بالتزامن مع مرور عام على إصدار الإدارة الأميركية قانون "قيصر" لحماية المدنيين السوريين، فرضت وزارة الخزانة الأميركية اليوم الثلاثاء؛ الحزمة السادسة من عقوبات "قيصر".
وقالت وزارة الخزانة، إن واشنطن فرضت عقوبات تتعلق بسوريا، استهدفت 7 أفراد و10 كيانات منها البنك المركزي السوري.
ووفق الموقع الرسمي للوزارة فقد تم إدراج المصرف المركزي وشركات "سوران" و "الطبيات المتعددة" و"ليا" و"ليتيا" و"أرض الخير الدولية لاستيراد وتصدير الخضار والفواكه" و"الليث الذهبي" و"العامر لصناعة البلاستيك" و"العامر لصناعة المجبول البيتوني" و"العامر للتطوير والاستثمار العقاري".
وفي قائمة الأفراد المشمولين بالعقوبات أدرجت الوزارة إياد الأخرس، و فواز الأخرس، و فراس الأخرس، وسحر عطري الأخرس، من عائلة زوجة رئيس النظام السوري أسماء الأسد، إضافة إلى لينا محمد نذير كناية التي تحمل الجنسيتين السورية واللبنانية. و كذلك عضو مجلس الشعب محمد مسوتي؛ إلى جانب اللواء كفاح ملحم.
مستويات تأثير عقوبات قيصر
بعد أكثر من عام على إقرار قانون قيصر، وبدء تطبيق أولى عقوباته في حزيران الماضي، يمكن تلمّس آثار هذه العقوبات على أكثر من مستوى.
منسق فريق قانون قيصر في "الائتلاف" السوري المعارض، عبد المجيد بركات، استعرض لـ "روزنة" تأثيرات عقوبات "قيصر" على النظام السوري، معتبراً أن العقوبات أدت إلى تضييق الخناق اقتصاديا على النظام، ما نتج عنه تقليل خيارات النظام الاقتصادية في فتح ساحات اقتصادية جديدة خارج إطار الدولة.
كذلك أدى إلى تقويض قدرة النظام في تكوين علاقات اقتصادية مع الدول والكيانات الاقتصادية التي شعرت بخطورة إقامات علاقات مع النظام، وتابع بالقول "هذا القانون لا يشمل فقط عقوبات على النظام، وإنما يشمل عقوبات على من يتعامل معه".
و أردف في سياق مواز "على المستوى السياسي الدبلوماسي فقد أصبح النظام غير قادر على إقامة علاقات دبلوماسية مع الكثير من الدول التي كانت تفكر بذلك قبل تطبيق قانون قيصر، و بدأت بعده تحسب أي خطوة وهذا قوّض من حركته سياسياً من أجل تعويم نفسه سياسياً واقتصادياً".
قد يهمك.. عقوبات قيصر: رسائل أميركية موجهة للأسد في الحزمة الخامسة
ورغم التأثيرات الآنفة الذكر إلا أن بركات لا يعتبر أن عقوبات القانون سبب رئيسي لتغيير سلوك النظام السياسي والعسكري رغم أن هدف القانون كان تغيير سلوك النظام على المستوى العسكري وتغيير سلوك النظام في تعاطيه مع العملية السياسية، إلا أن ذلك لم يظهر بشكل واضح.
وأردف قائلا "استمرار هذه العقوبات ربما توجد أدوات أخرى للضغط على النظام كعقوبات أكثر تركيزا من الولايات المتحدة، فضلا عن وجوب أن يكون هناك تنسيق بشكل أكبر بين العقوبات الأمريكية والأوروبية".
من جانبه اعتبر الكاتب و المحلل السياسي، حسام نجار، أن قانون قيصر لم يحقق أهدافه على النظام السوري، وإنما كان تأثيره على لقمة عيش المواطن السوري، بحسب تعبيره.
وأضاف خلال حديث لـ "روزنة" أن النظام السوري رمى بحمله والعقوبات التي صدرت بحقه على المواطنين، حيث أصبح المواطن هو الشماعة التي تتحمل كل المخاطر.
وتابع "وجدنا أن قانون قيصر لم يستطع إسقاط النظام، بل على العكس أعطى الدافع له لزيادة التضييق على المواطن بكل السبل، أما مؤسساته و رجال أعماله فلم تتأثر بالشكل المتوقع رغم عدم منع المساعدات الطبية و الغذائية".
وختم بالقول "لاحظنا تكرار كلام المبعوث الأميركي السابق جيمس جيفري حول بقاء الأسد من عدمه، و أن الأمريكان هدفهم الأساسي إيران و ليس النظام، هم ليست لديهم الرغبة بتغييره بل يقع على عاتق الشعب من خلال الانتخابات و العملية السياسية… لم يستطع قيصر تغيير سلوك النظام و لم يستطع حتى الضغط عليه لقبوله بالعملية السياسة؛ بل زادت من تمسكه وتعنته و أصبحت شعارات بقاء الأسد أكثر حدة و متلازمة وقع فيها مؤيدوه و تعنت لجنته الدستورية في ورقة المبادئ الوطنية".
ويُعاقب قانون "قيصر" كل من يقدم الدعم العسكري والمالي والتقني للنظام السوري، من الشركات والأشخاص والدول، حتى روسيا وإيران، ويستهدف كل من يقدم المعونات الخاصة بإعادة الإعمار في سوريا.
الكلمات المفتاحية