أصدرت القيادة العامة لقوات النظام السوري، اليوم الأربعاء، أمرين إداريين ينصان على إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين، ابتداء من مطلع شهر شباط لعام 2021.
وذكرت وكالة "سانا"، أن تنفيذ الأمرين الإداريين يشمل الفئات التالية:
الضباط المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية سنتين فأكثر حتى تاريخ 1/1/2020، ويشمل الأطباء البشريون والاختصاصيون في إدارة الخدمات الطبية ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، هؤلاء يتم تسريحهم وفقاً لإمكانية الاستغناء عن خدماتهم.
ويشمل أيضاً صف الضباط والأفراد المحتفظ بهم والملتحقون بالخدمة الاحتياطية، ممن تزيد خدمتهم الاحتياطية الفعلية عن 7 سنوات ونصف السنة حتى تاريخ 1/1/2021.
كما يشمل الضباط والأفراد الملتحقين بالخدمة الاحتياطية من مواليد عام 1982، ممن بلغت خدمتهم الاحتياطية الفعلية سنتين فأكثر، والتسريح لاحقاً لمن يتم السنتين خدمة احتياطية فعلية لهذه المواليد.
اقرأ أيضاً: النظام يصدر قرار تسريح عسكري جديد...من هم المشمولون؟
وكانت القيادة العام لقوات النظام السوري أصدرت في الـ 29 من شهر آذار العام الحالي، أمرين إداريين بإنهاء الاحتفاظ بالعسكريين الذين أتموا 7 سنوات أو أكثر من خدمتهم العسكرية، ويتم تسريحهم في مطلع نيسان، كما أنهت الاحتفاظ للضباط الاحتياطيين المحتفظ بهم والملتحقين من الاحتياط المدني ممن أتموا 3 سنوات فأكثر خدمة احتياطية فعلية حتى تاريخ 1 نيسان 2020.
وفي أواخر شهر كانون الأول عام 2018، أصدرت القيادة العامة لقوات النظام، قراراً بإنهاء الاحتفاظ بصف الضباط المجندين "الدورة 103" الذين تم سوقهم في (21/11/2010).
ويحتفظ النظام السوري منذ عام 2011 بآلاف المجندين، رغم انتهاء خدمتهم العسكرية، فمنهم من لا يزال يخدم لمدة 9 سنوات دون صدور أي قرار بتسريحهم، إضافة إلى الاحتفاظ بمن استدعوا إلى الخدمة الاحتياطية.
ويفرض النظام السوري الخدمة العسكرية أو الإلزامية على الذكور ممن أتموا الـ 18 من العمر، تصل مدة الخدمة إلى سنتين، وتشمل أيضاً السوريين الفلسطينيين.
وأصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد مرسوماً تشريعياً، في الـ 9 من شهر تشرين الثاني الحالي، عدل بموجبه قانون بدل الخدمة العسكرية للمقيمين خارج البلاد، وأتاح للمرة الأولى إمكانية دفع بدل داخلي لفئة محددة، وفق وكالة "سانا".
وأتاح القانون الجديد للمكلف بالخدمة الإلزامية، وتقرر وضعه بخدمة ثابتة، دفع بدل نقدي مقداره 3 آلاف دولار أميركي أو ما يعادلها بالليرة السورية، فيما أتاح للمكلّف المقيم خارج سوريا دفع بدل نقدي وفق سنوات إقامته، يبدأ من 3 آلاف دولار ويصل إلى 10 آلاف دولار.
الكلمات المفتاحية