هذه علاقة لبنان بالأزمة الاقتصادية السورية كما يرى الأسد

بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد
بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد

سياسي | 05 نوفمبر 2020 | إيمان حمراوي

قال رئيس النظام السوري بشار الأسد، إن أحد الأسباب التي سبّبت الأزمة الاقتصادية في سوريا، هو الأموال المحتجزة في المصارف اللبنانية، التي تعود لسوريين.


وأوضح الأسد خلال زيارته، أمس الأربعاء، لمعرض "منتجين 2020" في التكية السليمانية بدمشق، خلال تسجيل مصور نشر على صفحة "رئاسة الجمهورية السورية" في "فيسبوك": "من السهل أن نلوم الدولة والحكومة، الأخطاء موجودة لدى الجميع،  لكن الأزمة الحالية ليست مرتبطة بالحصار".
 

وتابع أن "الأزمة الحالية التي بدأت من حوالي عدّة أشهر سببها هذا الموضوع (حجز الأموال في لبنان) لأن بداية الأزمة كان قبل قانون قيصر، وبدأت بعد الحصار بسنوات، ما هو الذي تزامن معها؟ الأموال التي ذهبت (في مصارف لبنان) والتي يبلغ الحد الأدنى كما يقولون كانت بحدود الـ20 مليار دولار والحد الأعلى، البعض يقول،  42 مليار دولار، لا نعرف ما هو الرقم الحقيقي"، واعتبر أن هذا الرقم بالنسبة إلى اقتصاد سوريا هو رقم مخيف.

وكانت دراسة أعدها رئيس قسم المصارف في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، علي كنعان، مطلع العام الحالي، قدرت إيداعات السوريين في المصارف اللبنانية بنحو 45 مليار دولار، موضحة أنّ  تلك التقديرات تخص إيداعات السوريين الأفراد، المستثمرين ورجال الأعمال خاصة، من دون احتساب إيداعات بعض المصارف وشركات التأمين، وعند الأخذ بعين الاعتبار هذه الهيئات فإن إجمالي الإيداعات يتخطى 50 مليار دولار، وفق صحيفة "الوطن".

ويعيش لبنان أزمة اقتصادية خانقة، تزامنت مع انهيار متسارع للعملة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، الأمر الذي دفع المصارف اللبنانية إلى فرض قيود صارمة على سحب العملة الأجنبية، التي يعود قسم منها إلى السوريين.

اقرأ أيضاً: السوريون يتنفسون الدولار عبر الرئة اللبنانية



وشهدت الليرة السورية انخفاضاً لم يسبق له مثيل، لتتجاوز حاجز الـ3 آلاف ليرة سورية للدولار الواحد في منتصف حزيران الماضي، تزامناً مع دخول قانون قيصر الأميركي حيز التنفيذ، والذي يفرض عقوبات على النظام السوري وداعميه.

وأدى هذا الانخفاض إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بصورة كبيرة، ورفع أسعار المحروقات، إضافة إلى مضاعفة سعر الخبز أواخر الشهر الفائت، والمواد الأخرى في الأسواق.

ومع انهيار الليرة السورية، بات المواطن السوري بحاجة لأكثر من 4 أضعاف راتبه من أجل الاستمرار في الحياة وتلبية مطالبه الشهرية من طعام وشراب، والذي يقدر وسطياً بـ 40 ألف ليرة سورية.

وفي دراسة لمركز "فرات للدراسات" في شهر تموز الماضي، ذهب أن العائلة السورية المؤلفة من 5 أفراد، تحتاج إلى 686 ألف ليرة لتأمين احتياجاتها الشهرية من الطعام فقط، حتى تعيش بمستوى عامي 2009 و2010.

وحذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في أواخر شهر حزيران الماضي من أن سوريا تواجه أزمة غذاء غيرمسبوقة، حيث يفتقر أكثر من 9.3 مليون شخص إلى الغذاء الكافي، في ظل تفشي فيروس كورونا، موضحاَ أن عدد الأشخاص الذين يفتقرون إلى المواد الغذائية الأساسية ارتفع بواقع 1.4 مليون خلال النصف الأول من العام الحالي.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق