في خطوة سياسية هي الأولى من نوعها، أعلن "الائتلاف السوري" المعارض تشكيله "المفوضية العليا للانتخابات"، بهدف تمكين قوى المعارضة من خلال ممثلها الشرعي المنافسة في أي انتخابات مستقبلية سواء كانت رئاسية أو برلمانية أو محلية، وفق ما أعلنه الائتلاف، اليوم الجمعة.
الخطوة التي أثارت حفيظة عدد من السوريين و اعتبروا أنها شرعنة للنظام السوري ورئيسه، ونية واضحة لدى المعارضة بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية صيف العام المقبل، رغم أن قرار إنشاء المفوضية لم يعلن صراحة مشاركة المعارضة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، غير أن بنود القرار لفتت إلى المشاركة في جميع الاستحقاقات الانتخابية؛ دون أي تفاصيل إضافية تصب في خانة توضيح حقيقة الأمر.
وأثار القرار موجة رفض واسعة لدى سوريين، وطالبوا الائتلاف بالعدول عن قرار تشكيل المفوضية، معتبرين أنه خدمة لانتخابات النظام وشرعنة لها، وأنه ليس من صلاحيات الائتلاف قرار التشكيل، وإنما تعود صلاحيته إلى هيئة الحكم الانتقالي بعد تشكيلها وفق بيان جنيف1 والقرار الأممي 2254.
ويأتي الإعلان عن تشكيل المفوضية في وقت يقترب فيه النظام السوري من عقد الانتخابات الرئاسية في الصيف المقبل، رغم عدم وجود أي اعتراف دولي بشرعية الانتخابات، إلا أن المخاوف التي أثارها سوريون تنطلق من احتمالات دعم روسي لعقد هذه الانتخابات بعد توافق دولي يشرعن إقامة الانتخابات تحت مراقبة دولية و القول أن عقدها يحقق انتقالا سياسيا حقيقيا طالما أنها تحت رقابة دولية وضمن بيئة محايدة وملائمة.
النظام السوري يواجه استحقاق مفصلي في الجولة الدستورية الخامسة
و بينما ما تزال حقيقة المسعى الذي يبتغيه الائتلاف من تشكيل المفوضية، رغم أن مصدر معارض أكد لـ "روزنة" ضرورة هذه الخطوة باعتبار أنها تأتي ضمن جهود المعارضة المتوافقة مع سلال الحل السياسي الأربعة، التي حددها "جنيف 4" وكان من بينها سلة الانتخابات (بعد وضع دستور)، إلى جانب سلة الحكم الانتقالي، و سلة الدستور (يتم العمل عليها حاليا دون تحقيق تقدم يذكر)، وكذلك سلة مكافحة الإرهاب والحوكمة الأمنية.
و حول ما إذا تمت الانتخابات الرئاسية قبل الفراغ من أعمال اللجنة الدستورية، وقبول المعارضة بالمشاركة في الانتخابات، قال مصدر في وفد اللجنة الدستورية المصغرة عن قائمة المعارضة، أن عمل اللجنة يتمحور حول عملية إصلاح دستوري كاملة تنتج دستورا جديدا، والذي لن يتيح لمرتكبي جرائم الحرب، المشاركة في انتخابات قادمة في سوريا.
وأضاف المصدر لـ "روزنة" بأن مهام اللجنة واضحة ولا يمكن القفز عليها نحو انتخابات رئاسية معترف بها دون الانتهاء من عملية صياغة دستور جديد، وذلك وفق ما تم التوافق عليه حين إعلان السلال الأربعة.
خطوة إيجابية؟
ويبدو أن الائتلاف يعتقد أن أي تقدم يمكن أن يحرز في مسار العملية السياسية يستلزم التحضير جيداً له بشكل مسبق، وهو الأمر الذي دفع الائتلاف خلال الفترة الحالية (التي لا تشهد حراكاً سياسياً منتجاً) إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة، والتي تستتبع حسب نص القرار سلسلة خطوات لتنفيذها على الأرض، و لتصل في النهاية إلى تشكيل مفوضية الانتخابات، وفق ما أفاد به الكاتب الصحفي إبراهيم العلبي.
واستبعد العلبي خلال حديث لـ "روزنة" أن يكون قرار تشكيل المفوضية جاء تحضيراً لخوض الانتخابات في ظل النظام الحالي، وإنما اعتبره مواجهة للنظام ومؤسساته بمؤسسات بديلة بحيث لو أجبر المجتمع الدولي المعارضة على خوض انتخابات بعد أن يكون قد تم تمرير الدستور الجديد؛ يمكن للمعارضة أن تشترط توحيد المؤسسات المرتبطة بإجراء الانتخابات.
قد يهمك: لماذا عادت الخلافات إلى مسار اللجنة الدستورية؟
ووفق قرار الائتلاف، تقوم المفوضية بأعمالها بعد تأمين البيئة الآمنة والمحايدة وتحت إشراف الأمم المتحدة وفقا لمقتضيات بيان جنيف رقم 1 والقرار الدولي رقم 2254.
كذلك يأتي من مهامها تعزيز شرعية قوى الثورة والمعارضة السورية، وإيجاد الآليات الكفيلة بتحقيق أوسع مشاركة للسوريين في الداخل والخارج، والتعاون والتنسيق مع القوى الاجتماعية المدنية والسياسية في الداخل السوري بما فيها الموجودة في أماكن سيطرة النظام، وفي دول اللجوء والمهجر.
الكلمات المفتاحية