"أنا وزوجي وأولادي بدنا 1000 دولار لنقدر نرجع لحضن الوطن، وعمرها ما كانت هالرجعة" هكذا علّقت إحدى السوريات المغتربات على دعوة وزارة الداخلية السوريين الراغبين بالعودة، وفق شروط مالية أثقلت كاهلهم، ومنعت البعض من العودة.
وقالت وزارة الداخلية لدى حكومة النظام السوري في بيان على صفحتها في "فيسبوك" أمس الأحد، إن على الراغبين بالعودة تسجيل طلباتهم من خلال التواصل مع سفارات النظام في البلدان التالية: " القاهرة، ومسقط، وأبو ظبي، ودبي، وعمان، والكويت، والخرطوم، والمنامة، وموسكو، والجزائر، وبغداد.
وأوضحت أنه عند الوصول إلى مطار دمشق الدولي، على المواطنين إجراء فحص كورونا والإقامة في فندق "إيبلا الشام" مقابل تسديد مبلغ 200 دولاراً إضافياً على تذكرة الطائرة، ومن ثم العودة إلى منازلهم.
وكانت حكومة النظام السوري خيرت المسافرين العائدين الشهر الفائت، إما المبيت في مراكز الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، أو دفع مبلغ 200 دولار والمبيت في فندق "إيبلا الشام" ليلة واحدة، وفق صحيفة "الوطن".
وأثار القرار بدفع تلك الأموال غضب السوريين في ظل تردي الوضع الاقتصادي، معتبرين أن النظام السوري يسرق المواطن علناً، في الوقت الذي تدعم فيه الحكومات الأخرى مواطنيها.
اقرأ أيضاً: للعالقين خارج سوريا... السماح بالدخول عبر الحدود اللبنانية بشروط
ونقلت صفحة "السويداء 24" عن أحد المغتربين السوريين قوله إن عودته إلى سوريا تكلف ما يقارب مليون ونصف، حيث أنّ تذكرة الطيران تكلف 400 يورو، إضافة إلى 100 دولار لتصريفها في مصرف سوريا المركزي، و200 دولار للفندق ما يعني أن أمامه مبلغاً قدره 700 دولار من أجل العودة.
سمر العلي، ناشطة على "فيسبوك" رأت في القرار نهباً سرقة للشعب السوري، كما استنكر محمد حما، دفع 200 دولار في فندق "إيبلا الشام" من أجل مسحة كورونا، فضلاً عن تكاليف حجز الطيران الذي أصبح خيالياً، على حد قوله، مردفاً أنه بهذه الحالة العائلة مؤلفة من 4 أشخاص تحتاج بين ألف وألفي دولار من أجل العودة.
ووصلت دفعات عدة من السوريين العالقين في مصر والإمارات، والسودان، والكويت، وسلطنة عمان مؤخراً، وتم وضعهم في مراكز الحجر الصحي المخصصة فور وصولهم للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، إلا أنّ عدداً من الشكاوى وردت من المواطنين المقيمين في مراكز الحجر الصحي بسبب تردي النظافة والخدمات المقدمة، في ظل عدم وجود مسحات كافية.
وفي التاسع من شهر تموز الفائت، أصدرت رئاسة مجلس الوزراء لدى النظام السوري قراراً يفرض على السوريين ومن في حكمهم تصريف 100 دولار أميركي، أو ما يعادلها بإحدى العملات الأجنبية، عند دخولهم إلى سوريا، وذلك وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي.
كما أعلنت حكومة النظام، في تموز الفائت، السماح للسوريين العالقين خارج البلاد بالدخول عبر المنافذ الحدودية مع لبنان بشروط، للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
ويسمح القرار للسوريين العالقين خارج المنافذ الحدودية الشرعية مع لبنان بالدخول خلال 96 ساعة، اعتباراً من توقيت إجراء اختبار (PCR) في المستشفيات اللبنانية المعتمدة من قبل وزارة الصحة، على أن يخضع العائدون لحجز منزلي لمدة 5 أيام، بينما ينقل من تثبت إصابته بالفيروس إلى مراكز العزل.
أما السوريون الراغبون بالسفر إلى الخارج أيضاً، فيعيشون صراعاً جديداً وسباقاً مع الزمن، من أجل الحصول على فحص فيروس "كورونا المستجد"، في وقت محدّد بحيث لا تضيع عليهم حجوزات السفر وبالتالي المبالغ المالية المدفوعة، لكن هذا بالفعل ما حصل مع العديد ممن انتظروا طويلاً وخسروا أموالهم، واعتبروا أن فحص كورونا هو باب جديد لسرقة المواطن.
وأعلنت وزارة الصحة لدى حكومة النظام السوري، أمس الأحد، تسجيل 84 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع عدد الإصابات الكلية إلى 1677 إصابة، في الوقت الذي لم تسجل فيه أي إصابة جديدة بالفيروس في الشمال السوري ليبقى عدد الإصابات الكلية 51، في وقت بلغ عدد الإصابات في مناطق "الإدارة الذاتية" 205 إصابة.
الكلمات المفتاحية