موسكو تنسحب من آلية أممية لحماية المستشفيات والمساعدات في سوريا

 
واتهم السفير الروسي في الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا "جماعات معارضة عديدة وإرهابيين عبر وكلاء لهم" بإساءة استغلال عملية خفض التصعيد لأغراض إنسانية. وقالت روسيا إن على الأمم المتحدة أن تقدم أي معلومات ذات صلة لحكومة النظام السوري.
 
وقال نيبينزيا لوكالة "رويترز" إنّ موسكو لا ترى الانسحاب تهديداً لعمال الإغاثة على الأرض إذا كانت المعلومات المقدمة دقيقة وجديرة بالثقة".
 
ويأتي ذلك بعد انتهاء الأمم المتحدة من تحقيق داخلي في نيسان خلص إلى أنه من المحتمل للغاية أن تكون قوات النظام أو حلفاءها قد نفذوا هجمات على 3 منشآت للرعاية الصحية ومدرسة وملجأ للأطفال في شمال غربي سوريا العام الماضي.
 
ووفق ترتيب الأمم المتحدة لخفض التصعيد تم إطلاع الأطراف المتحاربة على مواقع المنشآت التي تدعمها المنظمة الدولية والمواقع الإنسانية الأخرى مثل المستشفيات والمراكز الصحية في محاولة لحمايتها، لكن ذلك بحسب الأمم المتحدة ربما جعلها عرضة للاستهداف.

اقرأ أيضأً: الأمم المتحدة تجدد مطالبها بتمديد آلية إيصال المساعدات للسوريين

وأكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الانسحاب الروسي في مذكرة لوكالات الإغاثة، جاء فيها أنه في "الـ 23 من حزيران أبلغ الاتحاد الروسي الأمم المتحدة أنه لم يعد مشاركاً في نظام الإبلاغ الإنساني".
وأشارت المذكرة إلى أن الأمم المتحدة قلقة حول الانسحاب الروسي من آلية الإبلاغ وتبحث تداعيات القرار على عمال الإغاثة والعمليات الإنسانية في سوريا. مؤكدة أنها ستبحث الوضع مع روسيا.
 
وشددت الأمم المتحدة بأن جميع أطراف الصراع سواء أشاركوا في الترتيب الطوعي لخفض التصعيد أم لم يشاركوا، هم لا يزالون ملزمين بالقانون الإنساني الدولي.
 
من جهتها قالت مدير شؤون الأمم المتحدة في منظمة "هيومن رايتس ووتش"، لويس شاربونو: "إذا ظنت روسيا أن هذا سيساعدها في الإفلات من المحاسبة عن جرائم الحرب، فهم مخطئون تماماً، نحن وجماعات أخرى سنواصل التحقيق وتوثيق القصف المتعمد للمستشفيات والجرائم الخطيرة الأخرى في سوريا".
 
وكان مركز صحي في بلدة سرمين شرقي إدلب خرج عن الخدمة جراء قصف مكثف لقوات النظام وروسيا، وقالت مديرية صحة إدلب في بيان لها في الـ 4 من شباط الماضي، إن عدد المنشآت الصحية التي استهدفتها روسيا وقوات النظام وصل إلى 49 منشأة منذ نيسان 2019 وحتى شباط 2020.
 
وتتعرض أرياف إدلب لقصف مكثّف من قبل قوات النظام وروسيا، منذ أواخر نيسان عام 2019، زادت وتيرته في تشرين الثاني الماضي، ما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين، ونزوح عشرات الآلاف، رغم أنها مشمولة بالاتفاق الروسي التركي الذي يتضمن إيقاف القصف على المنطقة.
 
وتندرج محافظة إدلب ضمن اتفاقية خفض التصعيد الذي توصلت له الدول الراعية لمؤتمر أستانة عام 2017، واتفاق المنطقة المنزوعة السلاح الموقع بين موسكو وأنقرة في أيلول عام 2018.