أعلنت وزارة الصحة لدى حكومة النظام السوري تسجيل أعلى معدل إصابات يومية بفيروس "كورونا المستجد"، أمس الخميس، منذ تسجيل أول إصابة في مناطق سيطرتها شهر آذار الماضي.
وذكرت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 112 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلية إلى 8787، كما وثقت 11 حالة وفاة، ليصبح عدد الوفيات الكلية 476 حالة وفاة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء الكلية 4174 حالة.
وتوزعت الإصابات على المحافظات كالتالي: ( درعا 20 إصابة، 14 إصابة في كل من دمشق وريفها، و12 إصابة في كل من حمص وحلب، و11 إصابة في كل من اللاذقية وطرطوس، و6 إصابات في كل من السويداء وحماة والقنيطرة).
ووثقت وزارة الصحة أول إصابة بالفيروس في الـ 22 من شهر آذار الماضي لشخص قادم من خارج البلاد، في حين وثقت أول حالة وفاة بالفيروس في الـ 29 من الشهر ذاته.
اقرأ أيضاً: المقداد يطالب الأمم المتحدة بمضاعفة الدعم لمواجهة التحديات الاقتصادية
وكانت وزارة الصحة قالت مطلع شهر آب الماضي، إن الأعداد المعلن عنها هي فقط الحالات التي أثبتت نتيجتها بالفحص المخبري "بي سي آر" فقط، فيما هناك حالات لا عرضية، وأشارت إلى أنها "لا تملك الإمكانيات في ظل الحصار الاقتصادي الجائر المفروض على البلاد الذي طال القطاع الصحي".
ومع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في مناطق النظام السوري، وإطلاق جهات طبية تحذيرات من خطورة موجة جديدة قادمة، طالبت وزارة الصحة مطلع شهر كانون الأول الحالي، الهيئات العامة في المستشفيات الانتقال إلى تنفيذ خطة الطوارئ "B" لمعالجة مرضى كورونا.
وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة "سانا"، أنه تم توجيه المستشفيات إلى إيقاف العمليات الباردة اعتباراً من الثاني من كانون الأول الحالي، مع استمرار العمل بالنسبة للحالات الإسعافية والجراحية الخاصة بالأورام.
منظمة الصحة العالمية قالت في تقريرها في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي، إنها تتوقع موجة ثانية لتفشي فيروس كورونا في سوريا، في وقت لا يزال فيه نصف العاملين في المجال الصحي خارج البلاد، ولا يعمل سوى أقل من نصف المستشفيات العامة، و48 في المئة من مراكز الرعاية الصحية الأولية بكامل طاقتها.
وقال المدير الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، أحمد المنظري، في بيان عقب زيارته لثلاث محافظات سورية (دمشق وحمص وحماة)، الشهر الماضي، "إن القدرة على إجراء الاختبارات في سوريا محدودة، والتزام عموم الناس باستخدام الكمامات والتباعد الاجتماعي لا يزال منخفضاً، أما العاملون في مجال الصحة فهم معرضون بشدة للخطر نتيجة الافتقار إلى معدات الوقاية الشخصية".
الكلمات المفتاحية