النظام السوري يعتزم إصدار عملة جديدة للالتفاف على أزماته الاقتصادية

قال مصدر مالي من المصرف المركزي السوري أن حكومة النظام تدرس طباعة عملة من فئات نقدية كبيرة تصل إلى 5 و 10 آلاف ليرة سورية. 

وذكر المصدر لـ "روزنة" أن المسعى الحكومي لدمشق كان قيد البحث منذ شهر أيلول الفائت، عندما تدهور سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار (فترة الحكومة السابقة برئاسة عماد خميس).

و أشار إلى أن الحكومة الحالية برئاسة حسين عرنوس تعتزم طباعة العملة الجديدة خلال مطلع العام المقبل 2021 في مسعى لضبط التداولات المالية، بعد سحب الكتلة النقدية الصغيرة المتداولة حالياً، و تحديد الحاجة الملائمة من الفئات النقدية الجديدة. 

الالتفاف على التضخم؟ 

المستشار المالي السوري، يونس الكريم، اعتبر خلال حديث لـ "روزنة" أن التضخم المتزايد في الاقتصاد السوري دفع النظام للتوجه نحو إصدار قطع نقدية كبيرة، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه على إخراج الفئات النقدية الصغيرة التي لم يعد لها قيمة.
 
وتابع في هذا السياق "النظام يتجه للتخلص من فئات الـ 50 و الـ 100 ليرة والتي يشكل وجودها عائقا له، كما سيتجه لاحقا للتخلص من فئة الـ 200 ليرة".

قد يهمك: "ايماتيل" تبيع الهواتف الأميركية والسوريون يصطفون في طوابير لشراء الخبز

ولفت الكريم إلى أن طباعة الفئات الكبيرة توفر على النظام أجور الطباعة للفئات الصغيرة، ليستغني عنها لاحقاً بشكل تام، حيث يحقق النظام استفادة معقولة من خلال طباعة الفئات الكبيرة، بخاصة وأن هذه الفئات ستستخدم في تمويل موازنة الدولة لعام 2021، ما يعني أن النظام بحاجة شديدة لطباعة العملة الجديدة. 

و قررت حكومة النظام السوري أواخر الشهر الفائت؛ اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة لسوريا في عام 2021، و التي بلغت 8500 مليار ليرة سورية.

وكانت الحكومة، برئاسة عرنوس، طرح مشروع الموازنة، في 27 من أيلول الماضي، موضحًا أنها ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية على موازنة عام 2020. 

ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.  فيما بلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة. وبيّن موقع الليرة السورية، أن سعر صرف الدولار بلغ في افتتاح تداولات اليوم الخميس سعر 2525 ليرة للشراء، و 2555 ليرة للمبيع. 

اقرأ أيضاً: النظام السوري يسعى لإحكام سيطرته على الصناعة الدوائية!

ورأى المستشار المالي أن الخطوة المرتقبة للنظام السوري تساعده في مواجهة "التضخم الاسمي" أي أن المواطن لن يكون بحاجة حمل كمية ضخمة من النقود لسلع ذات استهلاك يومي. 
 
و أردف بأن "صعوبة التضخم تتمثل بصعوبة تسديد المدفوعات، فيُسهّل وجود قطع نقدية كبيرة التعامل المالي لدى المواطنين، و يتم تخفيف العبئ المالي على المواطن عند توفر فئات نقدية تُماثل معدل التضخم".

الآثار والتداعيات

من ناحية أخرى رأى الكريم أنه و مع توفير فئات نقدية كبيرة من خلال البنك المركزي فإنه سيسعى عبر أذرعه إلى إيصالها إلى مناطق الشمال السوري ليتم من خلال ذلك شراء الدولار من مناطق المعارضة في الشمال السوري.

غير أنه نوه إلى أن الإغراق بالفئات النقدية الجديدة سيرفع من مستوى الضغط على سحب الدولار من السوق، مما يؤدي إلى زيادة سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة السورية، فضلاً عن أن طباعة العملة سيقلل من قيمة العملة السورية كوسيلة للادخار. 

فيما اعتبر أن طباعة العملة الجديدة ستؤدي إلى زيادة التسهيلات داخل الاقتصاد، ما يفضي إلى توسع البنوك بمنح القروض بعد وجود كتلة نقدية كبيرة. 

و زاد بالقول أن " هدف طباعة العملة ليس تخزينها، وإنما نشرها في السوق عن طريق القروض بشكل رئيسي و تسهيل حركة شراء العقارات أو السيارات". 

قد يهمك: قلق أممي من سوء أوضاع الاقتصاد السوري 

وحول إذا ما كانت مسألة طباعة العملة تتطلب وجود احتياطي من النقد الأجنبي الذي يفتقده المصرف المركزي، قال الكريم أن طباعة العملة لا تتطلب بالضرورة وجود احتياطيات من النقد الأجنبي، رغم أن وجوده وسيلة لاستقرار النقد.

وتابع في هذا السياق "الأساس بطباعة العملة هو وجود حركة إنتاج داخل البلد وكذلك وجود تصدير، عندما يزداد حجم الواردات عن الصادرات، فإن العملة ستفقد قيمتها كما في الحالة السورية، وهذا أساس التضخم".

وقد أصبح المصرف المركزي السوري فارغا من احتياطي النقد الأجنبي، بسبب توقف إيرادات ترانزيت النقل البري والبحري والجوي، وتوقف حركة التصدير، المساهم الأكبر في إيرادات العملات الأجنبية، بعدما كان المخزون الاحتياطي قبل عام 2011 يصل إلى 20 مليار دولار.