استبعد المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن، حصول تقدم كبير في العملية السياسية خلال الجولة الثالثة من اجتماعات اللجنة الدستورية التي ستبدأ يوم الاثنين المقبل في مدينة جنيف السويسرية.
وأكد بيدرسن أن مباحثات اللجنة الدستورية "عملية طويلة وشاقة"، مشدداً على أن مفاوضات اللجنة لن تشكل حلاً لإنهاء الحرب السورية، داعياً في مؤتمر صحفي في جنيف، أمس الجمعة، إلى عدم توقع "معجزة أو نقطة تحول" في الجولة المقبلة.
و أردف بأنه "فيما إذا تم التعامل مع مفاوضات اللجنة بشكل صحيح، فقد يفتح ذلك الباب أمام عملية سياسية أوسع ويساعد ببناء الثقة… فيما يخصّ إجراءات استعادة الثقة، من الواضح أن واقع أننا نجتمع هنا في جنيف بعد تسعة أشهر هو خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن كما قلت مرات عدة، هذا غير كاف".
كما أعرب بيدرسن، عن ثقته بنجاح الطرفين المعارضة والنظام عبر ممثليهما في المفاوضات، مبدياً عدم اعتراضه على عقد لقاءات ثنائية في حال طلب الجانبان ذلك.
وقال إن هدفه الأساسي هو بناء الثقة بين الأطراف، وأنه على تواصل مستمر مع الطرفين المعارضة والنظام.
وقت حساس وتوقعات إيجابية
هذا وتأتي الجلسة المقبلة بوقت مهم بالنسبة للأطراف الدولية بخاصة داعمي السلطة الحاكمة في دمشق، بعد بدء سريان قانون حماية المدنيين الذي أقرته واشنطن و عرف بقانون "قيصر"، و توقف الأعمال العسكرية قبل ذلك في شمال غرب سوريا، وانسداد الأفق في الحل السياسي الذي ترافق مع سوء الأوضاع المعيشية وانتشار وباء "كورونا" عالميا؛ وما لذلك من تبعات على الحركة السياسية والاقتصادية، وفق قول الدبلوماسي بشار الحاج علي، عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المعارضة.
وتابع خلال حديث سابق لـ "روزنة"، "لابد من التذكير أنه كان من الممكن عقد جولة افتراضية للجنة الدستورية المصغرة في شهر آذار الماضي، إلا أن الطرف الآخر سحب موافقته في اللحظات الأخيرة… أصر جانب الثورة والمعارضة على عدم الدخول بأي جولة جديدة دون جدول أعمال أولا؛ و أن يكون من ضمن اختصاص اللجنة الدستورية و مِن المواضيع والمضامين الدستورية، وسيكون تحت عنوان المبادئ الأساسية".
قد يهمك: البحرة لـ "روزنة": اللجنة الدستورية بوابة الحل
ورأى أن انعقاد الجولة سيكون له إيجابية من حيث اللقاء، رغم استبعاده إمكانية التنبؤ بمدى جدية الطرف الآخر، "بالنسبة لنا كممثلين للثورة والمعارضة نعمل ونسعى بكل جدية وحرص لتحقيق الحل السياسي الذي يضمن السلام والاستقرار و رفع المعاناة عن كل السوريين، و أول أولوياتنا المعتقلين والمهجرين وذلك من خلال تطبيق القرارات الدولية؛ وتشكيل هيئة حكم انتقالي ذات مصداقية تنهي سنوات القمع والدكتاتورية".
من جانبها اعتبرت الأكاديمية د.سميرة مبيض، عضو اللجنة الدستورية عن قائمة المجتمع المدني، أن أي تقدم في أعمال اللجنة الدستورية يرتبط بوجود قرار حازم وفعلي بالبدء بتطبيق عملية الانتقال السياسي، لافتة إلى ما شهدته الجلسات الماضية من جمود و تعطيل متعمد من قبل الوفد المدعوم من الحكومة، غير أن الفترة الفاصلة بين الجلسات رأت بأنها قد شهدت تطورات مهمة؛ و على رأسها بدء تطبيق قانون "قيصر"، و ربط عملية إعادة الإعمار بعملية الانتقال السياسي مما قد يدفع نحو تفعيل مسارات الدستورية والانتقال السياسي.
وأكملت في حديثها لـ "روزنة" أنه "و بما يتعلق بجدول الأعمال والمحدد وفق تصريحات الجهات المعنية "بناء على ولاية اللجنة والمعايير المرجعية والعناصر الأساسية للائحة الداخلية للجنة الدستورية، ومناقشة الأسس والمبادئ الوطنية" فهو جدول عام قد يضم في طياته خوض فعلي في الأسس والمبادىء الدستورية وقد يبقى في إطار العموميات أو الجمود الكلي".
اقرأ أيضاً: مراوغة روسيّة بعد تطبيق "قيصر"... تصعيد قريب في الشمال السوري؟
وأشارت في هذا السياق إلى أن لكتلة المجتمع المدني دور هام بالتقدم بتصور عملي لهذه العناوين؛ بما يترجمها لعمل فاعل والخروج من حالة العطالة المفروضة على عمل اللجنة.
وأردفت بأن "الأولويات اليوم هي في الخطوات العملية على كافة الصعد، سواء بالعمل الدستوري أو بالانتقال السياسي، فالشعب السوري يعاني في كافة المناطق، والحل لهذه المعاناة بكافة تفاصيلها يمر عبر عملية الانتقال السياسي التي ستنهي حقبة القمع والانتهاكات الإنسانية والفساد واستنزاف موارد الشعب السوري؛ وما استجره ذلك من تهديدات لسوريا ومن عقوبات يعاني من وطأتها المدنيون، في حين يحاول النظام التهرب منها عبر شبكة المافيات والتهريب وأمراء الحرب المرتبطة به بشكل مباشر".
وكان وزيرا خارجية تركيا وروسيا قد بحثا الملف السوري ومفاوضات اللجنة الدستورية، في اتصال هاتفي يوم الخميس الفائت، مؤكدين استعداد بلديهما لتقديم الدعم الممكن لعمل اللجنة الدستورية السورية.
الكلمات المفتاحية