انتهت مهلة رامي مخلوف… هل توصّل لاتفاق مع الأسد؟

انتهت مهلة رامي مخلوف… هل توصّل لاتفاق مع الأسد؟
أخبار | 07 مايو 2020

بعد انتهاء المهلة المحددة التي أنذرت فيها وزارة "الاتصالات والتقانة"، رامي مخلوف ابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد، بسداد مبلغ يقدّر بنحو 130 مليار ليرة سورية، لم تعلّق الوزارة مجدداً إذا ما تم تسديد المبالغ المستحقة أم لا، فضلاً عن عدم ظهور مخلوف على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورين متتاليين خلال الأيام الماضية ناشد في أحدهما الأسد بمنع انهيار شركته.

 
وأنذرت "الهيئة الناظمة للاتصالات" في الـ 27 من الشهر الفائت، شركتي "سيريتل" و"إم تي إن" بسداد نحو 234 مليار ليرة سورية، لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لكلتا الشركتين.
 
وحددت الهيئة موعداً ينتهي في الخامس من أيار الحالي، للامتثال لقرار مجلس المفوضين، المتضمن اعتماد نتائج عمل اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1700) بتاريخ 19 أيلول عام 2019، أي خلال الفترة التي بدأت فيها حكومة النظام إجراءات ضد مخلوف وشركاته.
 
بعد أيام ظهر رامي مخلوف أواخر الشهر الفائت في تسجيل مصور على صفحته في "فيسبوك" قال فيه إن الدولة غير محقة بمطالبها، ويحق له أن يقاضيها، وسيضع كل الوثائق في الوقت المناسب، ولا سيما أن شركاته من أهم الداعمين لخزينة الدولة.

اقرأ أيضاً: رامي مخلوف: الدولة غير محقة بمطالبها "حدا بيسرق حاله"
 
وأوضح أنّ المبلغ المطلوب من قبل "الهيئة الناظمة لقطاع الاتصالات والبريد" لإعادة التوازن إلى الترخيص الممنوح لشركته غير دقيق وإنه مستعد لكشف الأوراق والتدقيق فيها رقم رقم، وفي حال كان المبلغ المطلوب صحيحاً فإنه سيدفعه، مؤكداً أنه يعاني من الظلم والاتهام.
 
وأكد أن المبلغ المطلوب بين 125 إلى 130 مليار ليرة سورية من الشركة غير موجود حالياً، وطالب بجدولة مرضية للطرفين تحمي الشركة من الانهيار، وتحفظ حقوق 6500 مساهم في الأرباح، و11 مليون مشترك في الخدمة، والموظفين.
 
لترد "وزارة الاتصالات والتقانة" على حديث مخلوف في بيان، أكدت خلاله أنها ماضية تحصيل أموال الخزينة بكافة الطرق القانونية، وأنه لن يثنيها عن ذلك محاولات التشويش.
 
وأوضحت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" في الأول من شهر أيار، "أن المبالغ المطلوب  سدادها من قبل الشركات الخلوية هي مبالغ مستحقة للدولة، وفقاً لوثائق واضحة وموجودة، تم حسابها بناء على عمل لجان اختصاصية في الشؤون المالية والاقتصادية والفنية والقانونية".
 
وبيّنت الهيئة في بيانها إلى أنه تم إعطاء الشركات المهل والمدد التي طلبتها، حفاظاً على استمرار عمل الشبكة الخلوية، واستمرار تقديم خدماتها للمواطنين.

قد يهمك: هل يخرج رامي مخلوف من "المولد بلا حُمّص"؟
 
وفي الثالث من أيار، قالت "الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد" على صفحتها الرسمية في "فيسبوك": إن شركة تيلي انفست، أحد الشركاء الرئيسيين في شركة MTN سوريا، أبلغت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد استعدادها لتسديد ما يترتب عليها،  تبعاً لحصتها القانونية في الشركة، وأنها أكدت أحقية المطالب والمبالغ المستحقة المشار إليها في القرار والتي سيتم تسديدها وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه لاحقاً".
 
بعد ذلك ظهر رامي مخلوف في تسجيل مصور آخر قال فيه إن قوات النظام بدأت باعتقال موظفين من شركته، واصفاً تلك التحركات بأنها زيادة للضغوط عليه في سبيل دفع الضرائب التي أقرتها وزارة الاتصالات.
 
من جهته أكد "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، الأحد الماضي، أن قوات النظام اعتقلت أكثر من 28 من مدراء وتقنيي شركة "سيريتل" العائدة لرامي مخلوف بتوجيهات روسية.
 
وذكرت تقارير إعلامية الأسبوع الماضي أنّ وزارة المالية قرّرت حجز أموال شركة "آبار بتروليوم سيرفيس" التابعة لرامي مخلوف، والمسجلة في بيروت، والتي سبق وورد اسمها في وقت سابق ضمن قائمة العقوبات الأميركية.
 
وفي أيلول عام 2019 عمّم المصرف العقاري على فروعه كافة إيقاف جميع العمليات المالية المتعلقة بـ"سيرياتيل" وفروعها ومكاتبها، والشركات ذات الصلة، بما في ذلك الشيكات وطلبات التحويل الداخلية والخارجية، والحوالات الصادرة، والتسهيلات الائتمانية.

نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لنمنحك أفضل تجربة مستخدم ممكنة. موافق