وسع الاتحاد الأوروبي قائمة عقوباته المفروضة على حكومة النظام السوري، بعدما أضاف اليوم الجمعة، 8 وزراء جدد إلى "قائمته السوداء".
و شملت القائمة كل من رئيس حكومة النظام حسين عرنوس، ووزير الصحة حسن غباش، وزير النفط والثروة المعدنية بسام طعمة، و زير الصناعة زياد صباغ، وزير الزراعة محمد حسان قطنا، وزير الكهرباء غسان الزامل، و وزراء الدولة؛ فايز البرشة، ملول حسين، سمير حداد،
وجاء في بيان مجلس الاتحاد الأوروبي أن "المجلس قرر اليوم إضافة ثمانية أعضاء من (حكومة النظام) إلى قائمة الأشخاص الخاضعين لإجراءات الاتحاد الأوروبي التقييدية ضد سوريا، في ضوء التعيينات الوزارية الأخيرة".
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن منتصف شهر تشرين الأول الفائت عن إدراج 7 وزراء في حكومة النظام السوري على قائمة عقوباته المفروضة منذ عام 2011، ليصل عدد من تشملهم هذه العقوبات إلى 280 شخصًا بالإضافة إلى 70 كيانًا.
اقرأ أيضاً: عقوبات أوروبية على 7 وزراء في حكومة النظام تعرف إليهم
وشملت العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية، عدة أسماء تحيط بها اتهامات تتعلق بالتعامل مع تنظيمات إرهابية أو تعاونهم المباشر مع النظام السوري في تعاملات اقتصادية زودت الأخير بمصادر مالية متعددة، حيث ضمت القائمة كل من وزيرة الثقافة لبانة مشوح، وزير المالية كنان ياغي.
كذلك استهدفت كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد.
وتتضمن الإجراءات التقييدية "حظر السفر وتجميد الأصول، إضافة إلى حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول "مصرف سوريا المركزي"، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف".
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "ما زال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
الكلمات المفتاحية