طالب "تجمع المحامين السوريين" مجدداً السوريين بحفظ وثائق ملكيتهم لأراضيهم وعقاراتهم ومتابعة أوضاعهم القانونية، وبيّن لـ"روزنة" كيفية تسجيل معلومات العقار من أجل استرداده في حال العودة إلى سوريا مستقبلاً.
ونشر التجمع على الصفحة الرسمية في "فيسبوك" صورة لمنزل من فلسطين المحتلة، أصحابها خارج سور البيت، والمستوطنون داخلها، وعلّق قائلاً "لكيلا يتكرر المشهد في سوريا، على من يرغب بتوثيق ملكيته العقارية في مختلف المناطق السورية، التي تعرّضت لاعتداءات أمنية أو ضرر مادي نتيجة النزاع المسلح، الدخول إلى المنصة الإلكترونية وتوثيق المعلومات عبرها".
وأضاف أن "تلك الملفات ستسلم لمؤسسات دولية تابعة للأمم المتحدة لتبقى أساساً للمطالبة باسترداد الممتلكات أو التعويض عنها".
وعن المنصة الإلكترونية، قال المحامي حسام السرحان، وهو عضو بمجلس إدارة "تجمع المحامين السوريين" لـ"روزنة"، اليوم الثلاثاء، إنهم أطلقوا عام 2018 المنصة الإلكترونية حول "رد المساكن والممتلكات العقارية للنازحين واللاجئين السوريين"، وهي عبارة عن منصة يستطيع أي سوري في أي مكان في العالم الدخول إليها وتسجيل المعلومات الخاصة بعقاره.
وأضاف أنه يفضل أن يكتب الشخص معلوماته الشخصية الحقيقية، وما يثبت ملكيته للعقار، مثل عقد بيع أو غير ذلك، في مناطق النظام السوري أو خارجها.
وفي حال عدم وجود أوراق ثبوتية للعقار يستطيع مالك العقار أن يشرح التفاصيل على المنصة الإلكترونية، والجهة التي صادرت أملاكه إن كان نظام أو أي جهة أخرى، وفق عضو مجلس الإدارة في التجمع.
وأكد السرحان أنّ تلك الوثائق محمية، ولا يطلع عليها أحد سوى مجلس الإدارة المؤلف من شخصين، وفي حال عودة مالك العقار إلى سوريا مستقبلاً يتسلم من تجمع المحامين الوثائق الخاصة بعقاره، ليستطيع من خلالها رفع دعوى للمطالبة بالعقار أو الشيء الواقع على العقار أمام المحاكم.
اقرأ أيضاً: تعديلات على "القانون رقم 10" تتعلق بإثبات مُلّكية العقارات للمُهجّرين
وفي حال كان العقار لا يزال موجوداً يستطيع الشخص المطالبة به و بالتعويض عن إشغاله خلال الفترة السابقة، وفق السرحان.
وعلى الشخص إدخال معلومات قيده العقاري المؤلف من رقم العقار والمنطقة العقارية، وتفاصيل متعلقة بموقع العقار وأوصافه ومحتوياته الثابتة والمنقولة، إضافة إلى صور الوثائق إن وجدت، وعنوان مالك العقار ليتم التواصل معه من قبل التجمع، على المنصة الإلكترونية هنا.
ويعرّف التجمع عن نفسه، وفق موقعه الإلكتروني، بأنه منظمة حقوقية غير حكومية، وغير ربحية، مقره في تركيا، ومرخص وفق القوانين التركية، ويؤمن بسوريا وطناً جامعاً تعددياً ديمقراطياً يقوم على مبدأ المواطنة، وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
الكلمات المفتاحية