روزنة|| بعد إعلان صفحة السفارة الأميركية بدمشق، يوم أمس، الثلاثاء، دخول عقوبات قانون قيصر" حيز التنفيذ ضد النظام السوري، يُنتظر اليوم أن تعلن واشنطن الحزمة الأولى من العقوبات.
عزلة تامة ستواجهها سوريا مع تطبيق عقوبات "قيصر" حيث ستفرض أول حزمة منها في الـ 17 من الشهر الجاري، وتتبعها ثلاث أخرى قبل نهاية شهر آب المقبل.
هذا وتستهدف العقوبات الجديدة في "قانون قيصر" الكياناتِ التي تعمل لمصلحة النظام السوري في أربعة قطاعات هي النفط/ الغاز الطبيعي، الطائرات العسكرية والطيران، والبناء، والهندسة، وذلك بما يشمل الدعم المباشر وغير المباشر للنظام، مثل دعم العناصر المدعومة من إيران وروسيا العاملة في سوريا.
إضافة إلى ذلك، يتطلب القانون من إدارة ترامب تحديد مسألة ما إذا كان البنك المركزي السوري هو كيان "مصدر قلق رئيس بشأن غسيل الأموال"، وفقًا للقسم 311 من القانون الوطني الأميركي، وذلك بحسب ما أورد نص القانون الذي تمت المصادقة عليه من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في منتصف شهر كانون الأول الماضي.
ويفرض القانون عقوبات على أي حكومة أو مجموعة تُسهّل من صيانة أو توسيع إنتاج حكومة النظام السوري المحلي للغاز الطبيعي والبتروليوم ومشتقاته، ما يعني بالتالي الشركات الروسية والإيرانية الخاصّة التي تحاول استغلال الحرب للسيطرة على موارد سوريا الطبيعية وبنيتها التحتية.
اقرأ أيضاً: شرق الفرات بوابة دمشق للتملص من عقوبات "قيصر"... ما حقيقة ذلك؟
كما يفرض القانون عقوبات على أي شركة عالمية أو فرد يستثمر في قطاعي الطاقة أو الطيران، وكل من يزوّد "الخطوط الجويّة السورية" بقطع غيار وصيانة، إضافة إلى كل من يقدم ديوناً للنظام، وتتراوح العقوبات على الأفراد بين تجميد الأصول ومنع دخولهم إلى الولايات المتحدة.
وفي مجال إعادة الإعمار فإن العقوبات ستعرقل بشكل أساسي بناء تجمعات فخمة على غرار مشاريع "ماروتا سيتي"، فضلاً عن تعطيل إعادة تأهيل البنى التحتية، وإصلاح خدمات أساسية أخرى، حيث تعتبر واشنطن أن أن الأسد يستغلّ مشاريع إعادة الأعمار لتعزيز موقعه في السلطة، ومصادرة الأملاك، وإعادة رسم التركيبة السكانية.
إضافة إلى ذلك، فسيظهر التأثير الأبرز لهذه العقوبات على قطاع الغاز والنفط المتأزم، حيث يفترض أن تستورد دمشق نحو 60 في المائة من احتياجاتها المحلية للغاز، غير أنها لا تستطيع تأمين 24 في المائة من احتياجاتها.
وتخضع سوريا لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منذ عام 2012، جمدت فيها أرصدة مؤسسات الدولة ومئات من الشركات والأفراد، كما تحظر واشنطن بالفعل على الأمريكيين تصدير أي سلع إلى سوريا أو الاستثمار فيها كما تحظر الصفقات التي تشمل منتجات النفط والغاز.
قد يهمك: قانون قيصر... رقعة شطرنج أميركية لإقصاء الأسد و إيران؟
غير أن العقوبات الجديدة تمنح الرئيس الأميركي دونالد ترامب سلطات أوسع لتجميد أرصدة أي فرد أو طرف يتعامل مع النظام السوري؛ بغض النظر عن جنسيته وتغطي عددا أكبر بكثير من القطاعات من البناء إلى الطاقة. فيما يستهدف القانون للمرة الأولى من يتعاملون مع كيانات روسية وإيرانية في سوريا.
ويمكن أن يُوقف الرئيس الأميركي فرض العقوبات في حال توقفت حكومة النظام السوري وحلفاؤها عن استخدام المجال الجوي السوري لاستهداف المدنيين بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيماوية والصواريخ، وتوقفت عن محاصرة المجتمعات في سوريا، وسمحت بدخول المساعدات الإنسانية والرعاية الطبية إلى جميع المناطق السورية.
بالإضافة إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين المحتجزين قسريًا في سجون النظام، مع السماح الكامل للمحققين من منظمات حقوق الإنسان العالمية بالدخول إلى تلك السجون، والتوقف عن استهداف المنشآت الطبية والمدارس والأماكن السكنية وأماكن التجمعات المدنية.
الكلمات المفتاحية