العُنف الأسري، ذلك السلوك المُتوارث من عصور سحيقة وما زالت البشريّة غير قادرة على التخلّص منه، على الرّغم من التطور الكبير الذي شهدته البشرية، ليبقى يُشكّل تحدياً مهماً في حياة المُجتمعات، على الرّغم من تفاوته بين مُجتمعٍ وآخر، نور مشهدي في حلقة (إنت قدها) فتحت نور مشهدي ملف العُنف الأسري مع الخبراء وسلّطت الضوء على أبرز مظاهر هذا العنف وتجليّاته.
الباحثة الاجتماعية كبرياء الساعور، أكّدت أنّ العنف الأسري يُعتبر أشد أنواع الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في مجتمعاتنا، لافتةً إلى أنّ العنف الأسري موجود في كافة المجتمعات، ويتناسب طرداً مع درجة تطور المجتمع.
وأضافت الساعور: "العنف الأسري وبحسب تعريف الأمم المُتحدة هو أي إساءة مُتعمّدة بين أُناس تربطهم علاقة أُسريّة، داخل إطار العائلة، وبهدف السيّطرة والهيمنة، ومن المُمكن أن يكون مصحوباً بالتهديد، كما أنّه يشمل العنف بين الأزواج، كما أنّه من المُتعارف عليه أن يكون العُنف موجّهاً ضدّ الزوجات، ويشمل العنف الجنسي والجسدي والنفسي والاقتصادي".
بدورها عضو منظمة "شفق" زينب سعيد، أكّدت أنّ أغلب النساء اللواتي يُراجعنّ المؤسسة هن الفتيات المُعنّفات، فعمل مُنظمتنا قائم على التعامل مع حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي، ومن ضمنه العنف المنزلي أو العنف الأسري.
اقرأ أيضاً: حملات مناهضة العنف ضد النساء مُستمرّة.. والعنف مُستمر
وأشارت سعيد إلى أنّ العنف المنزلي أو الأسري هو العنف الحاصل داخل الأسرة بين الزوجين أو حتى بين أفراد العائلة البعض ضدّ البعض الآخر، ونعتبره شكل من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، كونه مُرتبط بسلطة الرجل والامتيازات الممنوحة له.
وتابعت سعيد: "ترِدُنا الكثير من حالات وأنواع العُنف، وإذا تحدثنا العُنف الجسدي، فله أنواع عدّة، كالضرب والكدمات أو ممارسة الجنس بالإرغام،"، منشيرةً إلى أن محور تدخّل المؤسسة يقوم بدايةً على تقديم الدعم النفسي، وإعادة الثقة بأنفسهم، ومن ثُمّ تقييم احتياجاتهم وإن كانوا بحاجة للرعاية الصحيّة، بحث تحصل المُعنّفة أو الناجية على الخدمة الطبيّة بكل كرامة وسريّة، بالإضافة للاستشارات القانونيّة من قِبل مُختصّات بهذا المجال.
بدوره المُحامي أسامة عبد الرحمن أكد على أنّ أيّ عائلة سورية تعيش في تركيا يحدث بها عُنف أسري، سواءً الزوجة تعرّضت للعنف الأسري من قِبل الزوج، أو حتى الأولاد تعرضوا للعنف الأسري من قِبل الأب أو الأم أو زوجة الأب، هنا يستطيع الشخص المُعنف تقديم شكوى للشرطة، وبعد تحقيق الشرطة وتبيّن أنّ العنف الأسري أفضى إلى أذى جسدي أو كدمات مُعيّنة، يتم تحويل الشّخص المُعنّف إلى المشفى أو الطب الشرعي لإجراء الفحوصات الطبيّة وأخذ تقرير طبي.
وإذا تعرّضت الزوجة إلى العنف الأسري مع أطفالها من قِبل الأب، هنا تُقرر الشرطة إبعاد الزوج عن المنزل لمدّة عشرة أيام، وخلال هذه المُدّة تكون الشرطة قد أنهت تحقيقها وتمّ تحويل القضيّة إلى المحكمة، هنا تستطيع الزوجة تقديم طلب إلى محكمة العائلة في المكان المُقيمة به مُرفقاً بصور عن ضبط الشرطة وصورة عن قرار الإبعاد الأولي، هنا تُقرر المحكمة ودون إجراءات مُحاكمة تُقرر تمديد إبعاد الزوج عن المنزل مدّة ثلاثة أشهر.