ذكرت مصادر سورية معارضة أن ملفات عديدة تعوق أي تقدم في تجاوز الخلافات المعطلة لعمل "هيئة التفاوض"، ليس أبرزها فقط ما يتعلق بتمثيل كتلة المستقلين، والخلاف حول المقترحات باقتسام التمثيل بين الكتلة الجديدة والقديمة.
وأشارت المصادر لـ "روزنة" أن المقترح الذي كان تقدم به الرئيس الجديد للهيئة أنس العبدة، لا يبدو أنه سيلقى تجاوبًا من قبل تيار المنصات الثلاث (هيئة التنسيق، القاهرة، موسكو)، والذي كان يتمثل بتقاسم حصة المستقلين مناصفة بين المنتخبين (الجدد)، وبين القدامى الذين بات أحد مقاعدهم شاغرًا باستقالة بسمة قضماني نهاية حزيران الماضي، وسط مقترح بمنح مقعدها لإحدى السيدات من أجل إعادة النصاب لكتلة المستقلين بملء فراغ المقعد النسوي، و لانجاز الاستحقاق المطلوب من كتلة القدامى، ومن ثم يتخذ بعدها القرار الذي يناسب الهيئة بمكوناتها، سواء باستبدال الجميع أو بحسب المقترح المتوافق عليه "إذا تم ذلك".
غير أن التبرير برفض ملء شاغر مقعد قضماني -خلال الوقت الحالي- من كتلة "الائتلاف" جاء من مبدأ "تغليب الأولويات" إثر انشغال الهيئة حاليًا بمحاولات عزل ممثل المجلس الوطني الكردي في الهيئة التفاوضية، وذلك بعد أن طالبت دولة إقليمية من "الائتلاف" بضرورة القيام بذلك؛ إلا أن إجراءات العزل لم تتم بسبب عدم اكتمال النسبة المرجحة لهذا الإجراء.
اقرأ أيضاً: رئاسة جديدة لهيئة التفاوض… هل تُحل مشاكل المعارضة؟
هذا و رجحت المصادر استمرار تعطيل عمل الهيئة التفاوضية، في ظل إصرار كل طرف على مقترحه، دون إمكانية الوصول إلى حلول وسط؛ عزته المصادر لعدة أسباب، أبرزها التأثيرات المباشرة لدول إقليمية على الخلافات المستمرة منذ أكثر من 3 أشهر، إضافة إلى عدم فاعلية دور الهيئة في العملية السياسية، حيث باتت اللجنة الدستورية التي تستمد شرعيتها من الأمم المتحدة، هي من تقع عليها استحقاقات المرحلة الحالية، مشيرة إلى انكفاء الاعتماد على الهيئة "ذات الدور الوظيفي".
وأضافت المصادر بأن أية اجتماعات قد تحصل وإن كانت غير مكتملة بجميع مكونات الهيئة، فإنها لن تكون اجتماعات فيزيائية وستبقى تراوح ضمن أروقة القاعات الافتراضية لبرنامج التواصل الإلكتروني، مستبعدة حدوث أي اجتماع لكل المكونات تحت قبة واحدة حتى مطلع المقبل.
وتضمن مقترح العبدة نقطتين؛ أولها تضمن إدخال 4 مستقلين جدد من الذين تم انتخابهم نهاية العام الفائت، والحفاظ على الكراسي الـ 4 المتبقية لمصلحة كتلة المستقلين القدامى، كما اقترح العبدة أيضًا رفع عتبة التصويت في الهيئة المؤلفة من 36عضوًا، من 50 زائد واحد، إلى 60 بالمئة.
وكانت مصادر داخل "هيئة التفاوض" قالت لـ "روزنة" في وقت سابق، أن الرافضين لحضور الاجتماعات تقدموا بمقترحاتهم شريطة تنفيذها كـ "حزمة متكاملة"، كان يتمحور أبرزها حول ضرورة عقد جلسة يغيب عنها كل من المستقلين القدامى والجدد، من أجل حل إشكالية المستقلين وفق صيغة "6+2"، بمعنى أن تضم الهيئة التفاوضية في تشكيلها اللاحق، 6 أعضاء من المستقلين الجدد و عضوين فقط من المستقلين القدامى.
اقرأ أيضاً: قطار اللجنة الدستورية "متعطل"... والمعارضة غير مستقرة
وكذلك التوافق على نظام داخلي جديد، يُسمح ضمنه بوجود 3 نواب لرئيس الهيئة على أن تكون هناك امرأة واحدة على الأقل، من بين نواب الرئيس، ومن بعد الانتهاء من مشكلة كتلة المستقلين وبحضور الـ 8 أعضاء المتوافق عليهم، يتم انتخاب (نواب) الرئيس وأمين السر ورؤوساء اللجان والمكاتب.
وكانت السعودية رعت اجتماعًا لـ "هيئة التفاوض" شهر كانون الأول الماضي، تم خلاله انتخاب 8 شخصيات مستقلة هي "مهند الكاطع، هند مجلي، بسام العيسمي، منى أسعد، نبراس الفاضل، صبيحة خليل، عبد الباسط الطويل، يسرى الشيخ"، على أن تكون هذه الأسماء خلفًا لكتلة القدامى الشاغلين لمقاعد المستقلين منذ انعقاد مؤتمر "الرياض 2"، وتضم كل من "يحيى العريضي، فدوى العجيلي، عوض العلي، هنادي أبو عرب، غابريل كورية، عبد الجبار العكيدي، طارق الكردي، بسمة قضماني (المستقيلة مؤخرًا)".
الكلمات المفتاحية