دعت وزارة الخارجية الأميركية، جميع الدول على عدم إعادة العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري، أو رفع مستوى العلاقات أو التعاون الاقتصادي معه، على خلفية تعيين سلطنة عمان سفيراً لها في دمشق.
وقالت متحدثة باسم الخارجية الأميركية، رفضت كشف اسمها، لموقع "الحرة"، اليوم الثلاثاء، إن "نظام الأسد مسؤول عن فظائع لاحصر لها، فضلاً عن استخدامه الأسلحة الكيماوية بشكل متكرر، ودعوة القوات الإيرانية والروسية إلى سوريا وتهديد جيرانه، ما يشكل خطراً كبيراً على المنطقة بأكملها بما في ذلك عمان".
وجاء تصريح الخارجية الأميركية رداً على موقفها من تسليم السفير العماني في سوريا، تركي محمود البوسعيدي، أوراقه أمس الإثنين إلى وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق، لتكون بذلك أول دولة خليجية تعين سفيراً لها في العاصمة السورية منذ عام 2011.
وأكدت المتحدثة أن أي "محاولة لإعادة العلاقات أو تطويرها دون معالجة فظائع النظام ضد الشعب السوري، يقوض الجهود المبذولة لتعزيز المحاسبة والسير نحو حل دائم وسلمي وسياسي للصراع السوري، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254".
ودعت النظام السوري إلى اتخاذ خطوات لا رجعة عنها لإنهاء العنف ضد السوريين، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254 بصدق، أو مواجهة العزلة الدبلوماسية والاقتصادية المستمرة.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تحدّد شروطها للتطبيع مع النظام السوري
وأعلنت وكالة الأنباء العمانية، أمس الإثنين، تسلم وزير خارجية النظام وليد المعلم أوراق اعتماد السفير العماني تركي بن محمود البوسعيدي.
وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، قال أواخر الشهر الفائت، إن واشنطن لن تطبّع العلاقات مع النظام السوري إلا بشرط واحد، وهو اتخاذه خطوات لتبني القرار الأممي 2254، المتعلق بالعملية السياسية في البلاد، والذي أصدره مجلس الأمن الدولي عام 2015.
ووقع الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، على "قانون قيصر"، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع الأميركية.
ويفرض القانون عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة، التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية". بحسب موقع "الكونغرس" الأميركي.
كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
الكلمات المفتاحية