أخبار مزيفة حول رامي مخلوف يجب عليك التحقق منها

أخبار مزيفة حول رامي مخلوف يجب عليك التحقق منها
أخبار | 21 مايو 2020
خاص - روزنة|| على وقع الضربات التي تُوجّه ضد رامي مخلوف (ابن خال رئيس النظام السوري) وامبراطوريته الاقتصادية، توجت مؤخراً بإلقاء الحجز الاحتياطي على كافة أمواله المنقولة وغير المنقولة، تناقلت صفحات سوريّة (موالية ومعارضة) عدة قرارات مزيفة منسوبة إلى حكومة النظام تقضي بتشديد الخناق أكثر على مخلوف. 

القرارات المزيفة كان قد وصل يوم أمس فحواها إلى عدة وسائل إعلامية عربية حيث تبنتها و تداولتها على أساس أنها مؤكدة، غير أن راديو "روزنة" تابع مصدر تلك القرارات ليتبين ومن مصادر متطابقة زيف 3 قرارات تناولت تغليظ القرارات المحاصرة لنفوذ مخلوف الاقتصادي. 

صرف أموال رامي مخلوف على معاهد تحفيظ القرآن!

إحدى تلك القرارات كانت ما ادعاه كِتاب مزيف صادر عن القاضي الشرعي الأول بدمشق، محمود المعراوي، مخاطباً به وزير العدل، حول اقتراح مشترك مع وزير الأوقاف يقضي بـ "تخميس" أصول شركة "راماك" القابضة، بمعنى أخذ وزارة الأوقاف خُمس أصول هذه الشركة كـ "غنيمة" من الحصص المالية لمخلوف والمحجوز عليها مؤخراً. 

اقرأ أيضاً: هل يستطيع الأسد القبض على أموال رامي مخلوف في الخارج؟

حيث منع المعراوي في الكتاب المزور عنه "تخميس" أصول الشركة على اعتبار أنها تندرج تحت الملكية الشخصية لمساهميها.
 

شقيق زوجة الأسد حارساً قضائياً على أملاك مخلوف؟

و قد يُعتبر القرار المزور عن وزير العدل في حكومة النظام السوري، هشام الشعار، الأكثر إثارة جدلاً، وهو الذي أبرز اسم فراس فواز الأخرس شقيق أسماء الأسد (زوجة رئيس النظام السوري) ليتولى مهمة الحارس القضائي على الأملاك المنقولة وغير المنقولة لرامي مخلوف وزوجته وأولاده. 
 
 
ملاحقة أموال مخلوف خارج سوريا!

وتناقلت صفحات التواصل الاجتماعي السورية، يوم الثلاثاء الفائت، صورة عن قرار منسوب لمكتب وزير المالية بحكومة النظام السوري، والذي سطّر بموجبه كتاباً إلى ما سماه القرار "الهيئة المصرفية الدولية" في جنيف لملاحقة أموال و أرصدة رامي مخلوف وزوجته وأولاده  أينما وجدت "وعلى وجه الخصوص "جزر باهاماس، قبرص، هونج كونج، جنوب إفريقيا". 

مصدر قانوني في دمشق أكد لـ "روزنة" عدم صحة القرار المتداول على نطاق واسع يوم أمس الأول، مشيراً إلى أن القرار لا يتعدى كونه صورة مزورة غير دقيقة المعلومات، حيث لفت إلى أن "الهيئة المصرفية الدولية" لا وجود لها سواء في مدينة جنيف السويسرية أو غيرها، مضيفاً بأن مخاطبة الجهات الدولية لا يتم فيها تحديد دول بعينها من أجل الملاحقة المالية كما هو وارد ضمن القرار المزور.
 
 
وكان النظام السوري، أمر يوم الثلاثاء بحجز أموال رامي مخلوف، بذريعة تهربه من تسديد المبالغ المترتبة عليه لصالح حكومة النظام، وذلك بعد يومين من بث مخلوف تسجيلا جديدا يكشف عن تعرضه لضغوط وتهديدات.

وأظهرت وثيقة تم تداولها بشكل واسع؛ إصدار النظام أمرا بالحجز الاحتياطي للأموال المنقولة وغير المنقولة لمخلوف إضافة إلى أموال زوجته وأولاده.

وحملت الوثيقة توقيع وزير المالية، وجاء فيها أن "الحجز الاحتياطي" يأتي ضمانا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا، وذلك في أحدث تطورات النزاع المالي الذي انكشف أخيرا من قلب النظام السوري.

ونشر مخلوف مساء الثلاثاء منشورا على "فيسبوك" يستنكر فيه القرار، ويقول إن الخلاف كان مع الشركة ولا علاقة له به شخصيا وبعائلته، معتبرا أن هناك من يسعى للسيطرة على شركته بأي وسيلة.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق