قال عضو الهيئة السياسية في "الائتلاف" السوري المعارض، يحيى مكتبي، أن عام 2020 حمل معه 3 محطات سيئة على العملية السياسية، كان من أبرزها تعطيل عمل اللجنة الدستورية.
وأشار مكتبي خلال حديث خاص لـ "روزنة" في سياق تقييم وضع العملية السياسية في سوريا خلال عام 2020، إلى أن أبرز المحطات السيئة في العملية السياسية كانت تعطيل عمل اللجنة الدستورية الذي اعتاده النظام السوري في مجمل العملية السياسية، فضلاً عن التجاوب مع مطلب المعارضة في العمل على بقية السلال الأربعة (أقرها مسار جنيف بنسخته الرابعة خلال فترة المبعوث الدولي السابق ستيفان دي ميستورا).
وتابع "لم يتم الاستجابة لنا بخصوص العمل على بقية السلال (إلى جانب سلة الدستور)، وبشكل خاص هيئة الحكم الانتقالي، غير أنه لم يكن هناك ردود إيجابية بشأن ذلك".
كذلك لفت مكتبي إلى أن من المحطات السيئة على الصعيد السياسي كان محاولة بعض الدول دون أن يسمها؛ إعادة علاقاتها مع النظام السوري.
فيما لخّص عام 2020 وتأثيره على العملية السياسية بالقول "العام لم يكن على ما يرام، و الأوضاع ما تزال دون طموح الشعب السوري.. ما نزال نعاني من عدم وجود تحرك جدي من أجل دفع العملية السياسية".
بينما نوه السياسي السوري إلى أن أية متغيرات على الملف السوري عام 2021 تعتمد بشكل رئيسي على موقف الإدارة الأميركية الجديدة. "هذا الموضوع لن يتبلور إلا بعد مضي فترة من الوقت حتى تتضح الصورة لكيفية تعامل هذه الإدارة مع الملف السوري".
وختم بالقول "هناك مسؤولية علينا جميعا كقوى ثورة تتطلع إلى الحرية والكرامة، وتتمثل بأن نُصلّب موقفنا و أن نكون صفا واحدا مقابل التحديات التي تفرضها علينا طبيعة المشهد في سوريا".
الكلمات المفتاحية