أفرزت حالة اللجوء التي يعيشها السوريين لا سيما النساء مشاكل جديدة تتعلق بالزواج والطلاق، الشرعي منه أو المدني، تستطلع نور مشهدي في حلقة (إنت قدها) لهذا اليوم آراء الخبراء في المجال حول كيفية حماية النساء لحقوقهن في دول اللجوء ولا سيما في أوروبا وتركيا.
المحامي طارق الجنعان، أكد على أنّ العقود المُعترف عليها وبشكلٍ قانوني في دول اللجوء لا سيما الأوروبيّة كالسويد مثلا هو الزواج المدني أو الديني، ويُسجل في دائرة الضرائب، منوّهاً بوجود نوع آخر من هذه الزيجات وهي غير المُسجّلة –كتب الكتاب.
اقرأ أيضاً: للسوريين خارج البلاد.. بهذه الطرق يمكنكم تثبيت زواجكم وتسجيل الولادات
وتابع الجنعان: "كل بلد لها قوانينها الخاصة، وفيما يخصُّ السويد على سبيل المثال، فإنّ الزّواج الديني المُسجّل، لا يختلف عن الزواج المدني مطلقاً، وهو مُسجّل في دوائر الدولة، كما يحفظ حقوق الشريكين، وفي حال حدوث طلاق، تُقسم كافة المُمتلكات المُسجّلة بعد تاريخ الزواج مناصفةً بين الشريكين".
بدوره المحامي أسامة عبد الرحمن قال لـ "روزنة": إن "عدم ذكر المهر في عقد الزواج لا يُفسد العقد ولا يُبطله، وإنّما يتمُّ العمل بمبدأ المثل، أي الاتفاق على مهر للسيدة يُماثل مهر قريناتها اجتماعياً"، مُطالباً في الوقت ذاته بسلوك طريق الزّواج الرّسمي، كون هذا الطريق يحفظ حق المرأة، بحسب قوله.
وأضاف عبد الرحمن: "أجاز المُشرعون للمرأة في سوريا أن تطلب مهرها بغير الليرة السورية، وتحديده بالذهب، وذلك بسبب تقلبات سعر الليرة السوريّة".
وحول عقود الزواج المُبرمة منذ وقتٍ طويل، قال عبد الرحمن: "في العام الماضي وبعد تعديل قانون الأحوال الشخصيّة، بات يحق للمرأة أن تُطالب بمهرها بحسب القيمة السوقيّة للمهور، وعلى سبيل المثال إذا كان الزواج تم في عام 2010 وكانت قيمة الدولار 50 ليرة سورية، وهنا يحق للمرأة أن تقول بأنّ القيمة السوقية لليرة تراجعت بالنسبة الفلانية".
الاختصاصية الاجتماعية وضحة العثمان، أكدت أنّ المهر الذي يُقدم للمرأة لن يُحقق لها الأمان، وفي مجتمعاتنا يعتقد البعض أنّه كلما رفع الأب من قيمة المهر سيحقق لابنته الأمان، وهذا غير صحيح.
وأضافت العثمان: "الزواج هو مؤسسة، وأي مؤسسة تبحث عن نقاط القوّة التي تُمكّن هذه المؤسسة بالاستمرارية، وعندما تُريد المرأة أن تتزوج يجب أن تبحث عن نقاط قوّة غير تلك المتعلقة بالناحية المادية، والمنظومة الأخلاقية للشريك هي الحماية الحقيقية للمرأة".
لمعرفة المزيد حول كيفية حماية المرأة حقها في عقد الزواج.. تابعوا الحلقة كاملةً:
المحامي طارق الجنعان، أكد على أنّ العقود المُعترف عليها وبشكلٍ قانوني في دول اللجوء لا سيما الأوروبيّة كالسويد مثلا هو الزواج المدني أو الديني، ويُسجل في دائرة الضرائب، منوّهاً بوجود نوع آخر من هذه الزيجات وهي غير المُسجّلة –كتب الكتاب.
اقرأ أيضاً: للسوريين خارج البلاد.. بهذه الطرق يمكنكم تثبيت زواجكم وتسجيل الولادات
وتابع الجنعان: "كل بلد لها قوانينها الخاصة، وفيما يخصُّ السويد على سبيل المثال، فإنّ الزّواج الديني المُسجّل، لا يختلف عن الزواج المدني مطلقاً، وهو مُسجّل في دوائر الدولة، كما يحفظ حقوق الشريكين، وفي حال حدوث طلاق، تُقسم كافة المُمتلكات المُسجّلة بعد تاريخ الزواج مناصفةً بين الشريكين".
بدوره المحامي أسامة عبد الرحمن قال لـ "روزنة": إن "عدم ذكر المهر في عقد الزواج لا يُفسد العقد ولا يُبطله، وإنّما يتمُّ العمل بمبدأ المثل، أي الاتفاق على مهر للسيدة يُماثل مهر قريناتها اجتماعياً"، مُطالباً في الوقت ذاته بسلوك طريق الزّواج الرّسمي، كون هذا الطريق يحفظ حق المرأة، بحسب قوله.
وأضاف عبد الرحمن: "أجاز المُشرعون للمرأة في سوريا أن تطلب مهرها بغير الليرة السورية، وتحديده بالذهب، وذلك بسبب تقلبات سعر الليرة السوريّة".
وحول عقود الزواج المُبرمة منذ وقتٍ طويل، قال عبد الرحمن: "في العام الماضي وبعد تعديل قانون الأحوال الشخصيّة، بات يحق للمرأة أن تُطالب بمهرها بحسب القيمة السوقيّة للمهور، وعلى سبيل المثال إذا كان الزواج تم في عام 2010 وكانت قيمة الدولار 50 ليرة سورية، وهنا يحق للمرأة أن تقول بأنّ القيمة السوقية لليرة تراجعت بالنسبة الفلانية".
الاختصاصية الاجتماعية وضحة العثمان، أكدت أنّ المهر الذي يُقدم للمرأة لن يُحقق لها الأمان، وفي مجتمعاتنا يعتقد البعض أنّه كلما رفع الأب من قيمة المهر سيحقق لابنته الأمان، وهذا غير صحيح.
وأضافت العثمان: "الزواج هو مؤسسة، وأي مؤسسة تبحث عن نقاط القوّة التي تُمكّن هذه المؤسسة بالاستمرارية، وعندما تُريد المرأة أن تتزوج يجب أن تبحث عن نقاط قوّة غير تلك المتعلقة بالناحية المادية، والمنظومة الأخلاقية للشريك هي الحماية الحقيقية للمرأة".
لمعرفة المزيد حول كيفية حماية المرأة حقها في عقد الزواج.. تابعوا الحلقة كاملةً:
الكلمات المفتاحية