أملاك السوريين اللاجئين والمهاجرين من سوريا ما مصيرها وكيف يمكن التحرّك قانونياً للحفاظ على هذه الأملاك وحمايتها من المصادرة؟ سؤال يطرحه الكثير من السوريين الذين شرّدتهم ظروف الحرب والنزوح، حبقة (إنت قدها) تُناقش هذا الموضوع لا سيما في ظل المشاريع الجديدة التي تُنفّذ في سوريا والأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد.
المحامي غزوان قرنفل يرى أنّ هذه المخاوف مشروعة، ومعظم الناس لا يحملون وثائق الملكية معهم، إضافة إلى وجود حزمة كبيرة من القوانين التي صدرت خلال سنوات الصراع ولها أثر بشكل أو آخر على حق الناس وملكياتهم العقارية.
ويؤكد قرنفل على ملكية الناس من حيث المبدأ ثابتة إذا كانت مسجلة في السجل العقاري بشكل رسمي وقانوني، لكننا ننصح أصحاب هذه العقارات بالحصول على نسخة من الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار أو من سجل الجمعية التي اكتتب فيها، وذلك لضمان عدم وجود عبث بهذه الملكية.
اقرأ أيضاً: القانون رقم 10 يثير جدلاً بين مصادرة الأملاك وإعادة الإعمار
ويُشير قرنفل إلى أنّه ومع المشاريع الجديدة التي ينفذها النظام، كثيرون من مالكي العقارات رُبّما يتحوّلون إلى مُجرد مالكي أسهم، لا تساوي قيمة العقار الحقيقي، وذلك وفق القوانين الجديدة التي فرضها النظام، حيث أساءت كثيراً إلى مالكي العقارات.
ويُطالب قرنفل مُلّاك العقارات بضرورة الاطّلاع على الصحيفة العقارية الخاصة بأملاكهم كل 6 أشهر.
بدوره المحامي نهاد سلمى تحدث عن مخاوف فقدان العقارات بالنسبة إلى النازحين السوريين في لبنان، يقول سلمى: "هذه المشكلة بدأت مع القانون (10/2018) الذي أصدره رئيس النظام السوري بشار الأسد، والذي يقضي بتجريد أصحاب الأملاك من ملكيتهم، من هنا بدأت المشكلة في حال قرر الشخص أن يبيع ملكه مثلاً".
وتابع سلمى: "هذا القانون يسمح للأقارب من الدرجة الرابعة بمتابعة قضايا الأملاك في سوريا، عبر وكالة من المالك، الذي قد يكون غير قادر على العودة إلى سوريا، لكن القانون أعطى مهلة 30 يوماً منذ صدوره، وطبعاً 70 في المئة من النازحين لا يستطيعون فعل ذلك".
وأشار سلمى إلى أنّه من المُحال لعدد كبير من السوريين العودة لتسوية أمور عقاراتهم، فحياتهم ستكون في خطر، لذلك يلجأ السوريون في لبنان إلى السفارة السورية في لبنان أو إلى مفوضية الأمم المتحدة أو عبر وكالات لأقارب لهم علاقة طيبة مع النظام".
وتشرح المحامية سلام الزعبي من الأردن كيف يحافظ السوريون على أملاكهم في سوريا، حيث تقول: "اللاجئ يحافظ من حيث المبدأ على ملكيته إما عبر زيارة سوريا أو عبر أقارب له في سوريا"، مشيرةً إلى وجود مجالس في الأردن تساعد السوريين للدفاع عن أملاكهم.
وختمت بأنّ معاملات حصر الإرث تحتاج إلى موافقة أمنية ويمكن توكيل أحدهم في سوريا في حال استحالة الذهاب.