بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.. بريطانيا تفرض عقوبات على النظام السوري

بعد خروج بريطانيا بشكل رسمي من الاتحاد الأوروبي مع نهاية العام الماضي ٢٠٢٠، قالت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية، إن العقوبات التي كان يفرضها الاتحاد الأوروبي على النظام السوري والمرتبطين به، ستنتقل إلى نظام خاص مستقل بالعقوبات تفرضه المملكة المتحدة على سوريا.

ونقلت "الشرق الأوسط"، عن الوزارة قولها إن "عقوباتنا تستهدف إنهاء القمع الوحشي للمدنيين على أيدي نظام الأسد وزيادة الضغط من أجل الوصول إلى حل سياسي".

وأضافت أن "المملكة المتحدة تدعم كلياً العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، والتي على النظام أن ينخرط فيها بجدية كي يمكن رفع العقوبات".

وتابعت الوزارة، أنّ "النظام السوري يلوم العقوبات الغربية في فشل الاقتصاد السوري، لكن في الواقع النظام دمر اقتصاده من خلال المحسوبيات، والفساد والعنف الوحشي ضد الشعب السوري"، محملة النظام السوري "المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي".

وشددت أن "المملكة المتحدة ستواصل الدعم الإنساني للشعب السوري في الوقت الذي تستخدم فيه العقوبات من أجل منع أولئك الأشخاص المستهدفين بها لارتباطهم بالنظام السوري من دخول المملكة المتحدة، أو تحويل أموال عبر مصارف المملكة المتحدة، أو التربح من اقتصادنا".

اقرأ أيضاً: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري

ومع دخول العام الجديد، وبعد 47 عاماً من الحياة المشتركة، خرجت بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي وسّع شهر تشرين الثاني الماضي من قائمة عقوباته المفروضة على حكومة النظام السوري، مضيفاً 8 وزراء جدد إلى قائمة العقوبات.

وشملت الإضافة الأخيرة لقائمة العقوبات الأوروبية، كلاً من رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، ووزير الصحة حسن غباش، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، وزير الصناعة زياد صباغ، وزير الزراعة محمد حسان قطنا، وزير الكهرباء غسان الزامل، و وزراء الدولة، فايز البرشة، ملول حسين، سمير حداد.

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن منتصف شهر تشرين الأول الماضي عن إدراج 7 وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة عقوباته المفروضة منذ عام 2011، ليصل عدد من تشملهم هذه العقوبات إلى 280 شخصاً بالإضافة إلى 70 كيانًا، وقال إنه "ما زال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".