قال مصدر معارض سوري لـ "روزنة"، اليوم السبت، أن جهودًا حثيثة يبذلها المبعوث الدولي إلى سوريا، غير بيدرسن، للتوافق على جدول أعمال للجولة الرابعة من اللجنة الدستورية السورية المفترض انعقادها مطلع شهر تشرين الأول.
و رغم ما أفاد به بيدرسن، أمس الجمعة، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حول تعثر جهود وضع جدول أعمال للجولة المقبلة من اللجنة الدستورية، إلا أن المصدر المعارض أكد استمرار مساعي بيدرسن لتوفيق وجهات النظر بين الروس والأمريكان (طرفي الخلاف الأساسيين) من أجل اعتماد جدول أعمال الجولة المقبلة.
و اعتبر بيدرسن، أن المفاوضات الأخيرة للجنة، لم تسفر عن أي اتفاق بشأن جدول الأعمال، وأردف بالقول "كانت هناك اختلافات حقيقية للغاية من حيث الجوهر، ولم يتمكن رئيسا الوفدين (هادي البحرة و أحمد الكزبري) من الاتفاق على جدول أعمال للدورة المقبلة".
وأكد المبعوث الدولي إلى سوريا الحاجة إلى جدول أعمال مقترح إذا كان هناك فرصة حقيقية للاجتماع مرة أخرى.
و رأى بأن "وضع جداول زمنية مفروضة من الخارج من المحتمل أن تعرقل التقدم في وضع الدستور"، كما طالب كلٍ من روسيا والولايات المتحدة على تشجيع الحوار بين الأطراف المشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية بجنيف.
ما أسباب الخلاف؟
وتشي تصريحات بيدرسن بحقيقة الخلاف القائم حاليًا بين واشنطن و موسكو؛ وفق ما تحدث به مصدر ديبلوماسي غربي لـ "روزنة" (فضّل عدم الكشف عن اسمه)، لافتًا إلى خلاف روسي-أميركي عقب الجولة الثالثة للجنة الدستورية، حيث طالب الروس بيدرسن خلال زيارته إلى موسكو مطلع الشهر الجاري بتدخله المباشر لنصح الجانب الأميركي بعدم إصدار أية حزم جديدة من العقوبات ضد دمشق ضمن إطار "قانون قيصر".
وتابع مصدر "روزنة" بالقول أن زيارة بيدرسن إلى موسكو، تلقى فيها الأخير رسائل غير مطمئنة من الجانب الروسي حيال إمكانية الحفاظ على نسق إيجابي لسير عمل اللجنة، فقد سجّل الروس اعتراضهم على استمرار فرض العقوبات، إضافة إلى إبداء "انزعاجهم الشديد"مما قاله المبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري خلال تواجده بجنيف مؤخرًا، وهو الذي عبّر وفق عن استعداد بلاده بتحويل سوريا لـ "أفغانستان جديدة" تقصم ظهر الروس والإيرانيين فيها.
اقرأ أيضاً: البحرة لـ "روزنة": اللجنة الدستورية بوابة الحل
إلى ذلك دعت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، المعارضة والنظام السوري، إلى سرعة الاتفاق على توقيت الجولة المقبلة لاجتماع اللجنة الدستورية، وجدول أعمالها.
وقالت كرافت، في إفادتها خلال جلسة يوم أمس "نحث المبعوث الأممي على اتخاذ جميع التدابير لتسهيل جهود الأطراف، بما يتفق مع اختصاصات الأمم المتحدة، لعقد الجولة المقبلة".
كما طلبت من وفدي المعارضة والنظام، مواصلة الاجتماعات حتى نهاية العام، وتابعت "ستوفر هذه الجهود الأساس لسوريا جديدة ما بعد الحرب، تتميز بوقف إطلاق النار على الصعيد الوطني، ودستور جديد، وانتخابات ترصدها الأمم المتحدة وتمثل إرادة الشعب السوري".
دور مهم للجنة الدستور؟
من جانبه اعتبر عضو اللجنة الدستورية المصغرة عن قائمة المعارضة، حسن الحريري، خلال حديث لـ "روزنة"، بأن ما ميّز الجولة الثالثة هو تثبيت الالتزام بأنه "لا اجتماع دون أجندة متوافق عليها؛ تلتزم بإطار تفويض اللجنة ومهمتها وقواعدها الإجرائية".
وتابع بالقول "(كذلك قد تميزت الجولة) بأن مداخلات الأعضاء كانت ملتزمة بذلك؛ و اندرجت في صلب المضامين الدستورية، رغم ادعاء الطرف الآخر بأن هذه المبادئ والأسس هي في سياق بناء التفاهمات وتحديد نقاط الخلاف ما قبل الخوض في الصياغات الدستورية، بينما جميع الحاضرين بما فيهم المبعوث الخاص وفريق عمله يعلمون أن كل تلك المواضيع هي من ضمن المبادئ الأساسية في الدستور".
فيما قالت عضوة اللجنة المصغرة للجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، رغداء زيدان، أن الجولة الثالثة ورغم ما اعتراها من معوقات كانت جيدة نسبيا، من حيث أن الجولة الأخيرة تم فيها الدخول بمواضيع تتعلق بالدستور، ما يفتح الطريق للدخول بصلب عمل اللجنة الدستورية في الجولات القادمة، وفق تقديرها.
قد يهمك: هل ينضم "مسد" إلى اللجنة الدستورية السورية من بوابة موسكو؟
وأضافت خلال حديثها لـ "روزنة"، بأن اللجنة الدستورية هي المنبر الوحيد الذي بات يطرح فيه القضية السورية، "في ظل توقف المنابر الأخرى… يهمنا كسوريين أن لا تركن قضيتنا على الرف، وأن يبقى هناك تفاعل دولي معها، كما آمل شخصيا أن تكون الجولات القادمة محفزة لاستئناف بحث الحل السياسي في سوريا الذي ينهي معاناة السوريين خاصة المعتقلين واللاجئين والنازحين منهم".
بينما رأى الحريري بأن "عدد المشاكسات أو طرح المواضيع التي لا علاقة لها بجدول الأعمال كان في حدوده الدنيا، كما كان الالتزام بالقواعد الاجرائية والسلوكية جيداً".
واعتبر أن حيز التهرب من خوض النقاشات الخاصة بالدستور بات ضيقًا جدًا، حيث باتت مواقف كل طرف من الأطراف الثلاثة من حيث جديته والتزامه بإنجاز العمل واضحة لدى الأمم المتحدة ولدى متابعي أعمال اللجنة الدستورية.
يشار إلى أن اللجنة الدستورية تضطلع بمهمة إعادة صياغة الدستور السوري، وهي هيئة مكونة من لجنة موسعة من 150 عضوا مقسمين بالتساوي بين المعارضة والنظام ومنظمات المجتمع المدني، و انبثق عنها لجنة مصغرة من 45 عضو تم اختيارهم وتمثيلهم أيضاً بالتساوي بين الوفود الثلاثة.
الكلمات المفتاحية