أضاف الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الجمعة، على قائمة عقوباته المفروضة منذ عام 2011 سبعة من الوزراء المعينين حديثاً في حكومة النظام السوري، ليصل عدد من تشملهم هذه العقوبات إلى 280 شخصًا بالإضافة إلى 70 كيانًا.
وشملت العقوبات التي نشرها الاتحاد الأوروبي في مجلته الرسمية، عدة أسماء تحيط بها اتهامات تتعلق بالتعامل مع تنظيمات إرهابية أو تعاونهم المباشر مع النظام السوري في تعاملات اقتصادية زودت الأخير بمصادر مالية متعددة، حيث ضمت القائمة كل من وزيرة الثقافة لبانة مشوح، وزير المالية كنان ياغي.كذلك استهدفت كل من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك طلال البرازي، ووزير التربية دارم طباع، ووزير العدل أحمد السيد، ووزير الموارد المائية تمام رعد.
وتتضمن الإجراءات التقييدية "حظر السفر وتجميد الأصول، إضافة إلى حظر استيراد النفط، والقيود المفروضة على بعض الاستثمارات، وتجميد أصول "مصرف سوريا المركزي"، وقيود التصدير على المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي وعلى المعدات والتكنولوجيا لرصد أو اعتراض اتصالات الإنترنت أو الهاتف".
اقرأ أيضاً: حكومة النظام ترفع الدعم عن "البطاقة الذكية"
وشدد الاتحاد الأوروبي على أنه "ما زال ملتزماً بإيجاد حل سياسي دائم وموثوق للصراع في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبيان جنيف لعام 2012".
اتهامات بالمسؤولية عن تسهيل نهب آثار الرقة
وزيرة الثقافة، لبانة مشوح، و التي عيّنها رئيس النظام السوري بشار الأسد، نهاية شهر آب الفائت، اتهمتها تقارير صحفية بمسؤوليتها عن نهب آثار الرقة خلال فترة توليها حقيبة الوزارة بين عامي 2012 و 2014، سواء في متحف المدينة أو مواقع أثرية أخرى من مواقع عدة، مثل الرصافة، ومتحف جعبر، وهرقلة وزالبا.
كما تُحسب مشوح على نفوذ زوجة الأسد، وهي التي كانت تتولى رئاسة مجلس الأمناء في "جامعة المنارة"، التي تقول مصادر أن ملكيتها تعود لمصلحة أسماء الأسد، فضلًا عن أن مشوح كانت تشغل أيضًا منصب مستشارة الاستراتيجيات الثقافية والتنموية في "الأمانة السورية للتنمية" والتي تتبع أيضًا لنفوذ زوجة رئيس النظام.
كما أن مشوح عضو في "مجمع اللغة العربية بدمشق" منذ 2008، وعضو في هيئة تحرير "مجلة جامعة دمشق للعلوم الإنسانية"، وتولت أيضًا عدة مناصب في "جامعة دمشق" منها عميدة "المعهد العالي للغات" بين 2011 و2012، ورئيسة قسم اللغة الفرنسية وآدابها بين 2005 و2009، ورئيسة قسم اللغة الإسبانية وآدابها بين 2007 و2011، ورئيسة قسم الترجمة الفورية في "المعهد العالي للترجمة والترجمة الفورية" بين 2006 و2012.
قد يهمك: بشار الأسد يقيل عماد خميس من رئاسة الحكومة… تعرف إلى بديله المؤقت
و أما عن طلال البرازي، وزير التجارة الداخلية، يعرف عنه بأنه رجل الأسد في محافظة حمص، حيث شهدت حمص خلال توليه منصب المحافظ فيها، مجموعة من التغيرات؛ إذ شارك في إخلاء المحافظة من المعارضة المسلحة؛ في عام 2014 بناء على صفقة أشرف عليها البرازي بالاتفاق مع إيران وفق مصادر معارضة، وهو الذي قال في الثالث من أيار في ذلك العام "تم البحث في استكمال بنود الاتفاق الذي يضمن بالنتيجة استلام المدينة خالية من السلاح والمسلحين، ونحن قريبون من الحل والتوصل إلى اتفاق نهائي كون الأمور قطعت شوطا طويلا".
وعيّن البرازي محافظاً لمدينة حمص عام 2013، وكان يشغل رئيس مجلس الإدارة في "دمشق الدولية للإنتاج الفني" وحاصل على إجازة في الاقتصاد دبلوم إدارة أعمال من "جامعة دمشق"، كما أنه عضو في "غرفة تجارة دمشق" وعضو في "غرفة صناعة دمشق وريفها" في قطاع الإنتاج السينمائي والتلفزيوني.
