أوضحت وزارة التجارة التركية، أنه بإمكان المقيمين في تركيا بيع ثلاث سيارات مستعملة، كل سنة عبر كاتب العدل (النوتر)، ومن يريد بيع أكثر من هذا العدد، فعليه الحصول على ترخيص (وثيقة تفويض) يؤهله للعمل ضمن هذا المجال كبائع معتمد لدى الحكومة التركية.
وعن طريقة الحصول على ترخيص لبيع السيارات المستعملة في تركيا، قال المحامي، مجد طباع، لـ روزنة: "يجب على التاجر، الذي يود بيع أكثر من 3 سيارات في تركيا خلال السنة، تأسيس شركة محدودية المسؤولية عبر وزارة التجارة، إحدى فعاليتها بيع السيارات، كما يجب تعيين مستشار مالي من أجل دفع الضرائب المترتبة على الشركة".
قد يهمك: طفل سوري في غازي عنتاب يخترع جهازًا لاستشعار كمية الأوكسجين
ومن يخالف هذا القرار سيتعرض لعقوبات قانونية سواء كان تركياً أم أجنبياً، أولها فرض غرامة مالية بقيمة 18% من قيمة السيارات الإضافية، وفي حال تكرار المخالفة قد يتعرض صاحبها للسجن أو غرامة مالية مضاعفة، بحسب طباع.
أما عن كيفية بيع وشراء السيارات المستعملة بطريقة آمنة من أجل ضمان الحقوق، أشار المتابع للشأن التركي، يوسف ملا، لـ روزنة إلى أن وزير العدل التركي عبد الحميد غول بيّن هذا الجانب من العملية بقوله: "أصبح البنك هو الطرف الثالث بعد البائع والمشتري، إذ يتم وضع المبلغ المتفق عليه من قبل المشتري في البنك، وعندما يوقع البائع يصل المبلغ مباشرة إلى حسابه البنكي، وذلك إلكترونياً عبر سيستم النوتر".
ونصح ملا، الراغبين بشراء سيارات مستعملة على الأراضي التركية، بمعرفة تاريخ السيارة من أضرار وحوادث وغير ذلك، عبر إرسال رسالة نصية إلى الرقم 5664، تتضمن نمرة السيارة بدون فراغات وبأحرف كبيرة، ويجب أن يحتوي خط الهاتف على 7 ليرات تركية.
اقرأ أيضاً: إذن عمل للسوريين مجاناً في العاصمة التركية أنقرة
وفيما يتعلق بفوائد الرسالة، التي سيتلقاها المستقبل، فهي ستبين نوع السيارة، ومعلومات محركها، فضلاً عن سجل الحوادث السابقة، التي تعرضت لها السيارة، وعددها، وتواريخها، وقيمة كل حادث مادياً، وكل هذا باللغة التركية.
وسبق أن توقع العديد من الخبراء الأتراك، انخفاض أسعار السيارات المحلية بمقدار يصل حتى 15 ألف ليرة تركية، وذلك عقب زيادة ضريبة استيراد السيارات بمقدار تجاوز 80 ألف ليرة تركية لكل سيارة مخصصة لـ 4 أشخاص، لكن أسعار السيارات المحلية بازدياد.
الكلمات المفتاحية