فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، أمس الاثنين، عقوبات جديدة على مسؤولين وكيانات تابعين للنظام السوري ضمن العقوبات الخاصة بقانون "قيصر".
وشملت العقوبات، بحسب موقع وزارة الخزانة الأمريكية، 6 شخصيات سورية هم "ناصر العلي رئيس شعبة الأمن العسكري، وحسام قاطرجي عضو مجلس الشعب، رئيس مجلس إدارة مجموعة قاطرجي الدولية والمعروف بتعاملاته مع "داعش" و "قسد" فيما يخص شراء النفط. وغسان جودت إسماعيل مدير إدارة المخابرات الجوية، وعامر تيسير خيتي عضو مجلس الشعب، وصقر رستم أمين عام الدفاع الوطني، ونبيل طعمة عضو مجلس الشعب".
إضافة إلى شخصيتين لبنانيتين هما كمال عماد الدين مدني وطارق عماد الدين مدني.
كما تضمنت العقوبات 11 كياناً سورياً هم وزارة النفط والثروة المعدنية، والمؤسسة العامة لتكرير النفط وتوزيع المشتقات النفطية في حمص، وشركة مصفاة الساحل في طرطوس، وشركة مصفاة الرصافة في الرقة، ومؤسسة الإنشاءات العسكرية، ومجموعة طعمة الدولية، وإدارة المشاريع الإنتاجية في السوق الحرة بدمشق، ومجموعة خيتي القابضة وشركة أرفادا البترولية المساهمة المغفلة الخاصة، وشركة ساليزار شيبينغ ومقرها لبنان وسوريا.
اقرأ أيضاً: لهذه الأسباب طالت عقوبات "قيصر" النفوذ الاقتصادي لأسماء الأسد
وتعتبر هذه القائمة هي الخامسة من نوعها، حيث فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات مشابهة في 30 أيلول الفائت على 17 شخصية وكيان تابعين للنظام السوري، بينهم قائد الفرقة الخامسة في الجيش السوري ميلاد جديد ونسرين ورنا إبراهيم شقيقتي المسؤول المالي في نظام بشار الأسد ياسر إبراهيم.
وبدأت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات على النظام السوري تنفيداً لقانون قيصر في حزيران الفائت، حيث فرضت عقوبات منذ البداية على رئيس النظام السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد، إضافة إلى 37 شخصية وكيان آخرين.
وفرضت بعدها في تموز الماضي عقوبات على نجله حافظ الأسد، وزهير الأسد وابنه كرم الأسد.
ورغم العقوبات التي تستهدف قطاعات مختلفة في سوريا إلا أن رئيس النظام السوري بشار الأسد قال إن جوهر المشكلة الاقتصادية في سوريا ليس قانون قيصر وإنما الأموال التي تم احتجازها في مصارف لبنان والتي تقدر بنحو 20 إلى 42 مليار دولار، وهو على حد تعبيره "هذا الرقم بالنسبة لاقتصاد سوريا رقم مخيف".
الكلمات المفتاحية