أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسوماً اعتمد خلاله الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 التي أقرها مجلس الشعب، بمبلغ قدره 8500 مليار ليرة سورية.
ووفق المرسوم الصادر، أمس الثلاثاء، فإن "موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي تصدر بقرار من وزير المالية، بعد صدور هذا القانون وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر"، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
ووفق المرسوم، تم تحديد الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ قدره 1018 مليار ليرة سورية، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ قدره 50 مليار ليرة.
كما قدر المرسوم اعتمادات صندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ قدره 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ 2700 مليار ليرة، والطاقة الكهربائية بـ 1800 مليار ليرة.
وأقر مجلس الشعب في الـ 15 من شهر كانون الأول الحالي مشروع قرار الموازنة العامة لعام 2021، وحدد اعتمادات موازنة العام المقبل بـ 8500 مليار ليرة سورية، أي ما يقارب (3 مليار دولار) بحسب سعر صرف الدولار الوسطي ( 2877 ليرة سورية)، وكانت موازنة عام 2020، بلغت وفق صحيفة "الوطن" 4 آلاف مليار ليرة سورية، بزيادة قدرها 118 مليار ليرة عن موازنة العام 2019، فيما كانت الموازنة العامة للدولة عام 2010 بلغت 754 مليار ليرة سورية، أي ما يعادل آنذاك، نحو 16.55 مليار دولار.
اقرأ أيضاً: بدل الخدمة العسكرية محاولة جديدة لتخفيف العجز في الموازنة بسوريا
ووفق مراقبين فإن الموازنة العامة لعام 2021 هي الأكبر حجماً في تاريخ الموازنات بسوريا باعتمادها مبلغ 8500 مليار ليرة، وهو ضعف المبلغ لعام 2020 والذي بلغت الموازنة فيه 4 آلاف مليار ليرة وبلغت قيمتها مقابل الدولار 9.17 مليار دولار.
ومطلع شهر تشرين الثاني الماضي، قدرت حكومة النظام السوري، العجز في الموازنة العامة للدولة لعام 2020 بألف و455 مليار ليرة سورية، فيما قدرت العجز لعام 2021 المقبل، بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية، وفق صحيفة "الوطن" المحلية.
وعزت حكومة النظام أسباب العجز في موازنة العام 2021، إلى زيادة كتلة الإنفاق العام، والتغير في سعر الصرف الذي كان له تأثير كبير في زيادة النفقات لدى الجهات العامة وصعوبة تخفيضها، وعجز شركة المحروقات، وزيادة الرواتب والأجور، إضافة إلى العجز التمويني للمؤسسة العامة للحبوب، وغير ذلك.
وقدرت الحكومة إجمالي النفقات خلال العام المقبل بمبلغ 8 آلاف و500 مليار، وفي العام الحالي بمبلغ 4 آلاف مليار ما يعادل زيادة بنسبة 113 في المئة، فيما قدرت إجمالي الإيرادات في العام المقبل بمبلغ 6 آلاف مليار ليرة مقارنة بإيرادات العام الحالي، التي قُدرت بمبلغ ألفين و545 ملياراً، بفارق بلغ ثلاثة آلاف و472 ملياراً، ما يعادل زيادة بنسبة 136 في المئة.
الكلمات المفتاحية