وأسس “"مؤسسة طلال البرازي الدولية عام 1997" وهي تضم، وفقا لموقع "الاقتصادي": "دمشق الدولية للإنتاج الفني ـ عضو لجنة صناعة السينما والتلفزيون السورية ـ مؤسسة طلال البرازي للمعارض والمؤتمرات ـ مؤسسة البرازي للمقاولات ـ عضو اتحاد نقابات المقاولين السوريين ـ القنيطرة ـ شريك ومدير العلاقات العربية في شركة الوكالة الوطنية للعلاقات العامة والتواصل NAPRC ـ شريك مؤسس في عدة شركات تعمل في مجالات التعليم ـ الخدمات الطبية ـ الاستثمارات السياحة ـ التطوير العقاري".
انتخب في وقت سابق رئيسًا لمجلس إدارة "جمعية المغتربين السوريين" في دبي والإمارات الشمالية، كما يملك "سما دمشق التعاونية للسكن والاصطياف".
ما علاقة شبكة "الآغا خان"؟
و أما كنان ياغي، وزير المالية، فيعتبر تسميته في الحكومة الجديدة إرضاءًا لشبكة "الآغا خان للتنمية" المحسوب عليها، وهي الجهة التي كانت تعتبر أحد الأذرع المالية التي استندت عليها حكومة النظام خلال الفترة الماضية.
و اتهمت مصادر سورية معارضة مؤسسة "التمويل الصغير الأولى في سورية" التابعة لشبكة "الآغا خان"، بمساعدة النظام السوري على الالتفاف على العقوبات الأميركية بموجب قانون "قيصر".
وأوضحت المصادر أن المؤسسة التمويلية، التي تعتبر المنظمة الوحيدة التي حافظت على نشاطها في مناطق النظام رغم الأحداث التي عصفت بالبلاد، تساهم بإدخال القطع الأجنبي إلى سوريا، تحت عناوين إنسانية.
وتمتلك المؤسسة فروعًا في مدن ومحافظات عدة، من بينها السلمية والقدموس ومصياف ودمشق وحلب وحمص وطرطوس واللاذقية، والسويداء.
قد يهمك: الأسد يعتمد على عرنوس من جديد في رئاسة الحكومة
وشغل ياغي قبل استلامه الوزارة، منصب نائب المدير التنفيذي في سوق دمشق للأوراق المالية بين 2015 و2020، وأستاذ مساعد في قسم التمويل في "الجامعة العربية الدولية الخاصة".
كما استلم ياغي سابقًا، منصب معاون مدير مديرية الخزينة بين 2014 و 2015 في مصرف سوريا المركزي، ومعاون مدير مديرية العمليات المصرفية بين 2010 و 2011 في المصرف. كذلك استلم رئيس قسم إدارة الأوراق المالية الحكومية بين 2008 و 2010، ومعاون رئيس قسم الأبحاث بين 2006 و 2008 في ذات المكان.
فيما كان وزير العدل الجديد أحمد السيد، مستشار محكمة الاستئناف في دمشق، ثم مستشاراً متفرغاً في محكمة النقض بحسب موقع "الاقتصادي".
وفي أيار 2014 عيّنه وزير العدل السابق نجم الأحمد، محامٍ عام في ريف دمشق، قبل أن ينقله عام 2015 إلى منصب المحامي العام في دمشق، فيما أنهى الوزير الشعار عام 2017 تكليف السيد كمحامٍ عام في دمشق، ونقله إلى مستشار استئناف فيها إضافة إلى ندبه كمستشار متفرغ في محكمة النقض.
بينما أثار وزير التربية الجديد، دارم طباع، جدلًا واسعًا بعد صدور قرار تعيينه، حيث شكّل تعيين طبيب بيطري وزيرًا للتربية سابقة فريدة من نوعها؛ لاختلاف التخصص للشخص المعيّن عن الوزارة المناط بها متابعة الشؤون التعليمية والتربوية.
بينما شغل تمام رعد، قبل تعيينه وزيرًا للموارد المائية، منصب مدير عام المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي، بين عامي 2019-2020، ومدير عام الشركة العامة للدراسات المائية في وزارة الأشغال العامة والإسكان، بين عامي 2015-2019، ومدير مديرية الموارد المائية في محافظة حمص بين عامي 2011-2015، ومعاون المدير للشؤون الفنية في المديرية ذاتها بين 2006 و2011، وفق موقع "الاقتصادي".
ووفقاً للتشكيل الحكومي، بقي وليد المعلم، في منصبه وزيراً للخارجية والمغتربين، ونائب رئيس مجلس الوزراء، والعماد علي أيوب في وزارة الدفاع، ووزير الداخلية اللواء محمد خالد رحمون، إضافة إلى عماد عبد الله سارة وزيراً للإعلام.
الكلمات المفتاحية