مالك الحافظ - روزنة|| استبعد خبير اقتصادي سوري أن يكون لجوء النظام السوري إلى إيقاف منح القروض متعلقاً بتأثير عقوبات قانون "قيصر" الأميركي.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي، يونس الكريم، خلال حديث خاص لـ "روزنة"، أن توجه رئيس حكومة النظام الجديد (حسين عرنوس) لإيقاف التسهيلات الائتمانية (وقف القروض) يعود إلى توفر السيولة المالية من العملة المحلية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك لا يدل على الإفلاس المالي للنظام بقدر ما هو خطوة منه لزيادة الطلب على الليرة السورية.
وتابع "هناك 400 مليار ليرة سورية لدى البنك المركزي سيوزعها ثمن المحاصيل الزراعية؛ لذلك كان لا بد من أن يسحب الآن ما يتوفر من سيولة نقدية، حتى لا يحصل تضخم كبير و تنهار العملة، و إلا لن يكون هناك القدرة بالسيطرة عليها فيما بعد".
وأردف "وقف القروض معناه عدم التوسع النقدي؛ من أجل ألا يكون هناك ورق نقدي سوري كبير في السوق، وذلك من أجل ضبط المضاربة على الدولار… عند سحب الليرة السورية أو تخفيض تواجدها في السوق، فإن الناس ستبحث عن سيولة، وعندها تضطر لبيع الدولار الموجود لديها، ومن أجل الحصول عليه لا بد من التوجه إلى شركات الحوالات الرسمية أو البنك المركزي".
قد يهمك: بينها الاندماج المجتمعي…حلول لتجاوز انهيار الاقتصاد السوري
وختم بالقول "القرار هو ضمن حزمة قرارات ابتدأت عند الطلب من البنوك شراء أذونات الخزينة لست أشهر و سنة، حيث كان الهدف منها آنذاك تخفيض السيولة لدى المصارف، وحينها كان هناك ضغط على البنوك من أجل أن توقف موازنات القطع البنيوي".
وكان البنك المركزي السوري طلب من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى، في وقت تشهد الليرة السورية انهيارا حادا في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وبيّن المصرف في تعميم له، أن التريث بمنح التسهيلات جاء بناءً على توجيهات رئيس حكومة النظام.
وقال الخبير والباحث الاقتصادي، يونس الكريم، خلال حديث خاص لـ "روزنة"، أن توجه رئيس حكومة النظام الجديد (حسين عرنوس) لإيقاف التسهيلات الائتمانية (وقف القروض) يعود إلى توفر السيولة المالية من العملة المحلية لدى البنك المركزي، مشيراً إلى أن ذلك لا يدل على الإفلاس المالي للنظام بقدر ما هو خطوة منه لزيادة الطلب على الليرة السورية.
وتابع "هناك 400 مليار ليرة سورية لدى البنك المركزي سيوزعها ثمن المحاصيل الزراعية؛ لذلك كان لا بد من أن يسحب الآن ما يتوفر من سيولة نقدية، حتى لا يحصل تضخم كبير و تنهار العملة، و إلا لن يكون هناك القدرة بالسيطرة عليها فيما بعد".
وأردف "وقف القروض معناه عدم التوسع النقدي؛ من أجل ألا يكون هناك ورق نقدي سوري كبير في السوق، وذلك من أجل ضبط المضاربة على الدولار… عند سحب الليرة السورية أو تخفيض تواجدها في السوق، فإن الناس ستبحث عن سيولة، وعندها تضطر لبيع الدولار الموجود لديها، ومن أجل الحصول عليه لا بد من التوجه إلى شركات الحوالات الرسمية أو البنك المركزي".
قد يهمك: بينها الاندماج المجتمعي…حلول لتجاوز انهيار الاقتصاد السوري
وختم بالقول "القرار هو ضمن حزمة قرارات ابتدأت عند الطلب من البنوك شراء أذونات الخزينة لست أشهر و سنة، حيث كان الهدف منها آنذاك تخفيض السيولة لدى المصارف، وحينها كان هناك ضغط على البنوك من أجل أن توقف موازنات القطع البنيوي".
وكان البنك المركزي السوري طلب من جميع المصارف العاملة، في القطاعين العام والخاص، التريث بعمليات منح التسهيلات الائتمانية، بكل أشكالها وصيغها، لحين الموافاة بتعليمات أخرى، في وقت تشهد الليرة السورية انهيارا حادا في قيمتها أمام الدولار الأميركي، وبيّن المصرف في تعميم له، أن التريث بمنح التسهيلات جاء بناءً على توجيهات رئيس حكومة النظام.
وعمّم كل من المصرف العقاري والزراعي على فروعهما، للعمل بمضمون تعميم المصرف المركزي، والتريث بمنح التسهيلات الائتمانية بكل أشكالها وصيغها، سواء تم استكمال وثائقها ودراستها ووضع إشارة الرهن على الضمانات أم لا، والاستمرار بصرف دفعات القروض الموافق عليها، والتي تم صرف الدفعة الأولى منها، قبل تعميم البنك المركزي.
الكلمات المفتاحية