فرضت محكمة "القضاء الإداري" لدى حكومة النظام السوري حراسة قضائية على شركة "سيرياتيل"، في إطار الدعوى التي رفعتها وزارة الاتصالات ضد شركة رامي مخلوف بعد مطالبتها بدفع غرامات قدرها 134 مليار ليرة سورية لإعادة التوازن إلى ترخيصها.
وعيّنت المحكمة، أمس الخميس، "الشركة السورية للاتصالات" ممثلة برئيس مجلس إدارتها حارساً قضائياً لشركة "سيرياتيل" بأجر شهري قدره 10 مليون ليرة سورية، بشرط التقيد بأحكام القانون المدني، لضمان حقوق الخزينة العامة وحقوق المساهمين في الشركة.
ووجهت المحكمة كتاباً رسمياً إلى المدير العام لـ"الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" يتضمن فحوى القرار، الذي وصفته بأنه معجّل النفاذ وقابل للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا.
ودارت سجالات في الآونة الأخيرة بين "هيئة الاتصالات" ورئيس مجلس إدارة شركة "سيرياتيل" رامي مخلوف، بسبب اتهامه بعدم دفع الغرامات المترتبة على الشركة والتي تصل إلى 134 مليار ليرة سورية، الأمر الذي اعتبره مخلوف مطالب غير قانونية وغير محقة، ما اضطر حكومة النظام إلى فرض عدة قرارات بحقه مثل منعه من الخروج من البلاد، والحجز الاحتياطي على أمواله وأموال زوجته وأولاده.
اقرأ أيضاً: رامي مخلوف يهدد و يتوعد من جديد: ستذهلون
وتوعّد رامي مخلوف في الثاني من شهر حزيران الحالي أن الأيام القادمة ستكون حاسمة، وذلك بعد جملة قرارات اتخذتها حكومة النظام السوري بحقه في الآونة الأخيرة، وطالب بإيقاف كل التجاوزات، والتعديات وإنصافه وفق القوانين، وضرورة ألا تصل الأمور لفرض حارس قضائي على شركة "سيريتل"، معتبراً أن فرض حراسة قضائية يخالف القوانين والأنظمة.
وأنذرت "الهيئة الناظمة للاتصالات" في الـ 27 من الشهر الفائت، شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
وأوضحت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في الأول من شهر أيار الماضي أن "المبالغ المطلوب سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، تم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".
الكلمات المفتاحية