خاص - روزنة|| شهد سجن "محكمة سرمدا" بريف إدلب، الخاضع لسيطرة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) فجر اليوم السبت، عملية استعصاء، نفذها مساجين المحكمة، ليتطور لاحقاً إلى اشتباكات مع قوة أمنية تابعة للمحكمة، منتهياً دون وقوع ضحايا.
مصدر إعلامي في سرمدا (فضل عدم الكشف عن هويته)، قال لـ "روزنة"؛ أن "أكثر من 40 سجين والمتواجدين ضمن نظارة (سجن مؤقت) محكمة سرمدا، تمكنوا من كسر أحد أبواب الزنزانات، والوصول لغرفة الأمانات، حيث تمكنوا من الحصول على سلاح، والاشتباك مع قوات الحرس بهدف الهروب".
وأضاف أن "جميع المساجين المتواجدين ضمن سجن المحكمة هم من سجناء الجنايات ومعظمهم مرتكبي جرائم بين القتل والخطف، وليس كما أُشيع أنهم تابعون لتنظيم داعش؛ فمعتقلي الرأي والسياسيين والعسكريين لا يتم حجزهم في السجون المؤقتة؛ سبب الاستعصاء جاء على خلفية منع المحتسب (القاضي الشرعي في المحكمة) عوائل المساجين من زيارتهم قبل حلول عيد الفطر، ناهيك عن خروج عدد من المساجين ضمن السجن ذاته بعد قرار العفو الصادر من حكومة الإنقاذ".
ويتابع "تمكنت عناصر أمنية المحكمة من إحباط محاولة الهروب السجناء، والسيطرة على السجن بشكل كامل بعد اشتباكات استمرّت لأكثر من ساعة دون وقوع أي ضحايا من الطرفين"، مشيراً إلى أن السجناء قاموا بتسليم الأسلحة التي حصلوا عليها، بعد توقف الاشتباكات وقدوم تعزيزات كبيرة لعناصر أمنية تابعة "لتحرير الشام"، طوّقت المنطقة وقامت برمي قنابل مسيلة للدموع داخل زنزالة المستعصين.
وجاء الاستعصاء بعد 3 أيام من إعلان "حكومة الإنقاذ" التابعة "لهيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، عن عفو عام، بحق مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية في سجونها، بمناسبة عيد الفطر.
ونشرت "الإنقاذ" نص المرسوم على معرفاتها الرسمية، وتضمّن منح المحكومين عفواً عن كامل مدة الحبس المتبقية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ 500 دولار أميركي وما دون، فيما يعفى عن نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ.
ويُشترط للاستفادة من المرسوم سقوط الادعاء الشخصي إن وُجد، وتسليم الفارين من القضاء أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً، واستثنى المرسوم المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.
وفي آذار من العام المنصرم، تمكن عدد من السجناء من الهرب، بعد قصف الطائرات الروسية بعدة غارات السجن المركزي بمدينة إدلب التابع لـ "حكومة الإنقاذ" التي تعمل في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" وتداول ناشطون حينها صورا لشاحنات متوسطة تقل أكثر من عشرين شخصا من السجناء الفارين.
وسبق أن هرب عدة سجناء من سجن إدلب المركزي في آب عام 2018، حيث قالت "حكومة الإنقاذ" حينها أن السجن بتألف من قسمين أحدهما يتبع لها، والآخر للمكتب الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والهاربين ينتمون لقسم المكتب الأمني.
مصدر إعلامي في سرمدا (فضل عدم الكشف عن هويته)، قال لـ "روزنة"؛ أن "أكثر من 40 سجين والمتواجدين ضمن نظارة (سجن مؤقت) محكمة سرمدا، تمكنوا من كسر أحد أبواب الزنزانات، والوصول لغرفة الأمانات، حيث تمكنوا من الحصول على سلاح، والاشتباك مع قوات الحرس بهدف الهروب".
وأضاف أن "جميع المساجين المتواجدين ضمن سجن المحكمة هم من سجناء الجنايات ومعظمهم مرتكبي جرائم بين القتل والخطف، وليس كما أُشيع أنهم تابعون لتنظيم داعش؛ فمعتقلي الرأي والسياسيين والعسكريين لا يتم حجزهم في السجون المؤقتة؛ سبب الاستعصاء جاء على خلفية منع المحتسب (القاضي الشرعي في المحكمة) عوائل المساجين من زيارتهم قبل حلول عيد الفطر، ناهيك عن خروج عدد من المساجين ضمن السجن ذاته بعد قرار العفو الصادر من حكومة الإنقاذ".
ويتابع "تمكنت عناصر أمنية المحكمة من إحباط محاولة الهروب السجناء، والسيطرة على السجن بشكل كامل بعد اشتباكات استمرّت لأكثر من ساعة دون وقوع أي ضحايا من الطرفين"، مشيراً إلى أن السجناء قاموا بتسليم الأسلحة التي حصلوا عليها، بعد توقف الاشتباكات وقدوم تعزيزات كبيرة لعناصر أمنية تابعة "لتحرير الشام"، طوّقت المنطقة وقامت برمي قنابل مسيلة للدموع داخل زنزالة المستعصين.
وجاء الاستعصاء بعد 3 أيام من إعلان "حكومة الإنقاذ" التابعة "لهيئة تحرير الشام" في محافظة إدلب، عن عفو عام، بحق مرتكبي الجرائم الجزائية والجنائية في سجونها، بمناسبة عيد الفطر.
ونشرت "الإنقاذ" نص المرسوم على معرفاتها الرسمية، وتضمّن منح المحكومين عفواً عن كامل مدة الحبس المتبقية بعد حصولهم على وثيقة حسن سيرة وسلوك، وعن كامل العقوبة المالية، إذا كان المبلغ 500 دولار أميركي وما دون، فيما يعفى عن نصف العقوبة المالية إذا كانت أكثر من ذلك المبلغ.
ويُشترط للاستفادة من المرسوم سقوط الادعاء الشخصي إن وُجد، وتسليم الفارين من القضاء أنفسهم خلال مدة أقصاها 30 يوماً، واستثنى المرسوم المحكومين بجرائم الحدود والقصاص والخطف والسطو المسلح وترويج وتجارة المخدرات.
وفي آذار من العام المنصرم، تمكن عدد من السجناء من الهرب، بعد قصف الطائرات الروسية بعدة غارات السجن المركزي بمدينة إدلب التابع لـ "حكومة الإنقاذ" التي تعمل في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" وتداول ناشطون حينها صورا لشاحنات متوسطة تقل أكثر من عشرين شخصا من السجناء الفارين.
وسبق أن هرب عدة سجناء من سجن إدلب المركزي في آب عام 2018، حيث قالت "حكومة الإنقاذ" حينها أن السجن بتألف من قسمين أحدهما يتبع لها، والآخر للمكتب الأمني التابع لـ "هيئة تحرير الشام" والهاربين ينتمون لقسم المكتب الأمني.
الكلمات المفتاحية