كيف تحمين نفسك من العنف الأسري في زمن الحجر؟

العنف ضد المرأة - medium
العنف ضد المرأة - medium

نساء | 18 أبريل 2020 | روزنة

تتعرّض النساء في مجتمعاتنا لشتى أنواع العنف اللفظي والجسدي والمعنوي والاقتصادي وغير ذلك من أنواع العنف، حتى أنّ كثيرات يمتنّ تحت الضرب، فيما أخريات تتدمّر حيواتهنّ، لا سيما السوريات في بلاد الغربة خصوصاً في ظل الحجر الصحي الذي رفع نسب العنف المنزلي، فالضحية اضطرت إلى الجلوس مع جلّادها وجهاً إلى وجه، نور مشهدي في حلقة (إنت قدها) مع نور مشهدي، تبحث الأطر القانونية التي بإمكانها حماية النساء زمن الحجر الصحي.


المحامي ماهر الخطيب،  يورد عدداً من النقط القانونية الحمائية للنساء في تركيا، حيث يرى أنّه ينبغي علينا التمييز بين حالات العنف المنزلي التي تؤدي إلى إعاقة أو أذية كبيرة، وهناك أذية بسيطة، وبذلك تختلف العقوبة بين الحالتين.

ويُتابع الخطيب: "باستطاعة المرأة في تركيا اللجوء إلى الشرطة عبر الاتصال مثلاً، ومباشرةً يتوجهون إليها، وعلى الرقم 157 الشرطة الناطقة باللغة العربية، وهناك أرقام ثلاثية أخرى لخدمات وجمعيات.

وأشار الخطيب إلى أنّه وفي حال كانت المرأة تتعرّض لعنف شديد، هناك مراكز إيواء يمكن أن تؤمّن لها مسكناً لمدة 6 أشهر. 

اقرأ أيضاً: إدلب.. فعالية نسائية بمناسبة الحملة العالمية لمناهضة العنف ضد المرأة



بدورها المحامية سلام الزعبي، أكّدت أنّ  المرأة السورية في الأردن تتمتّع بحقوق المرأة الأردنية ذاتها، وبالتالي في حال تعرّضها للعنف، بإمكانها اللجوء إلى جهات عدّة لأخذ حقها القانوني.

وأكدت الزعبي وجود جهات حكومية وخاصة (جمعيات ومؤسسات) أُنشئت في الفترة الأخيرة لدعم المرأة السورية وحمايتها في حال تعرّضها للعنف الأسري، تقول الزعبي: "الجمعية التي أرأسها وهي (جمعية رؤى نسائية)، تطمح لتحسين حقوق الإنسان والأسرة أينما كان، ونسعى إلى عدم تجزئة الحقوق أو تفتيتها، تطبيقاً للقوانين والاتفاقات الدولية".

وتُضيف الزعبي: "نساؤنا بحاجة إلى توعية وتنشئة للدفاع عن أنفسهنّ وعدم القبول بتآكل حقوقهنّ، فأدوار المرأة اليوم اختلفت وهي مساوية للرجل، لكن وللأسف ما زالت تتعرّض لشتى أنواع العنف، وما زالت الكثير من النساء راضينّ بواقعهنّ للأسف وهذه مسألة خطيرة".

وتُطالب الزعبي المرأة بالإصرار على الحصول على حقوقها، تقول الزعبي: "حتى نستطيع كمحامين الدفاع عنها، وعليها أن تكون على بيّنة من القانون في البلد الذي تعيش فيه".

وفيما يخصُّ النساء واللاجئات السوريات في لبنان، تؤكد المحامية ديالا شحادة، أنّ موضوع العنف الأسري في لبنان استغرق سنوات من النضال وصدر أخيراً قانون حماية النساء من العنف الأسري عام 2011. 

وأضافت شحادة: "المشكلة في مخيمات اللاجئين أنّ الرجل المتوجب عليه مثلاً دفع نفقة لزوجته التي انفصل عنها بعدما تعرّضت للعنف، هذا الرجل لا يملك مدخولاً أصلاً".

وتختم شحادة: "دخول الدرك والقضاء إلى المخيمات في قضايا عنف أسري هو أمر نادراً وما شهدناه، لكننا نرى جمعيات وعمّال إغاثة يحاولون تقديم ما يمكن، لكن المشكلة أحياناً في أنّ أولويات المساعدة في المخيمات هي الطعام والشراب، وكأنّ الدفاع عن النساء رفاهية!".

لمعرفة المزيد حول الأطر القانونية التي بإمكانها حماية النساء زمن الحجر الصحي.. تابعوا الحلقة كاملةً:


نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق