تمديد العقوبات الأوروبية على 5 مسؤولين سوريين في ملف الكيماوي

تمديد العقوبات الأوروبية على 5 مسؤولين سوريين في ملف الكيماوي
سياسي | 13 أكتوبر 2020 | مالك الحافظ

جدّد الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين، عقوباته المفروضة على 5 أشخاص سوريين شاركوا في تطوير واستخدام الأسلحة الكيميائية.


و أكد الاتحاد الأوروبي في بيان له  تمديد العقوبات لمدة عام إضافي، والتي تسمح بفرض تدابير تقييدية وتجميد الأصول المالية للمشمولين في العقوبات. والتي طالت  كل من رئيس مركز البحوث العلمية خالد نصري، بالإضافة إلى العقيد طارق ياسمينة (ضابط الارتباط بين القصر الجمهوري و البحوث العلمية)،  ووليد زغيب، و فراس أحمد وسعيد سعيد.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أن التمديد سيستمر لغاية منتصف تشرين الأول من العام المقبل، حيث يسمح للاتحاد الأوروبي بفرض تدابير تقييدية على الأشخاص والكيانات المشاركة في تطوير واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وتشمل الإجراءات التقييدية منع المعاقبين من السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصولهم، بالإضافة إلى منع الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي من دعم المعاقبين بالمال.


قد يهمك: بشار الأسد و جميل الحسن في مواجهة العدالة الدولية؟


هذا وقد تم إدخال نظام العقوبات، في عام 2018 كمتابعة لاستنتاجات المجلس الأوروبي في 28 حزيران 2018، وكان الهدف هو مكافحة انتشار واستخدام الأسلحة الكيميائية، التي تشكل تهديدًا خطيراً للأمن الدولي. وتتكون الإجراءات التقييدية، من حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد أصول الأشخاص وتجميد أصول الكيانات، بالإضافة إلى ذلك، يُحظر على الأشخاص والكيانات في الاتحاد الأوروبي، إتاحة الأموال لأولئك المدرجين.

و يعتبر الهدف الرئيسي من نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي، هو دعم الحظر العالمي للأسلحة الكيميائية على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، في وقت تتزايد فيه الهجمات الكيماوية في أجزاء مختلفة من العالم.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق