ذكرت محكمة العدل الأوروبية، أن العناصر والضباط التابعين لقوات النظام السوري الذين فروا الخدمة العسكرية الإلزامية في بلادهم؛ يمكن منحهم حق اللجوء الكامل في دول الاتحاد الأوروبي.
واعتبر بيان للمحكمة، الخميس الفائت، أن رفض الالتحاق بالخدمة العسكرية ربما يكشف عن قناعات سياسية أو دينية تجعله عرضة للاضطهاد في بلده. بحسب المحكمة فإنه يتعين على سلطات البلد الذي تم التقدم بطلب لجوء فيها فحص سبب رفض القيام بالخدمة العسكرية، وما إذا كان هذا السبب سيعرض طالب اللجوء للاضطهاد.
وتابعت، “ترى المحكمة أن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد. كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل معارضة ضد النظام”.
قد يهمك: الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على حكومة النظام السوري
و أضاف البيان "ترى المحكمة أن جرائم الحرب المرتكبة من قبل الجيش السوري موثقة بشكل جيد. كما أن الفرار من الخدمة العسكرية يصنف لدى السلطات السورية على أنه فعل معارضة ضد النظام".
وكانت المدعية العامة في محكمة العدل الأوروبية قالت، في شهر أيار الماضي، إنه في حال رفض طالب لجوء سوري أداء الخدمة العسكرية في بلاده، فهو لا يملك حقًا تلقائيًا بالحصول على وضع لاجئ.
وأشارت المدعية إلى أنه على سلطات دول الاتحاد الأوروبي التأكد دائمًا من أن السبب الذي دفع أي طالب لجوء إلى بلد أوروبي، هو تعرضه لملاحقة بسبب قناعات سياسية.
الكلمات المفتاحية