بسمة قضماني تستقيل من هيئة التفاوض... ما علاقة الائتلاف بذلك؟

بسمة قضماني تستقيل من هيئة التفاوض... ما علاقة الائتلاف بذلك؟
أخبار | 28 يونيو 2020

أعلنت عضو هيئة التفاوض السورية بسمة قضماني، استقالتها من الهيئة بعد محاولة "الائتلاف السوري لقوى المعارضة" وفق ما ذكرت، استقطاب أعضاء الهيئة المستقلين التي تشكّل 8 أعضاء من الهيئة بينهم قضماني.

 
وقالت قضماني في بيان استقالتها أن "ثمة كتلة في هيئة التفاوض لديها "الأكثرية الرقمية" تشكّلت بفضل دعم المستقلين السبعة الآخرين والدعم التلقائي من قبل أغلبية ممثلي الفصائل العسكرية لموقف الائتلاف، مما جعلها وحيدة في سعيها لملئ الدور المنوط بمجموعة المستقلين في هيئة التفاوض".
 
وبحسب قضماني، فالائتلاف "اعتمد على الكتلة الداعمة له، متخلّياً عن قاعدة التوافق في الهيئة، ومتخذاً ما يريده من قرارات بالتصويت".

وأشارت قضماني إلى أنه "تم اتهامها بإنشاء قطب جديد داخل الهيئة هدفه معاداة المستقلين الآخرين، عندما قامت مع بعض زملائها بطرح خطة لإنقاذ الهيئة من أزمتها"، مبنية "على عدة خطوات من شأنها أن تساعد على الخروج من المأزق، وتؤدي إلى حل توافقي يعيد التوازن داخل الهيئة ويحترم استقلالية مكّوّن المستقلين، ويعيد العمل على القواعد التي تأسست الهيئة على أساسها".

اقرأ أيضاً: مشاكل عديدة داخل هيئة التفاوض تُهدد بإلغاء انتخاب رئيسها الجديد
 
لكن وفقاً لقضماني فإنه "خلال العامين ونصف من عمر هيئة التفاوض تم إغلاق المساحة التي كانت تعتقد أنها مساحتهم كمستقلين يحملون مطالب فئات من المجتمع غير ممثلة في الهيئة، وتتواصل معهم من خارجها، وتعتقد الآن أنه سيكون من الصعب استعادتها في المستقبل. لذلك غادرت الهيئة، متمنية من باقي أعضاء الهيئة تدارك الأخطاء، والتوفيق في خدمة الشعب".
 
ورغم انتخاب رئيس هيئة تفاوض جديد وهو أنس العبدة، إلا أن الخلاف ما زال قائماً داخل الهيئة على وضع كتلة المستقلين، وهو الخلاف الذي نشأ نهاية العام الفائت بعد أن قامت مكونات ثلاثة في الهيئة -برعاية سعودية- بعقد اجتماع في الرياض أقرّت فيه ثمانية أسماء مستقلين جدد، تنوب عن "كتلة المستقلين" الموجودة في الهيئة.

وتتكون هيئة التفاوض السورية (بنسخة عام 2017) من 36 عضواً، هم 8 من الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، و4 من منصة القاهرة، و4 من منصة موسكو، و مستقلون، و7 من الفصائل المسلحة، وخمسة من هيئة التنسيق الوطني.
 
وتطلّع هيئة التفاوض على مسارات العملية التفاوضية مع النظام السوري، وهو ما ترعاه الأمم المتحدة، كما تشمل مهامها الإشراف على اللجنة الدستورية السورية التي تشكّلت عام 2019.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق