لا تزال أزمة حصار بلدة كناكر بريف دمشق الغربي مستمرة لليوم الثاني عشر، في الوقت الذي تحدثت فيه مصادر محلية عن قرب إعلان اتفاق تهدئة يقضي بموجبه رفع الحصار عن البلدة وعودة الهدوء إليها و دخول المواد الغذائية والطبية.
وفي ظل المخاوف من تفشي فيروس "كورونا المستجد" بمناطق المحافظة في ظل عدم توفر الأدوية والمعدات اللازمة لمصابي الفيروس، دأبت قوات النظام في اليومين الماضيين على تشديد حصارها للمنطقة بعد انتهاء المهلة التي منحتها لأهالي البلدة من أجل تسليم متهمين باستهداف رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة القنيطرة نهاية الشهر الفائت.
ومنح النظام السوري، في 26 من أيلول الماضي، أهالي البلدة مهلة ثلاثة أيام لتسليم المطلوبين، وهدد باقتحامها عسكريًا في حال عدم تسليم المطلوبين الذين استهدفوا في 22 من أيلول، رئيس فرع الأمن العسكري في محافظة القنيطرة، العميد علي صالح، على طريق القنيطرة- ريف دمشق بالقرب من كناكر.
في حين رجحت مصادر محلية لـ "روزنة" قرب الإعلان عن اتفاق في البلدة يؤدي إلى فك الحصار عنها، مقابل نقل العناصر التي ترفض الاتفاق إما إلى إدلب أو درعا.
و في اجتماع جرى مساء أمس، في "اللواء 121" بريف دمشق الغربي، بين قائد "الفيلق الثالث" في قوات النظام وممثلين عن بلدة كناكر، أفضى وفق المصادر إلى الاتفاق على توقيع تسوية جديدة ينضم فيها كل من يحمل السلاح لأجهزة النظام الأمنية ومن يرفض التسوية سيتم نقله إلى الشمال السوري أو إلى درعا.
اقرأ أيضاً: سلسلة من الاغتيالات في درعا… صراع نفوذ يُفجّر المنطقة؟
كما من المتوقع أن ينص الاتفاق على تفتيش عدة نقاط في البلدة من قبل قوات النظام، وذلك بناء على معلومات بوجود أسلحة ومطلوبين فيها.
في حين هدد بيان صادر عن من أسموا أنفسهم بـ "أحرار وشرفاء المنطقة الجنوبية"؛ قوات النظام السوري بـ "ثورة جديدة" في حال عدم إطلاق سراح النساء المعتقلات في البلدة وفك الحصار عنها.
وجاء في البيان الذي نشرته صفحات عبر موقع "فيسبوك"، يوم أمس، أنه بعد عامين على إجراء المصالحات/التسوية برعاية روسية؛ "لا تزال قوات النظام وأجهزتها الأمنية تواصل حملات الاعتقال والقتل والاغتيال والتضييق على الأهالي".
وأشار البيان أن اقتحام قوات النظام لبلدة كناكر المحاصرة وعدم إطلاق سراح النساء المعتقلات "سيقلب الأمور على الأرض، وستكون قوات النظام هدفا مشروعا في كامل المنطقة الجنوبية".
وبدأت التوترات تسود البلدة بين الأهالي والنظام السوري، بعد اعتقال قوات النظام ثلاث نساء وطفلة من أهالي البلدة، إذ خرج الأهالي إثرها بمظاهرات طالبت بإخراج المعتقلات، كما قطع المتظاهرون الطرق الرئيسة في البلدة.
واتهم ناشطون من أبناء البلدة، وقوف فرع سعسع خلف عمليات تفجير في قرى وبلدات كناكر ودير ماكر وسعسع بريف دمشق الغربي قبل عملية اعتقال النساء.
قد يهمك: تسليح أهالي بلدة القريّا… ما علاقة "حزب الله" اللبناني؟
وكان الأهالي الذين يبلغ عددهم حوالي 20 ألف نسمة؛ توجهوا في وقت سابق بنداء استغاثة، طالبوا فيه بفك الحصار عنهم، في ظل انتشار جائحة "كورونا"، وحذروا من خطر عدم توفر الأدوية والمعدات اللازمة لمصابي الفيروس.
في حين لم تسمح قوات النظام للطلاب الجامعيين وموظفي القطاعين العام والخاص وللمدنيين بالخروج من وإلى البلدة، بعدما كانت خيّرت الأهالي الراغبين بالخروج من البلدة وعدم العودة أو العكس.
يذكر أن البلدة كانت انضمت إلى "اتفاق تسوية" تم توقيعه مع النظام السوري منذ عام 2018، تم بموجبه تسليم السلاح من قبل فصائل معارضة هناك وتسوية أوضاع المطلوبين، وخروج المعتقلين على دفعات.
الكلمات المفتاحية