيماوي في سوريا"، وفق وكالة "الأناضول".
وأوضحت المسؤولة الأممية، أنه "لا تزال هناك 19 مسألة عالقة بالبرنامج الكيميائي السوري"، مضيفة أن من ذلك "مرفق إنتاج للأسلحة الكيميائية، ( لم تذكر مكانه )، أعلنت دمشق أنه لم يستخدم قط لإنتاج الأسلحة الكيميائية، لكن معلوماتنا الخاصة التي جمعناها منذ عام 2014 تقول غير ذلك".
وتابعت: "معلوماتنا تشير إلى أن المواد الكيميائية المؤثرة على الأعصاب قد أنتجت وهُيئت في هذا الموقع (مرفق إنتاج الأسلحة الكيميائية)".
ولفتت ناكاميتسو إلى أن الأمم المتحدة طلبت من حكومة النظام السوري الإفصاح عن الأنواع والكميات، التي أنتجت من هذه المواد الكيميائية، لكنها لم تلقَ رداً.
وأردفت "ما زلنا نعتبر إعلان سوريا بشأن القضاء بالكامل على برنامج الأسلحة الكيميائية لديها غير دقيق وغير كامل".
اقرأ أيضاً: جهود أوروبية لتحديد المسؤولين عن استخدام السلاح الكيميائي بسوريا
وحذرت المسؤولة الأممية أعضاء المجلس من أنّه "ما لم تتم محاسبة كل من استخدم الأسلحة الكيميائية في سوريا، فإن الخطر سيظل محدقاً بالجميع".
ويأتي ذلك ضمن جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر دائرة تلفزيونية حول تنفيذ قرار المجلس رقم (2118) الخاص بإزالة برنامج الأسلحة الكيميائية في سوريا، الذي صدر في أيلول عام 2013 عقب مجزرة الغوطة الشرقية في الـ 21 من آب في العام ذاته، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 مدني بينهم مئات الأطفال والنساء، جراء استهدافهم بصواريخ محملة بغاز السارين القاتل.
وتنص المادة 21 من قرار مجلس الأمن (2118) على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيميائي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
واشنطن تتدخل
نائب المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة، ريتشارد ميلز، دعا خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي روسيا وغيرها من المدافعين عن النظام السوري إلى حثه على الاعتراف باستخدام الأسلحة الكيميائية ومخزونها الحالي منها.
وقال ميلز "باعتقادهم أنّ مجلس الأمن مسؤول عن ضمان فرض العقوبات الوخيمة على الذين يستخدمون الأسلحة الكيميائية، لا يمكننا أن نبقى صامتين، ولا يمكننا السماح بأن يصبح استخدام الأسلحة الكيميائية مقبولاً أو طبيعياً"، وفق موقع "روسيا اليوم" الإلكتروني.
لروسيا موقف مغاير
النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، قال إن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تتحول "إلى أداة للتلاعب السياسي ومعاقبة غير المرغوب فيهم"، واصفاً إياها بأنها "تعاني من مرض التسييس المستشري".
قد يهمك: تحقيقات الكيماوي في سوريا... الحقيقة تأتي متأخرة
ماذا قال النظام السوري؟
نائب وزير الخارجية لدى النظام السوري، بشار الجعفري قال خلال كلمة أمام مجلس الأمن، إن "التزام سوريا حيال قضايا عدم الانتشار ونزع أسلحة الدمار الشامل راسخ، وهي طرف في كل اتفاقيات منع انتشار أسلحة الدمار الشامل"، بحسب وكالة "سانا".
وأضاف أن "سوريا تدين استخدام الأسلحة الكيميائية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في أي زمان ومكان ومن قبل أي كان وتحت أي ظرف"، ورأى بأن "دولاً غربية استخدمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية منصة لفبركة الاتهامات، ومن ثم لتبرير العدوان على سوريا واستكمال ما عجزت عن تحقيقه من خلال استثمارها في الإرهاب وفرض إجراءات اقتصادية قسرية".
واعتبر الجعفري أن "أي قرار يصدر عن منظمة الحظر بخصوص حوادث اللطامنة هو مسيس ويهدف لإلصاق تهمة استخدام أسلحة كيميائية بسوريا وتبرئة الإرهابيين ورعاتهم والتغطية على جرائمهم".
وفي نيسان الماضي، اتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سلاح الجو التابع للنظام السوري بتنفيذ هجمات كيماوية محظورة على بلدة اللطامنة، بمحافظة حماة، غربي سوريا، في شهر آذار عام 2017.
وفي شهر تموز عام 2017 قال نائب وزير الخارجية والمغتربين لدى حكومة النظام، فيصل المقداد، (حالياً يشغل منصب وزير الخارجية) خلال مؤتمر صحفي، إن بلاده تخلصت من الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.
واستهدفت قوات النظام السوري، بالأسلحة الكيميائية مناطق عدة في سوريا، أسفرت عن مقتل مئات المدنيين، في اللطامنة بريف حماة وخان شيخون بريف إدلب، وفي الغوطة الشرقية بريف دمشق، وغيرها من المناطق، وفق تقارير دولية.
الكلمات المفتاحية