انتهت أعمال اليوم الثاني من الجولة الرابعة للجنة الدستورية يوم أمس الثلاثاء، وسط أجواء مماطلة جديدة انتهجها وفد النظام السوري تتعلق بشكل رئيسي بملف عودة اللاجئين و بدرجة أقل ملفي العقوبات الغربية وإعادة الإعمار، وفق أحد أعضاء اللجنة الدستورية المتواجدين بجنيف.
من ناحيته اعتبر الرئيس المشترك للجنة عن وفد المعارضة، هادي البحرة، مساء يوم أمس الثلاثاء أن الجولة شهدت -حتى الآن- "أجواء جدية بعيدة عن المشاكسات وإضاعة الوقت".
و يبدو أن تصريحات البحرة تشي بمحاولة الأخير تلطيف الأجواء ومنع عرقلة فرص استمرار جلسات اللجنة، وبالأخص الجولة الخامسة التي ستعقد مطلع الشهر المقبل والتي من المقرر أن تبحث المبادئ الأساسية للدستور.
البحرة اعتبر مساء أمس في إحاطة صحفية افتراضية حضرتها "روزنة"، بأن الجولة بدأت بجدول أعمال واضح، وكان هناك جدية في طرح الأمور.
فيما لفت إلى أن ممثلي وفد النظام ركزوا على قضية اللاجئين من وجهة نظرهم، في حين ممثلو المعارضة ركزوا على البنود التي يجب أن يتضمنها الدستور لضمان حقوق اللاجئين بالعودة وضمان حقوقهم الأخرى.
لا تطورات إيجابية
إلى ذلك أفادت عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن قائمة المجتمع المدني، د.رغداء زيدان، بأن أعمال اللجنة ما تزال "تراوح بالمكان"، مع تأكيدها على جهودهم العمل العمل ضمن سياق المهمة التي أنشئت اللجنة الدستورية لأجلها وهي القيام بإصلاح دستوري، والتي اعتبرتها خطوة من خطوات تنفيذ القرار الأممي 2254.
و أشارت زيدان خلال حديثها لـ "روزنة" من جنيف أن حديث الوفد القادم من دمشق عن اللاجئين وحقهم في العودة "كان يمكن أن يكون مادة للاتفاق بين أعضاء اللجنة لولا أنهم تناولوا الموضوع من باب التفريق بين لاجئ ولاجئ، فهم لا يعترفون بكل اللاجئين، ويشككون بأرقام الأمم المتحدة و أعداد اللاجئين في الدول المضيفة، ولا يريدون الاعتراف بالأسباب التي دفعت ملايين السوريين لترك منازلهم وبلادهم واللجوء لبلاد أخرى".
ونوهت زيدان إلى عدم اعتراف وفد النظام بضرورة تأمين البيئة الآمنة التي تشجع على العودة الطوعية لجميع السوريين والسوريات الذين غادروا بلادهم.
قد يهمك: النظام السوري يواجه استحقاق مفصلي في الجولة الدستورية الخامسة
وختمت بالقول "هذا السرد وهذا التعاطي المجتزأ مع ملف اللاجئين لن يسمح برأيي بالوصول لشيء ايجابي، رغم أني آمل أن نتمكن كوفد مجتمع مدني من تحديد توافقات حول حق العودة الطوعية والآمنة وضرورة العمل على تأمين متطلبات تلك العودة، وعلى رأسها الحل السياسي الذي يحقق الاستقرار والسلام".
وقال البحرة، في إحاطته الصحفية يوم أمس، إن الاستفتاء على الدستور الذي يتم إعداده سيكون أول عملية انتخابية في سوريا المستقبل، ولا يمكن أن تتم إلا في بيئة آمنة ومحايدة تحت إشراف "الأمم المتحدة".
وأضاف أن "الدستور يعطي نصف الحل السياسي للقضية السورية عبر تحديد النظام السياسي القادم وشكله وضمان الحقوق وصياغة مستقبل سوريا، فيما سيكون النصف الآخر من الاتفاق السياسي هو إدارة المرحلة عقب الاتفاق على مسودة الدستور إلى مرحلة الطرح للاستفتاء والقبول الشعبي لها".
وتابع أن "تلك المرحلة تقتضي عملية تفاوضية حول بقية سلال قرار مجلس الأمن 2254 وهو ملف تقوده لجنة التفاوض السورية مع الطرف الآخر".
وأكد أن الجولة القادمة (المقرر انعقادها مطلع الشهر المقبل) ستبدأ في بحث المبادئ الأساسية في الدستور التي تشكل جزءاً من الحل السياسي، حيث تحدد هذه المبادئ شكل نظام الحكم المستقبلي في سوريا فيما إذا كان رئاسياً أو مختلطاً أو برلمانياً.
الكلمات المفتاحية