أنهت الجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية أعمالها يوم أمس الجمعة، بعد أجواء متوترة في ختامها و بجدول أعمال مغاير لما تم الاتفاق عليه في وقت سابق. فسعى وفد النظام السوري إلى إقحام قضايا عودة اللاجئين والعقوبات الغربية على النظام السوري، وغابت "الأسس والمبادئ الوطنية" التي أصر عليها وفد دمشق، و التي كان يفترض أن يتم النقاش حولها في الجولة التي استغرقت خمسة أيام (30 تشرين الثاني إلى 4 كانون الأول).
عضو اللجنة الدستورية، ومدير المكتب الإعلامي بـ "هيئة التفاوض" المعارضة، د.إبراهيم الجباوي، رأى خلال حديث لـ "روزنة" اليوم السبت، أن الجولة الرابعة لا يمكن تقييمها فيما إذا حقت تقدماً ملموساً في مسار اللجنة الدستورية باعتبار أنها لم تبحث في المضامين الدستورية الواجب مناقشتها.
وأضاف بأن مجمل أعمال الجولة برز فيها فقط طرح أفكار من قبل أعضاء الوفود الثلاثة، معرباً عن اعتقاده أن وفد النظام "غير مخول بطرح أفكار دستورية"، عازياً ذلك إلى أن طروحات وفد دمشق اقتصرت على ملف "مؤتمر اللاجئين وعودتهم الفاشل الذي انعقد مؤخرا في دمشق، وعلى موضوع إعادة الإعمار ورفع العقوبات".
قد يهمك: ملف عودة اللاجئين يعرقل عجلة اللجنة الدستورية
و بيّن الجباوي أن أعضاء وفد المعارضة طرحوا مفاهيم و أفكار من صلب الدستور المأمول، على غرار "النظام السياسي للدولة السورية المستقبلية، والنظام الاقتصادي وكذلك الاجتماعي، والحريات والحقوق والواجبات والعدالة".
وشدد وفد المعارضة في ختام أعمال الجولة الرابعة على الحفاظ على أملاك النازحين والمهجرين، وتعويضهم، وجبر الضرر، والتعامل مع المصابين والمعاقين والمغيبين قسرياً خلال السنوات الماضية، وذلك كضمانة دستورية.
كما أشار الرئيس المشترك عن وفد المعارضة هادي البحرة إلى أن "القضايا الإنسانية يجب ألا تكون محل تفاوض، ولها الأولوية الأولى بالنسبة لأبناء شعبنا السوري، وبالتالي فإن قضية اللاجئين والنازحين، وقضية المعتقلين والمغيبين قسرياً والمساعدات الغذائية والطبية، وكل هذه القضايا تهمنا فعلياً نحن أبناء هذا الشعب".
انسحاب وفد النظام
في حين ذكرت صحيفة "الوطن" المحلية، مساء أمس الجمعة إن وفد النظام وستة أعضاء من وفد المجتمع المدني (المحسوبين على دمشق) انسحبوا من الجلسة الختامية احتجاجاً على ما اعتبروه "تهجم عضو وفد المعارضات هيثم رحمة على الدولة والجيش والمواطن السوري، وعلى إدارة الجلسة التي لم تفتح المجال لنقاط النظام التي سجلت اعتراضاً على ما جاء في كلمة رحمة".
وحول ذلك أوضح الجباوي أن وفد النظام انسحب في نهاية أعمال الجلسة الختامية وعاد بعد ساعة إثر تدخل المبعوث الأممي إلى سوريا؛ الذي اختتم الجلسة على الفور بعد عودة الوفد إلى قاعة الاجتماعات.
واعتبر أن ما قام به وفد النظام ما هو إلا محاولة لـ "خلق المسببات من أجل تعطيل الجلسة القادمة (الخامسة) و التي ستكون تحت عنوان واضح يبحث المبادئ الأساسية في الدستور".
قد يهمك: النظام السوري يواجه استحقاق مفصلي في الجولة الدستورية الخامسة
هذا وقد أطلعت "روزنة" على مضمون الكلمة التي ألقاها رحمة (عضو الائتلاف المعارض) والتي قال فيها "الميليشيات الإيرانية التي أجرمت بحق السوريين، حزب الله اللبناني، الميليشيات الطائفية العراقية والأفغانية والباكستانية التي قتلت السوريين و عاثت في الأرض فساداً في عملية استقواء رسمية بالخارج لا مثيل لها في تاريخنا السوري، و هدمت المدن على رؤوس ساكنيها بشكل ممنهج حتى أجبرت أكثر من عشرة ملايين مواطن سوري على ترك مساكنهم".
وتابع في جزء من مداخلته "المطالبة بالمحاكمة و المسائلة و المحاسبة أمر رائع و بالغ الاهمية و نحن معه مئة بالمئة، نعم نحن مع المحاسبة لكل الأطراف، محاسبة من وظف الإرهابيين و رباهم و دربهم و قادهم… إن تقارير المؤسسات الدولية المحترمة مليئة وحافلة بذكر التجاوزات و الانتهاكات؛ قتل المعتقلين تعذيبا في السجون، فتح الأبواب لتدخل خارجي لم يكن ليحدث لولا اعتماد أسلوب الحل الأمني و المعادلة الصفرية و انتهاج الاستبداد حتى النهاية".
وختم بالقول "كما ذكر بعض الزملاء و الزميلات دعونا نتحدث عن مضمون دستوري يؤسس للوئام الوطني و لعدم الإفلات من العقاب، لذا فإن النص الدستوري المقترح حول ذلك يكون - تعمل الدولة السورية على تحقيق الوئام الوطني بين السوريين و إعادة اللحمة للشعب في هوية وطنية جامعة، مع ضمان أن لا يفلت أحد من العقاب من كل الذين انتهكوا حقوق السوريين و امتهن كرامتهم و أزهق حيواتهم بأي شكل من الأشكال-".
واقترح وفد المعارضة في اليوم الختامي، تشكيل هيئات مستقلة لرعاية شؤون المهجرين واللاجئين والنازحين، وإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان للعناية بموضوع المعتقلين والمفقودين والمغيبين قسرياً.
ومن المقرر أن تقام الجولة الخامسة من أعمال اللجنة الدستورية في الـ 25 من شهر كانون الثاني المقبل وتستمر فيها المباحثات الدستورية لمدة أسبوع ضمن إطار جدول أعمال يبحث في "المبادئ الأساسية للدستور".
الكلمات المفتاحية