أكدت السفارة الأميركية في دمشق أن "قانون قيصر" القاضي بتشديد العقوبات على النظام السوري لا يتعارض مع المساعدات الإنسانية للسوريين، حيث يدخل القانون الذي وقع عليه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب العام الفائت، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء.
وقالت السفارة في تغريدة على حسابها في موقع "تويتر" أمس الثلاثاء، إنه مع "دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين".
وأضافت أنه "بجانب مواصلة العقوبات وزيادة الضغط الاقتصادي على النظام السوري من أجل إحراز تقدم حاسم في العملية السياسية تواصل واشنطن التنسيق الدولي لتلبية الاحتياجات الإنسانية للشعب السوري".
مع دخول العقوبات حيز التنفيذ بموجب قانون قيصر، تواصل الولايات المتحدة التزامها بضمان وصول الدعم الإنساني الدولي للمدنيين الموجودين في سوريا من خلال التنسيق الوثيق بين الشركاء الدوليين. #قانون_قيصر pic.twitter.com/b8y2W8H6ai
— U.S. Embassy Syria (@USEmbassySyria) June 16, 2020
وأبلغت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، مجلس الأمن الدولي، أمس الثلاثاء، أنّ "واشنطن ستطبق الإجراءات لمنع نظام الأسد من تحقيق نصر عسكري"، وفق وكالة "رويترز".
وأوضحت كرافت أن الهدف من القانون هو "حرمان النظام السوري من الإيرادات والدعم الذي استخدمه لارتكاب فظائع واسعة النطاق وانتهاكات لحقوق الإنسان تحول دون التوصل لحل سياسي وتقلل بشدة من احتمالات السلام".
اقرأ أيضاً: تفاهمات روسية أميركية قبل تطبيق عقوبات قانون قيصر؟
وانتقد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فرض مزيد من العقوبات، وقال إن "الغرض من هذه الإجراءات هو الإطاحة بالسلطات الشرعية في سوريا".
في وقت، اعتبر سفير الصين لدى الأمم المتحدة، تشانغ جون، أنّ فرض مزيد من العقوبات هو أمر غير إنساني وقد يتسبب بكوارث إضافية، في الوقت الذي تكافح فيه سوريا جائحة كورونا.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وقع في الـ 20 من كانون الأول عام 2019، على "قانون قيصر"، والذي يفرض عقوبات عن جرائم الحرب التي ارتكبت في سوريا، وذلك ضمن إقرار موازنة الدفاع الأميركية.
ويفرض القانون عقوبات على من "يبيعون أو يقدمون عن قصد البضائع أو الخدمات أو التكنولوجيا أو المعلومات المهمة التي تسهل أو توسع الإنتاج النفطي المحلي للحكومة السورية"، وعلى من يبيعون "الطائرات، أو الأجزاء، أو الخدمات ذات الصلة التي تستخدمها القوات العسكرية التابعة للحكومة السورية"، وكذلك على من يقدمون "الخدمات الإنشائية أو الهندسية للحكومة السورية". بحسب موقع "الكونغرس" الأميركي.
كما تشمل العقوبات أيضاً حظر المعاملات المالية والعقارية وحظر دخول متجاوزي القانون إلى الولايات المتحدة، وسيُعرّض القانون الشركات التي كانت تنوي الاستثمار في السوق السورية في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار، وكذلك شركات النفط والغاز وشركات التأمين والمقاولات والبناء وفي جميع المجالات والممولين وشركات الاستثمار ومقدمي الخدمات ورجال الأعمال جميعها ستمتنع عن الدخول للسوق السورية لأنها ستخضع لعقوبات وزارة الخزانة الأميركية.
الكلمات المفتاحية